لزوم نظارت بر داروخانه های شادگان/با متخلفین بدون اغماض برخورد قانونی می شود
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۵۴۴۱
سرپرست فرمانداری شادگان خواستار تشدید نظارت بر داروخانههای شادگان شد.
به گزارش خبرنگار برنا از شادگان، امید صبری پور ظهر امروز به همراه برخی مسوولان شهری در بازدید از داروخانه های شادگان در جمع خبرنگاران، تشدید نظارت شبکه بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت را بر قیمت ماسک و محلولهای ضدعفونی کننده در داروخانهها و واحدهای عرضه اقلام بهداشتی این شهرستان را خواستار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: تیم های بازرسی به صورت شبانه روزی با هر گونه گرانفروشی و احتکار کالا برخورد و دستگاههای مربوطه برای مقابله با کرونا به اطلاع رسانی عمومی، افزایش دانش شهروندن و ارایه آموزشهای لازم اقدام کنند.
سرپرست فرمانداری شادگان افزود: به منظور مقابله با گرانفروشی و احتکار کالاهای بهداشتی به ویژه مواد ضد عفونی کننده و ماسک، گشتهای ویژه در منطقه تشکیل شد و نهادهای ذی ربط ماموریت محوله را به نحو مطلوب انجام می دهند.
صبری پور در پایان بیان کرد: با متخلفان احتمالی که از فروش کالا امتناع و یا تخلفاتی چون گرانفروشی و احتکار و… داشته باشند، بدون اغماض برخورد قانونی اعمال میشود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: فرمانداری شادگان برنا خوزستان کرونا ویروس تشدید نظارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۵۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهزیستی پیگیر تنبیه در مرکز نگهداری از کودکان بیسرپرست کرج است
ایسنا/البرز مدیرکل بهزیستی البرز در باره خبر تنبیه غیرمتعارف در مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست گفت: بهزیستی با هماهنگی دادستانی پیگیر است.
بهتازگی خبرنگار ایسنا مطلع شد که در یکی از مراکز غیردولتی کرج این اتفاق رخ داده است و پس از پیگیری، مدیرکل بهزیستی البرز اعلام کرد که با هماهنگی دادستانی موضوع در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت مشخص شدن تخلف، با متخلفان برخورد شود.
ضرب و شتم و تنبیه نامتعارف، یکی از موضوعات حساس و غیرقابل قبولی است که گاهاً در برخی مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرست و یا معلولین رخ میدهد.
وجیهه محمدی فلاح در گفتوگو با ایسنا با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر تنبیه غیرمتعارف در یکی از مراکز غیر دولتی نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست شهرستان کرج طی هفته گذشته اظهار کرد: بلافاصله بعد از دریافت این گزارش، ضمن هماهنگی با دادستانی محترم، این موضوع حسب وظیفه ذاتی، در دستور کار بهزیستی استان قرار گرفت.
وی با اعلام این که موضوع از طریق مقامات و مراجع ذیصلاح در حال حاضر در دست بررسی است تاکید کرد: بیشک اگر به هر دلیل امنیت، آرامش و سلامت کودکان مقیم در مرکز در معرض تهدید و مخاطره باشد، قطع به یقین مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و با افراد خاطی بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی البرز با بیان اینکه این مراکز توسط بخش خصوصی و تحت نظارت بهزیستی اداره می شوند؛ افزود: ناظران و کارشناسان بهزیستی به طور مستمر مراکز نگهداری از کودکان را رصد میکنند، علاوه بر این در تمامی این مراکز دوربین مدار بسته وجود دارد و جزییات اتفاقاتی که در این مجموعهها میافتد، قابل مشاهده و پیگیری است.
وی ادامه داد: خط قرمز ما جامعه تحت پوشش به ویژه کودکانی است که با دلایل مختلف مانند بیسرپرستی یا بدسرپرستی در محیط خارج از کانون خانواده و در مراکز خصوصی یا دولتی تحت پوشش بهزیستی نگهداری میشوند.
مدیرکل بهزیستی البرز با تاکید بر اینکه سلامت و حفظ کرامت جامعه هدف همواره در صدر اولویتهای سازمانیِ بهزیستی قرار داشته است اضافه کرد: این کودکان نزد ما امانت هستند. بنا به مقررات اداری و همچنین دستورالعملهای ابلاغی کمیسیون نظارت بر مراکز بهزیستی، اگر مراکز غیر دولتی چهارچوب دستورالعملها و ضوابط مشخص شده را رعایت نکند، اخطارهای لازم داده میشود که پس از بررسی دقیق و در صورت مشاهده تخلف بدون هیچگونه مماشاتی با متخلفان برخورد خواهد شد و ضمن ابطال مجوز و پروانه فعالیت به سیستم قضایی معرفی خواهند شد.
انتهای پیام