راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب‌وکار در تمام استان‌ها تا پایان مهر/شرکت‌ها ۳ روزه بورسی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۸۹۳۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و گفت: بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در آیین افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار چهار مرکز استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اظهار کرد: برای رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید در همه عرصه‌ها به ویژه سرمایه گذاری، باید با بهبود محیط کسب‌وکار با سرعت قدم برداشت که یکی از ملزومات جذب سرمایه و سرمایه گذاری جدید این است که سرمایه گذار نباید دغدغه عدم همکاری احتمالی دستگاه‌های اجرایی را داشته باشد.
وی افزود: سرمایه گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه گذاری وارد شود نباید دغدغه همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور را داشته باشد و باید اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده و از آن مهم تر، چوب لای چرخ کارش نمی‌گذارند.
کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار به ۱۸ روز
دژپسند با بیان اینکه در زمینه کاهش زمان مورد نیاز صدور مجوزهای کسب‌وکار خوشبختانه در یکسال اخیر تجربه بسیار موفقی داشتیم، افزود: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوزهایی که از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (g4b) قابل درخواست هستند را در سطح استانی از ۵۸ روز به ۸ و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه و نشان دهنده قابلیت‌های ایجاد شده در این زمینه است.
وی ادامه داد: البته در ادامه این بحث باید به موضوع تامین مالی، هزینه‌ها و فرآیندهای آن نیز پرداخته شود که در این خصوص هم در حال حرکت به سمتی هستیم تا هم فرآیندها را ساده‌تر کنیم و هم شیوه‌ها و منابع تامین مالی را تنوع ببخشیم.
به گفته وزیر اقتصاد برای تامین مالی رشد جهشی اقتصاد، به حدود هزار هزار میلیارد تومان، منابع مالی نیاز داریم که این تامین مالی باید از منابع مختلف صورت گیرد. خوشبختانه بازار سرمایه در این زمینه با اقدامات بعمل آمده قابلیت مناسبی پیدا کرده است و باید در افزایش عمق و پایداری آن تلاش کرد.
رقابتی شدن نهادهای مربوط به بورس
وی در ادامه خاطرنشان کرد که "در زمینه بازار سرمایه، در جلسات اخیر هیات مقررات زدایی مصوباتی برای رقابتی کردن بخش‌هایی از نهادهای مربوط به بازار سرمایه داشته‌ایم."
دژپسند با اشاره به جایگاه نظام بانکی کشور در خصوص تامین مالی، اظهارکرد: از سوی وزارت اقتصاد، واگذاری اموال تملیکی راکد و دارایی‌های مازاد بانک‌ها مورد پیگیری قرار گرفته است که این موضوع هم از یک طرف به بخش خصوصی کمک می‌کند تا با قابلیت بیشتر و به طور کارآمد به استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بپردازد و هم از سوی دیگر منابع آزادشده بانک‌ها از این محل افزایش یافته و برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای افزایش تولید در کشور و همچنین برای ارتقای جایگاه خودمان در اقتصاد جهانی، تامین مالی و ارتقای سرمایه گذاری از زوایای گوناگون مهم است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما برای سرعت بخشیدن به شروع کسب‌وکارها، دو کار موازی را بطور همزمان پیگیری می‌کنیم یکی از این موارد را افتتاح واحدهای فیزیکی صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: در این ارتباط بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم.
راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه
دژپسند همچنین از راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و بیان کرد: ممکن است اینطور احساس شود که با وجود سامانه الکترونیکی صدور مجوز، دیگر نیازی به وجود پنجره فیزیکی نباشد اما تجربه کشورهای دیگر از جمله چین و ترکیه نشان داده است که هر دو با هم مورد نیاز هستند. باید بخش‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و غیر دولتی، با توجه به قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی کشور تلاش کنند تا با سرمایه گذاری هر چه بیشتر در داخل و جذب سرمایه گذاری خارجی، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا داده و رفاه اقتصادی_اجتماعی جامعه را افزایش دهند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود با بیان اینکه زمان پذیرش شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اعلام کرد: در حال حاضر با اقدامات بعمل آمده و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت ظرف مدت ۳ هفته پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار بورس پنجره واحد شروع کسب وکار بازار سرمایه سرمایه گذاری صدور مجوزهای تامین مالی راه اندازی استان ها مهر ماه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۸۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سالجاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور