به نقل از «ایرنا»

مشکلات حوزه سنگ ناشی از نبود قانون قیمت‌گذاری است

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۸۲۲۶

سعید فرخی عصر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی در شهرستان محلات افزود: آیین نامه ماده ۳۷ هیچ الزامی برای قیمت‌گذاری و خرید و فروش سنگ مشخص نکرده و تکمیل این آیین‌نامه ضروری است.
وی بیان کرد: بایستی طرحی برای قوانین خرید و فروش سنگ و الزامات اجرایی آن تهیه و به صورت منطقه‌ای اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: بدون توافق فروشنده و خریدار سنگ، اصلاح مشکلات قیمت و کوتاهی دست دلالان ممکن نیست.
فرخی افزود: از حوزه فعالان کشاورزی به دلیل فراهم نشدن فرآیند کمک برای جبران خسارت باید عذرخواهی کرد.
وی گفت: در دیدار با معاون اقتصادی رئیس جمهور به شیوه ماهیت شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان گل و گیاه خسارت دیده از کرونا نقطه نظراتی منتقل شده است.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: هزار میلیارد ریال به اعتبارات اشتغال روستایی استان اضافه شده است و انتظار می‌رود تنگناهای پیش روی واحدهای تولید گل و گیاه رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: قوه قضائیه با تامین امنیت سرمایه‌گذاری مشروع، جایگاه خاصی در تحقق شعار جهش تولید دارد.
حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی افزود: مقام معظم رهبری باهدف تاکید بر تکیه بر اقتصاد داخلی به عنوان نسخه شفابخش مشکلات این حوزه، برای هر سال نامگذاری‌هایی را انجام دادند.
وی اظهار داشت: اقتصاد پویا و متکی به تولیدات داخلی می‌تواند در مقابل تحریم‌های ظالمانه دشمنان نظام ایستادگی کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه بازخورد جهش تولید به دستگاه قضا هم هست، ادامه داد: افزایش تولید سبب فرصت اشتغال می‌شود و اشتغال کاهش بزه و تنش‌های اجتماعی و افزایش آرامش روانی در جامعه را به همراه دارد.

حجت الاسلام موسوی دادخواست محور نبودن رویکرد جدید قوه قضائیه را فلسفه برگزاری نشست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور تولیدکنندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی بیان کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: به منظور حل مشکلات حوزه سنگ محلات بایستی کارگروهی متشکل از کارشناسان و فعالان حوزه معدن و سنگ تشکیل و تفکیک بین معدن‌دار و معدن‌کار اجرایی شود.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: نتایج این کارگروه ممکن است برای حل مشکلات معادن و واحدهای تولید سنگ کشور نیز تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت تولیدکنندگان گل و گیاه که از شیوع بیماری کرونا خسارت دیدند دردناک است، افزود: جوانان تمام سرمایه زندگی خود را با امید کسب درآمد از این حوزه هزینه کردند اما محصولشان به طور کامل به دلیل نبود بازار فروش از بین رفت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت‌های استان و کشور نظیر ستاد اجرایی فرمان امام برای جبران خسارات گلکاران استفاده شود.
حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: هیچ‌کدام از توزیع کنندگان حامل‌های انرژی اجازه اقدام اجرایی به دلیل عدم پرداخت هزینه انشعابات فعالان و کارآفرینان را ندارند.

برچسب‌ها استان مرکزی توسعه اقتصادی اقتصاد مقاومتی محلات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استان مرکزی توسعه اقتصادی اقتصاد مقاومتی محلات استان مرکزی توسعه اقتصادی اقتصاد مقاومتی محلات رئیس کل دادگستری استان مرکزی حجت الاسلام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۸۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حراج شمش طلا در مرکز مبادله توانسته به قیمت بازار آزاد کمک کند؟

فرارو- حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران ظرف سه ماه گذشته انتقاد‌هایی از سوی فعالان بازار به‌دنبال داشته است. هدر رفتن ذخایر بانک مرکزی یکی از اتهام‌های مطرح شده است و موضوع دوم بی‌تاثیر بودن حراج شمش طلا در روند هفته‌های اخیر بازار عنوان می‌شود.

به گزارش فرارو؛ حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا با این حال ارتباطی به ذخایر بانک مرکزی ندارد و اصطلاحا در راستای رفع تعهدات ارزی خود صادرکنندگان صورت می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان هدف اصلی بانک مرکزی از حراج شمش محقق نشده است. طوریکه از زمان آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، حدود ۳۰ درصد به قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار اضافه شده است.

قیمت شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا

قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، ظرف سه ماه گذشته در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

قیمت شمش طلا درجریان آخرین معاملات مرکز مبادله ارز و طلا که روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت انجام شد، به‌طور متوسط چهار میلیارد و ۶۵۷ میلیون به ثبت رسید، اما این عدد همزمان با برگزاری اولین حراج نزدیک سه میلیارد و ۶۰۳ میلیون تخمین زده می‌شد.

قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، در مرکز مبادله ارز و طلا ظرف حدود سه ماه قریب یک میلیارد و ۵۰ میلیون ارتقا پیدا کرده که این اتفاق را نمی‌توانیم بدون توجه به افزایش نرخ طلا ۱۸ عیار و وقایع هفته‌های اخیر در بازار بررسی کنیم.

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ۱۸ عیار همزمان با برگزاری ۲۰ مرحله حراج شمش در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، روز ۲۷ دی‌ماه پارسال معادل دو میلیون و ۷۰۹ هزار تومان در طلافروشی‌ها معامله می‌شد، اما با برگزاری بیستمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، این عدد روی تابلو صرافی‌ها به سه میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تبدیل شد.

طلا ۱۸ عیار در این مدت و به‌خاطر اتفاقاتی که احتمالا درجریان آن قرار دارید، برای اولین بار تا مرز گرمی سه میلیون و ۸۷۹ هزار تومان جلو رفت و اتفاقا در همان برهه قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار در مرکز مبادله ارز و طلا تا عدد چهار میلیارد و ۸۶۶ میلیون بالا رفت.

حراج شمش طلا ذخایر بانک مرکزی را هدر می‌دهد؟

حراج شمش طلا توسط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، انتقاد بخشی از رسانه‌ها و کارشناسان این حوزه را در پی داشته است.

حراج شمش طلا از دید این گروه یکجور هدرفتن ذخایر بانک مرکزی مطرح می‌شود. طوریکه از نگاه آن‌ها چوب حراج به ذخایر طلا کشور کنترل بازار ارز گره‌گشا نبوده. اما واقعا حراج شمش طلا هدر دادن ذخایر بانک مرکزی است.

حراج شمش طلا طبق دستور‌العمل بانک مرکزی ذاتا در راستای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام می‌شود و اصلا ارتباطی به ذخایر قبلی بانک مرکزی ندارد. تصور کنید صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارز صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می‌کردند، اما با تصمیم بانک مرکزی واردات شمش طلا حالا مشروط به عرضه در مرکز مبادله است.

عرضه شمش طلا با هدف کنترل بازار، فقط یکی از اهداف مورد انتظار بانک مرکزی است که البته هنوز تاثیر این اتفاق نمایان نشده است، اما از یک طرف دیگر هدف از عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جلوگیری از قاچاق عنوان می‌شود؛ یعنی حتی اگر خروج طلا ادامه داشته باشد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.