به نقل از «انرژی امروز»

کارنامه مالی غول های نفتی سیاه است

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۶۱۵۸

غول های نفتی قرار است در روزهای آینده درآمدهای سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ را اعلام کنند و تحلیلگران پیش بینی می کنند این آمار کاملا نامطلوب باشند.

 

به گزارش «انرژی امروز» از ایسنا، انتظار می رود غول های نفتی ضررهای سنگینی را متحمل شوند. مشکل اینجاست که جایی برای پنهان شدن وجود ندارد. قیمتهای نفت در سه ماهه دوم در رکورد تاریخی پایینی قرار داشتند و حتی برای مدتی منفی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معمولا در طول رکود، دارایی های پالایش پایین دستی به کمک غول های نفتی می آمدند زیرا قیمت های پایین نفت باعث کاهش هزینه تولید و ارزان تر شدن سوخت ها شده و تقاضا برای سوخت را تقویت می کرد.

 

اما پاندمی ویروس کرونا باعث تعطیلی همه جا شده و تقاضا به شدت افت کرده است. با محبوس شدن میلیون ها نفر در خانه شان، دیگر ارزانی سوخت اهمیتی ندارد و در نتیجه حاشیه سود پالایش نفت سقوط کرده است.

 

تقاضا برای پتروشیمی هم وضعیت مشابهی داشته است. بعید است واحدهای پتروشیمی وضعیت مالی غول های نفتی را بهبود ببخشند. در این بین، بازار جهانی جهانی LNG هم سقوط کرده است. گاز طبیعی بخش دیگری بوده که دچار رکود شده است در حالی که غول های نفت برای رشد آینده خود در این بخش حساب کرده بودند. کووید ۱۹ بازارهای گاز را هم درهم شکسته است.

 

شاید آمار به آن بدی که تصور می رود، نباشد. شرکت اکوئینور نروژ روز جمعه سود غیرمنتظره و درآمد ۳۵۰ میلیون دلار برای سه ماهه دوم را گزارش کرد. اگرچه این رقم حدود ۹۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود اما فراتر از برآورد تحلیلگران بود.

 

این غول نفتی نروژی اعلام کرد عملکرد بهتر از حد مطلوبش به دلیل تولید نفت و گاز نبوده بلکه تا حدودی به دلیل سودی بوده که از معاملات نفت و گاز برده است.

 

یک موضوع دیگر، عدم تغییر پیش بینی قیمت نفت بلندمدت از سوی اکوئینور بوده است. شرکت های BP و شل ناچار شدند با کاهش ارزش داراییهای نفتی شان ناچار شدند ضرر یکباره به ترتیب ۱۷.۵ میلیارد دلار و ۱۵ تا ۲۲ میلیارد دلار را متحمل شوند اما شرکت اکوئینور با اجتناب از تغییر پیش بینی قیمت نفت، از هر گونه کاهش ارزش دارایی های نفتی اجتناب کرد. این شرکت روی قیمت ۸۰ دلار هر بشکه نفت در سال ۲۰۳۰ حساب می کند. البته اکوئینور اعلام کرده که پیش بینی قیمت نفت را در سه ماهه سوم بروزرسانی خواهد کرد و بنابراین احتمال اعلام کاهش ارزش دارایی های این شرکت در آینده نزدیک وجود دارد.

 

اکوئینور اوایل امسال سود سهام نقدی را کاهش داد و نخستین شرکت نفتی غربی بود که چنین اقدامی کرد و این کار فشار روی جریان نقدینگی را کاهش داد.

 

انتشار آمار درآمد ممکن است به اعلام تصمیمات مشابهی از این دست منجر شود. تحلیلگران کاهش سود نقدی سهام از سوی شرکت BP را پیش بینی می کنند. این شرکت انگلیسی همچنین در ژوئن اعلام کرد که ۱۵ درصد از نیروی کار خود را که معادل ۱۰ هزار نفر است، اخراج خواهد کرد.

 

شرکت BP اوایل امسال با اعلام تصمیم خود برای تبدیل شدن به یک شرکت انرژی پاک خبرساز شد. تحلیلگران می گویند سود نقدی سنگین برای سهامداران مستلزم بدهی بیشتر است که مانع طرحهای این شرکت برای کاهش آلایندگی کربن خود خواهد شد.

 

در این بین، شرکت های اکسون موبیل و شورون حاضر نشده اند سود نقدی سهام خود را کاهش دهند. شورون به تازگی شرکت نوبل انرژی را در قرارداد مهمی خریداری کرده که حضور این شرکت در صنعت نفت شیل آمریکا و شرق مدیترانه را گسترش خواهد داد. شرکت اکسون موبیل به طرح های رشد خود در پرمیان و گویان چسبیده است.

 

این استراتژی مطمئنا به بدهی بیشتر منجر می شود. این غولهای نفتی در سه ماهه دوم ۸۰ میلیارد دلار استقراض کردند. این امر به آنها اجازه می دهد استراتژی هایشان را برای مدت طولانیتری حفظ کنند. اما بدهی بیشتر ریسک تنزل رتبه اعتبار مالی را در پی دارد. طبق گزارش بلومبرگ و بانک گلدمن ساکس، شرکت اکسون در سه ماهه دوم ۸.۸ میلیارد دلار به بدهی خود اضافه کرد و در مسیر افزایش میزان بدهی خود به ۷۸ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۲ است.

 

بر اساس گزارش اویل پرایس، اکسون موبیل حاضر نشده ارزش دارایی هایش را کاهش دهد که موجی از انتقاد را علیه این شرکت برانگیخت. اما در روزهای آینده معلوم خواهد شد غول های نفتی در برنامه های خود چه تغییری خواهند داد.

برچسب هاپایگاه خبری اویل پرایس (Oil Price) قیمت نفت

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: قیمت نفت آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو میلیارد دلار غول های نفتی ارزش دارایی سه ماهه دوم غول های نفت سه ماهه قیمت نفت پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۶۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟

فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»

او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»

فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.

به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.

به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.

این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.

نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.

مکندگی کسری بودجه

نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم

به گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره

مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.

به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟

به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.

نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.