وزارت بازرگانی؛ بی قانونی یا حل المسائل!؟
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۹۶۱۰
در حالی کش‌وقوس بین مجلس و دولت بر سر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد که رئیس‌جمهور تا ۲۱ مردادماه فرصت اندکی برای معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی دارد.
مینا افرازه/
در حالی کش‌وقوس بین مجلس و دولت بر سر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد که رئیس‌جمهور تا ۲۱ مردادماه فرصت اندکی برای معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزوده بود: یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید آن ها را رفع کند؛ بنابراین ازنظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود، قانونی است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تأیید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مسئله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.
به گفته وی، هرزمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون را ابلاغ کند، دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
گروکشی دولت از طریق وزارت صمت
با توجه به این اظهارات روحانی، به نظر می‌رسد دولت بنا دارد معرفی وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس را که فرصت آن ۲۱ مرداد به اتمام می‌رسد، به رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر تفکیک بازرگانی از وزارت صمت و ابلاغ قانون تشکیل وزارت بازرگانی مشروط کند و به‌نوعی در معرفی وزیر صمت فرصت بخرد و از سوی دیگر با این بهانه و با اصرار بر معرفی وزیر بازرگانی، تشکیل وزارت بازرگانی را نیز اجرایی کند. البته طبق قانون، اصرار بر معرفی وزیر پیشنهادی بازرگانی در کنار معرفی وزیر صمت عملاً دور زدن قانون خواهد بود.
اما مجلس نیز موضع‌گیری رئیس‌جمهور را رد می‌کند و برخی اعضای هیئت‌رئیسه از جمله محمدحسین فرهنگی در مصاحبه‌ای به صراحت عنوان کرده‌اند رئیس‌جمهور اشراف کافی به امور تقنینی دارند و می‌دانند هر مصوبه‌ای تا تأیید نهایی شورای محترم نگهبان و ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی، قانونی نیست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب زمانی دیگری پیش‌بینی‌شده باشد.
یا حتی برخی دیگرهمچون مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس پا را فراتر گذاشته و مدعی‌اند دولتمردان تفکیک نشدن وزارت بازرگانی از صنعت را به عنوان دلیل اصلی آشوب موجود در بازار مطرح می‌کنند، این در حالی است که این دو موضوع بهانه‌ای بیش نیست و دولت درصدد است تا با ادامه گرانی کالاها، بر ضرورت انتزاع وزارت بازرگانی از صمت تأکید و دو وزیر به مجلس معرفی کند.
رایزنی‌های دولت با مجلس
البته دولت نیز در این رابطه بیکار ننشسته و در حال رایزنی با مجلس برای حل موضوع است. چنان که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور چند روز پیش از صحبت خود با رئیس مجلس و نیز رئیس کمیسیون اجتماعی خبر داد تا دولت از طریق آن بتواند از جهت حقوقی به‌نوعی نظر شورای نگهبان را تأمین کند.
پس از ۲۱ مرداد اقدام‌ها و مکاتبات مدرس خیابانی غیرقانونی است
در همین رابطه، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با قدس با اشاره به غیرقانونی بودن اقدام های سرپرست وزارت صمت پس از ۲۱ مرداد، اظهار کرد: با اتمام مهلت رئیس‌جمهور در معرفی وزیر، تمامی فعالیت‌های آقای مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت ارزش نخواهد داشت و مکاتباتش غیرقانونی است و حتی اگر کسی دستوراتش را اجرا کند، مرتکب خلاف شده و سازمان بازرسی قطعاً باید با وی برخورد کند.
علیرضا سلیمی ادامه داد: رئیس‌جمهور باید بداند که در حال حاضر قانون می‌گوید باید یک وزیر معرفی شود و ایشان پیش از هر چیز باید ابتدا به قانون فعلی عمل کند و بعدها در صورت تغییر قانون، می‌تواند وزیر بعدی را هم معرفی کند. ایشان گویا یادشان رفته که دولت لایحه وزارت بازرگانی را به مجلس آورده، اما شورای نگهبان آن را رد کرده است. این چه استدلالی است که ایشان در وضعیت آشفته بازار دارد، درحالی‌که وضعیت قیمت لوازم‌خانگی، خودرو و ارزاق مردم نابسامان است. متأسفانه در موقعیت حساس کنونی یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور بدون وزیر مانده، اما دولت از معرفی وزیر امتناع می‌کند.
نماینده مردم محلات در مجلس افزود: ۲۱ مرداد قطعاً آخرین‌مهلت معرفی وزیر صمت است، اما رئیس‌جمهور با طرح این موضوعات به دنبال انحراف افکار عمومی است و با حاشیه‌سازی‌ها می‌خواهد حواس افکار عمومی و مطالبه گران را از گرانی‌ها و وضعیت نابسامان اقتصادی پرت کند.
قانون فعلی بر معرفی یک وزیر صراحت دارد
همچنین، دیگر عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز بر این باور است که رئیس‌جمهور باید قانون را رعایت کند و قانون بر معرفی یک وزیر صراحت دارد. در صورت تداوم اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و احتمال ارجاع و رفع آن توسط مجمع تشخیص مصلحت، اگر در مهلت باقیمانده قانونی ایجاد شد که دولت دو وزیر معرفی کند، آن موقع رئیس‌جمهور می‌تواند دو وزیر به مجلس معرفی کند، اما اکنون همان قانون معرفی یک وزیر پابرجاست.
احمد امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: بهتر است رئیس‌جمهور به وظیفه‌اش عمل کند و نمی‌تواند به بهانه اینکه چون یک اختلافی بین مجلس و شوراست منتظر نتیجه آن باشد و این در حالی است که شاید اختلاف حل نشود و پس از آن موضوع به مجمع تشخیص برود و حداقل دو سال آنجا بماند.
نماینده مردم قم گفت: وزارت صنعت در حال حاضر مهم‌ترین وزارتخانه کشور است که بخش عمده صادرات و واردات، جهش تولید و تنظیم بازار را بر عهده دارد؛ بنابراین باید در این شرایط وزیر داشته باشد، نه سرپرست.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت بازرگانی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۹۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
متن قانون را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند