برخی از فروشندگان لوازم خانگی طی یک هفته هیچ فروشی نداشتند
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۱۱۶۹
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد گفت: برخی از همکاران با اتحادیه تماس میگیرند که یک هفته است نتوانستیم هیچ کالایی بفروشیم، در حالی که هزینه آب، برق، اجاره و مخارج دیگر داریم.
به گزارش قدس آنلاین، رضا رزقیانمقدم در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی، اظهار کرد: افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی در قیمت لوازم خانگی در ابتدای سال اتفاق افتاد که مجوزهای آن را از سازمان صمت گرفته بودند و اخیرا نیز از ابتدای مرداد، برخی کالاها ۵ تا ۷ درصد افزایش پیدا کرد که همه این افزایش قیمتها هم از سازمان صمت مجوز داشته و در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: در حال حاضر بازار رکود است و هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود، زیرا قدرت خرید مردم کم شده است. از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵ درصد ریزش داشتیم که پروانه کسب خود را باطل کردند. ۷۰ درصد کالاهای ما توسط زوجهای جوان خریداری میشود، الان چقدر ازدواج وجود دارد که زوجها رغبت کنند در بازار خرید انجام دهند؟
رزقیانمقدم افزود: از طرف دیگر با وجود اینکه تمام پروتکلهای بهداشتی رعایت شده، اما ویروس کرونا نیز ورود مردم به بازارها را کمتر کرده است. برخی از همکاران با اتحادیه تماس میگیرند که یک هفته است نتوانستیم هیچ کالایی بفروشیم، در حالی که هزینه آب، برق، اجاره و مخارج دیگر داریم. همه منتظر هستیم از این بحران عبور کنیم و در آینده خبرهای خوشی بشنویم.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی، گفت: لوازم خانگی ما وابستگی ارزی شدیدی دارند که این بر کالاهای ما تاثیر میگذارد. وقفهای در تولید ایجاد شده بوده که برطرف شد و کارخانجات ما شروع به تولید کردند.
وی ادامه داد: اگر کارخانجات ما کالا تحویل دهند، فروشندهها میتوانند کار کنند. فروشندگان نمیتوانند کالا را بالاتر از قیمت مصوب بفروشند و این بستگی به تولیدات کارخانجات دارد که به وفور در بازار موجود باشد. در حال حاضر در برخی اقلام مانند سایدبایساید و ماشین ظرفشویی کمبود داریم، اما کمبودی در کالاهای دیگر وجود ندارد. اکنون بازاری وجود ندارد که کالاها چرخش داشته باشند.
رزقیانمقدم با بیان اینکه اتاق اصناف، سازمان صمت و بازرسان اتحادیه در هفته سه روز گشت مشترک دارند، عنوان کرد: در این بازرسیها سرکشی کرده و اتیکت قیمت و قیمت مصوب کالا را بررسی میکنند که در صورت تخلف به تعزیرات معرفی میشوند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد خاطرنشان کرد: شکایتهایی از طرف مردم در خصوص امتناع از تحویل کالا به اتحادیه ارجاع داده میشود. این امتناع بدین دلیل است که کارخانجات به آنها جنس نمیدهند، پول را جلوتر میگیرند و حدود ۲۵ تا ۴۰ روز بعد کالا را تحویل میدهند، بنابراین مردم برای شکایت در خصوص امتناع از تحویل کالا به اتحادیه مراجعه میکنند.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: فروشندگان لوازم خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۱۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پروندههای تعزیراتی در حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت:۲۹۴ مورد بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق و تشکیل ۶۴ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش یکهزار و ۴۲۴ میلیارد ریال در فروردین ماه ۱۴۰۳ انجام شده است. وی همچنین از رشذ ۱۴۶ درصدی در تشکیل پروندههای تعزیراتی حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز در اولین ماه از سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد. معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، پارچه و مواد خوراکی و غذایی از عمده کالاهای کشفی بوده و در حوزه ارزی ۳۶ مورد سابقه ارسالی از بانکهای عامل در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی شرکتهای دریافتکننده ارز منجر به تشکیل ۳۶ پرونده تعزیراتی به ارزش ریالی یکهزار و ۴۱۵ میلیارد ریال که شامل ۲میلیون و ۷۷۴ هزار و ۹۲۹ یورو و همچنین ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ درهم بود گردیده است.