به نقل از «قدس آنلاین»

قانون مجازات اسلامی در انتظار شهرداری در صورت عدم اجرای مصوبه شفافیت

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۳۷۱۳

عضو کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه ما مصوبه دادیم و هیات تطبیق آن را مصوب کرده و اعضای شورای اسلامی شهر نیز به آن رای داده‌اند، گفت: چگونه است که سازمانی به خود اجازه می‌دهد این مصوبه را اجرا نکند؟

به گزارش قدس آنلاین، محمد حاجیان شهری اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که شورای اسلامی شهر مشهد از جنبه نظارتی بر فعالیت‌های شهرداری داشت، تشکیل کمیته شفافیت بود که در اسفندماه سال ۹۶ شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: مصوبات کمیته شفافیت به صورت طرح که عمدتا طراح آن خود من بودم از طریق شورای اسلامی بررسی، تصویب و به فرمانداری ارسال و به شهرداری نیز ابلاغ شد.

وی در تشریح مصوبات گفت: یکی از این مصوبات که در سال ۹۷ داشتیم این بود که از شهردار خواسته شده از جهت مالی به مردم که اموال آنها نزد شهردار امانت است، اطلاع رسانی شود.

حاجیان شهری نسبت به لزوم ایجاد مصوبه مذکور بیان کرد: این مصوبه را به این دلیل طرح کردیم که در بررسی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم شکست‌هایی در پروژه‌ها اتفاق می‌افتاد که وقتی این اتفاق بیفتد، احتمال وقوع رانت و هدررفت بودجه‌های شهرداری ایجاد می‌شود.

عضو کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر مشهد افزود: دوم اینکه در نظر داشتیم یک فضای رقابتی برای سایر پیمانکاران ذی‌نفع که فعالیت‌های مشترک دارند ایجاد شود که مزیت آن این است که به طور مثال وقتی یک پیمانکار عمرانی در یک مناقصه برنده می‌شود، اگر جزئیات را بداند، هم می‌تواند مسیر را چک کند که به درستی انجام شده یا نه و هم در حین اجرا می‌تواند به عنوان یک ناظر بیرونی به نفع مردم عمل کند.

وی با اشاره به سومین مورد تصریح کرد: با مردمی که طبق گفته امام راحل ولی نعمت ما هستند، مطرح کردیم، اما متاسفانه برخی مدیران، خود را کفیل مردم می‌دانند، جایگاه واقعی‌شان را بدهیم و مردم ناظر فعالیت‌های درونی و بیرونی شهر و شهرداری باشند.

حاجیان شهری ادامه داد: چهارم اینکه در فروش اموال شهرداری که در واقع اموال مردم است، آیا اشکالی دارد که مردم بدانند املاک و کالاها که در اختیار شهرداری است، به چه قیمتی و چگونه به فروش رسیده است؟

رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه این موارد برای جلوگیری از فسادهای احتمالی است که در معاملات شهرداری ممکن است اتفاق بیفتد، تصریح کرد: ما نمی‌گوییم که این اتفاق حتما می‌افتد، اما این سامانه را ایجاد کردیم تا موارد توسط شهرداری بارگذاری شود و مردم و دستگاه‌های نظارتی ببینند و معاملات شهرداری شفاف باشد.

وی با بیان اینکه شفافیت، چیزی است که ما در شعارهای لیست امید در زمان انتخابات به مردم قولش را دادیم، افزود: اکنون دو سال از این مصوبه گذشته و می‌توانید سامانه فاش را با مصوبه شورای شهر مقایسه کنید و ببینید چه میزان اطلاعات بارگذاری شده و چقدر این اطلاعات برای مردم قابلیت رهگیری دارد.

حاجیان شهری در رابطه با الزام اجرایی شدن مصوبات بیان کرد: من حقوق‌دان نیستم، اما آنچه به لحاظ حقوقی به ذهنم می‌رسد، این است که شاید بشود از طریق ماده قانونی ۵۷۶ شهرداری را واردار به اجرای قانون و مصوبات شورای شهر کرد.

عضو کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد: از نظر من مصوبات شورا حداقل برای شهرداری حکم قانون را دارد و قانون‌گذار که مجلس شورای اسلامی است، اختیار قانونگذاری به شوراها را داده و در فرمانداری تایید و لازم‌الاجرا می‌شود.

وی در رابطه با اجرایی شدن میزان این مصوبه توسط شهرداری متذکر شد: یک مصوبه بندهایی دارد بندهایی که نه کور می‌کند و نه شفا می‌دهد اجرا شده و موارد اساسی اجرا نشده است و مردم حق دارند جزئیات را بدانند.

حاجیان شهری ادامه داد: ما مصوب کردیم جزئیات مناقصات از زمانی که آگهی داده می‌شود تا زمانی که صورت وضعیت پیمانکار تأیید می‌شود، اطلاع رسانی شود و این چه مشکلی دارد که مردم ببینند و بدانند؟

رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه ما مصوبه دادیم و هیات تطبیق آن را مصوب کرده و اعضای شورا نیز رای داده‌اند، اظهار کرد: چگونه است که سازمانی به خود اجازه می‌دهد این مصوبه را اجرا نکند؟

گفتنی است؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به این شرح است که چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال محکوم می‌شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی شهرداری مصوبه شفافیت شورای اسلامی شهر مشهد کمیته شفافیت حاجیان شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۳۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟

مجازات قطع و خشکاندن درخت، چه در معابر عمومی و چه در ملک شخصی، می‌تواند شامل جریمه نقدی و حبس باشد؛ برای حفظ این گنجینه‌های سبز، همگی باید آگاه باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع قطع کردن یا خشکاندن درختان است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۰ به صراحت به حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و آن را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، بر این اساس قوانین متعددی در راستای صیانت از محیط زیست، طبیعت و درختان در ایران به تصویب رسیده است؛ به‌موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۲، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع درختان در شهرها جرم شناخته شده است.

به‌موجب قانون اصلاحی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر کس که می‌خواهد نسبت به قطع درخت اقدام کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کرده باشد، در غیر این صورت اگر شخصی بدون دریافت اجازه از شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام کند، بر اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است؛ بسیاری از مواقع مشاهده شده است فردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین اقدام به قطع یا خشکاندن درخت در ملک خود کند، علاوه بر اینکه جریمه‌های سنگینی از طرف شهرداری و دادگاه را متقبل می‌شود، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را نیز باید تحمل کند و حتی در بعضی موارد به فرد پایان کار داده نمی‌شود.

مجازات از بین بردن درختان در قانون، مجازات سنگینی است؛ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که اقدام به از بین بردن درختان را جرم تلقی کرده و بر اساس موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، حبس از شش ماه تا سه سال را هم برای قطع یا خشکاندن درخت پیش‌بینی کرده است؛ آنچنان متن این ماده جامع و فراگیر است که قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود؛ بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه‌بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند، بنابراین کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می‌کند، را بپردازد.

لازم به ذکر است هر درختی که ظاهر خشکی دارد، به‌طور حتمی خشک نیست و نباید اقدام به قطع درخت کنید؛ بعضی مواقع ممکن است خشک شدن درختان عمدی نبوده و عواملی مانند وجود آفت یا بیماری، تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود، همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل از بین رفتن درختان شده باشد، به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود، از این رو آب ندادن به درخت اگر به‌طور عمدی باشد و شخص بداند که خشک کردن درخت جرم است، در این هنگام مشمول جرم قطع کردن درختان می‌شود.

کد خبر 746844