تصمیم‌گیری در حلقه‌های محدود گرهی از اقتصاد کشور باز نمی‌کند/ دوران حرف درمانی گذشته؛ وقت عمل به حرف‌های قشنگ است!
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۹۰۱۲
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت علاوه بر جلسات چندین شورای اقتصادی دیگر از جمله شورای اقتصادی سران سه قوه هر هفته و با حضور رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام مسئول شرکت کننده در آن برگزار می شود و از قرار معلوم باید تصمیمات مهم اقتصادی در این شورا اتخاذ و در شرایط نابه سامان اقتصادی و معیشتی خیلی زود در دستور کار قرار بگیرد و طبیعتا باید اوضاع را هم بهبود بخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»، هر هفته جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار می شود و سخنان رئیس جمهور و تصمیماتی که در آن گرفته می شود هم مخابره می شود، اما تقریبا بهبود ناشی از تصمیم گیری ها و مشاوره هایی که طبیعتا باید در این ستاد منجر به رفع مشکلات بشود، دیده نمی شود و تنها سخنرانی های مخابر شده را می توان مهمترین اتفاق و رویداد این جلسه عنوان کرد.
چرا تصمیمات اقتصادی دولت کارگشا نیست؟
اما اینکه چرا سخنان، مشاوره ها و تصمیم گیری های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مثل چندین شورا و ستادی که برای بهبود وضعست اقتصادی تشکیل شده کار گر نمی افتد، سئوالی است که پاسخ ان را شاید بتوان با چند گزاره مختلف داد و در نهایت به این موضوع پی برد که برای محسوس شدن تصمیمات چنین ستادهایی چه باید کرد که امروز نکرده ایم.
جالب است اگر بدانید امروز رئیس جمهور در همین ستاد با تاکید بر مقابله موثر با افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی از کالاها، تصریح کرد: همزمان با تلاش ها برای رونق تولید و سرعت و بهبود کیفیت تولید کالاها، عرضه کالا به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید به همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد. که طبیعتا سخن مهم و قابل اعتنایی است که لازمه شرایط این روزهای کشور است.
ادامه حرف درمانی روحانی
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی همچنین گفته که «همه تولید کنندگان به ویژه دستگاه های دولتی موظف هستند فرایند قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت درمورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تولید می شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت ها با تعریف فرایند تعیین قیمت ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.
رئیس جمهور همچنین بر اجرای سیاست های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تاکید کرده است. سخنانی که تماما درست و باید برای بهبود شرایط کشور و جلوگیری از تاثیرگذاری فشارهای دشمنان به ویزه فشار تحریم ها در دستور کار قرار بگیرد و خیلی زود هم اجرایی شود.
دولت، عالم بی عمل نشود!
نکته اول در خصوص صحبت های رئیس جمهور این است که ما متاسفانه حرف های قشنگ را خوب می زنیم، اما مجریان خوبی برای حرف های مان نیستیم که اتفاقا رئیس جمهور محترم که در کسوت روحانیت قرا دارد حتما در این زمینه بارها از مثال «عالم، بی عمل» در سخنرانی هایش بهره برده است!
مقابله با افزایش قیمت ها و گرانی ها بخشی در اختیار دولت از طریق سازمان تعزیران و سازمان هایی نظیر تنظیم بازار، حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان است که اتفاقا در چنین بزنگاه هایی که باید با توان چند برابری نسبت به گذشته این سازمان ها اقدام کنند، شاهد چنین تلاشی نیستم و حتی بجای حمایت از مصرف کنندگان و تلاش برای تنظیم بازار و قیمت ها، تصمیم گیری ها و اقدامات این مجموعه ها دقیقا در راستای افزایش هر روزه گرانی ها قرار می گیرد. بخشی از اقدامات هم در اختیار دستگاه های نظارتی در قوه قضائیه است که انتظار عالیت بیشتری به ویژه در این روزها از سوی آنان می رود.
خب بسم‌الله... پیشتاز باشید
شاه بیت سخنان روحانی هم این بود که «بخش دولتی پیشتاز مقابله با گرانی باشد». شاید کمتر کسی باشد که نداند بسیاری از تولیدات ما در داخل کشور توسط بخش های دولتی و یا حاکمیتی یا مجموعه هایی که دولت در آنها تاثیر مستقیم دارد، انجام می شود، اما در چند سال اخیر بعد از اعمال تحریم ها و فشار حداکثری که علیه کشور و مردم مان صورت گرفته است، اتفاقا این بخش ها در بسیاری از موارد در پازل بی سبط کردن بازار و افزایش گرانی ها اقدام کرده اند. خب طبیعتا رئیس جمهور و دولت اکنون پس از دوسال از کارزار افزایش فشارها بر کشور نباید این حرف را بزنند، بلکه از روز اول باید برای عمل به آن کار می کردند.
رئیس جمهور همچنین بر اجرای سیاست های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تاکید کرده است؛ بسم الله آقای روحانی... همه می دانند که 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توسط مجموعه های اقتصادی که ارز دولتی برای تولید دریافت می کنند یا به نوعی مورد حمایت از طریق سیاست های تشویقی صادراتی قرار می گیرند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانده اند.
وقت ماهی گرفتن از آب گل آلود نیست
حالا که همه بنا داریم وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشیم و فشارهای موجود را بی اثر کنیم؛ هر کسی باید به وظیفه اش در قبال مردم عمل کند، نه اینکه از آب گل آلود شده موجود، ماهی های درشت بگیرد. اگر مجموعه ای حاضر به بازگشت ارز صادراتی در شرایط نابه سامان فعلی نشد، علاوه بر برخوردهای قانونی که قوه قضائیه برای آن اعلام آمادگی کرده است، دیگر مورد هیچگونه حمایت دولتی قرارنگیرد.
شاید در شرایط فعلی اگر به دنبال اثرگذاری نهادهایی نظیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای اتخاذ تصمیمات درست تر و بجا تر هستیم کهمی تواند اوضاع کشور را بهبود ببخشد و سامان بدهد، بهتر است علاوه بر ظرفیت محدود مجموعه های اقتصادی و مشاوران اقتصادی دولت، از سایر کارشناسان، فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه و حتی رسانه ها بهره ببریم تا چنین جلساتی صرفا به محلی برای سخنرانی های بی حاصل تبدیل نشود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران بهروز بوچانی عملیات مرصاد نقد به سخنان رئیس جمهور ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حسن روحانی حرف درمانی مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران بهروز بوچانی عملیات مرصاد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رئیس جمهور تصمیم گیری مجموعه ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۹۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟