لغو قانون تمرکز مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ندارد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۹۸۷۶
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت اگر هر استدلالی هم برای لغو قانون تمرکز داشته باشد باز هم باید در چارچوب قانون حرکت می‌کرد اما دولت اقدامی را انجام داده است که قانون و سران سه قوه با آن موافق نبودند، بر همین اساس هم نقض قانون تمرکز اقدام صحیحی نبوده است.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس و شکایت از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: بنده موافق هستم تا گزارش نظارتی موضوع ماده 234 تهیه شده و برای همگان معلوم شود که دولت در خصوص لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، بر اساس قانون عمل کرده است یا نه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص بهانه‌های دولت برای نقض قانون تمرکز افزود: دولت اگر هر استدلالی هم برای لغو قانون تمرکز داشته باشد باز هم باید در چارچوب قانون حرکت می‌کرد اما دولت اقدامی را انجام داده است که قانون و سران سه قوه با آن موافق نبودند، بر همین اساس هم نقض قانون تمرکز اقدام صحیحی نبوده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: اگر در گزارش نظارتی مجلس بر تخلف قانونی در خصوص لغو قانون تمرکز تصریح شود، در آن صورت ادامه کار به قوه قضائیه سپرده می‌شود تا متخلف را تحت پیگیری قضایی قرار دهد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس قانون تمرکز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا لغو قانون تمرکز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۹۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند