تشکيل 18هزار و 485 پرونده درحوزه اراضي ملي و منابع طبيعي

خبرگزاری آریا- دادستان کل کشور گفت: در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی پارسال در سراسر کشور 12 هزار و 137 فقره پرونده در دادسراها و 18 هزار و 485 فقره پرونده در دادگاه ها تشکیل شده است..
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در ابتدای سخنان خود تاکید کرد: تا زمانی که ویروس منحوس کووید 19 در کشورمان وجود دارد باید بیش از پیش مسائل بهداشتی را رعایت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به تلاش شبانه روزی دست اندرکاران بهداشت و درمان اضافه کرد: همه باید به کادر درمانی و پزشکی کمک کنیم. آمار تلفات، زیاد و موجب تأسف است.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال هاست که در حوزه‌های مختلف مربوط به اراضی و منابع ملی، سواحل دریا‌ها و حاشیه رودخانه‌ها شاهد تجاوز و رعایت نکردن موازین قانونی از ناحیه عده‌ای سودجو و منفعت طلب هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به اینکه سرمایه‌های ملی، متعلق به اشخاص خاص نیست بلکه متعلق به همه مردم است، افزود: همه وظیفه داریم در حفظ و صیانت از این سرمایه ملی تلاش کنیم.
او اضافه کرد: متاسفانه در همه استان‌ها و شهر‌ها شاهدیم عده‌ای سودجو مسائل قانونی را رعایت نمی‌کنند.
آقای منتظری با اشاره به اینکه برخی مسئولیت‌ها متوجه دستگاه‌های اجرایی است، گفت: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی را داریم که هر کدام در حیطه تکالیف و وظایف خود موظف هستند در جهت حفظ، حراست و صیانت از این سرمایه‌های ملی تلاش کنند.
دادستان کل کشور افزود: متاسفانه برخی به علت کوتاهی و قصوری که در ادای وظیفه و تکلیف دارند و گاهی هم به بهانه نداشتن امکانات لازم و یا نبود بستر‌های لازم اجرایی، کوتاهی‌هایی می‌شود و عده‌ای هم از این موضوع سوء استفاده می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه کرد: در برخی موارد شاهدانحرافات در برخی مسئولان و مدیران و یا اغماض و چشم پوشی از برخی وظایف و تکالیفشان هستیم و یا به ندرت برخی از مسئولان با سودجویان همدست می‌شوند.
او با اشاره به اینکه در مناطق سرسبز و ییلاقی، تجاوزات بسیار گسترده‌ای انجام می‌شود، گفت: در حاشیه تهران چند نقطه از جمله لواسانات، دماوند، اطراف کرج به شدت مورد تجاوز قرار گرفته است که باید برای آن فکر اساسی کرد.
آقای منتظری افزود: برخی افراد پولدار از خدا بی خبر، کوه را می‌تراشند و به منابع ملی و سواحل رودخانه‌ها تجاوز می‌کنند که نباید از این مسائل گذشت.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تراشیدن کوه و ساخت ویلا‌های غیر مجاز یک شبه انجام نمی‌شود بلکه زمان بر است، گفت: از مسئولان، انتظار داریم کوتاهی نکنند و در همان مراحل ابتدایی اجرایی، جلوی تجاوزات را بگیرند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: دستگاه قضایی متصدی اولیه صیانت از منابع و سرمایه‌های ملی نیست، اما به علت کوتاهی‌هایی که انجام می‌شود مجبور است ورود کند.
او با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در لواسانات اضافه کرد: تصمیمات جدیدی در این جلسه گرفته شد.
آقای منتظری گفت: این شورا در سال 1383 در اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با مسئله مبارزه با فساد و جلوگیری از زمین خواری توسط ریاست وقت قوه قضائیه مرحوم آیت الله شاهرودی تشکیل شد.
او افزود: در ترکیب این شورا تعدادی از وزرا هم عضویت دارند و تعدادی از مقامات قضایی هستند دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور است و دبیر این شورا هم دادستان کل کشور است.
آقای منتظری اضافه کرد: این شورا در سال‌های گذشته هم جلساتی را برگزار کرد و قدم‌های موثری را برداشت، اما در این دوره از قوه قضائیه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و با توجه به تحولی که از طریق رئیس قوه قضائیه برای این قوه تدوین شده اراده جدی بر این است تا این شورا با جدیت بیشتری کار خود را انجام دهد.
دادستان کل کشور گفت: پارسال در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی مجموعاً در سراسر کشور 12 هزار و 137 فقره پرونده در دادسرا و 18 هزار و 485 فقره پرونده در دادگاه داشتیم.
او افزود: بیشترین پرونده‌های ورودی در دادسرا در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی است با 7 هزار و 861 مورد و کمترین آن مربوط به حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با 1988 فقره است.
آقای منتظری با بیان اینکه بیشترین پرونده موجود در دادگاه مربوط به حوزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی با 9278 فقره است، اضافه کرد: بیشترین تعداد متهمان مربوط به حوزه تصرفات اراضی ملی با 9 هزار و 961 نفر و تعداد متهمان در این حوزه 15 هزار و 537 نفر است که نسبت به وضعیت مشابه در سال 1387 به صورت تقریبی رشد 15 درصدی را داشتیم یعنی 15 درصد رشد پرونده رسیدگی شده به اراضی ملی و منابع طبیعی داشتیم.
دادستان کل کشور گفت: میزان اراضی اعاده شده در حوزه تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری غیر مجاز در مجموع 13 هزار و 300 هکتار و میزان آزادسازی سواحل، 39 هزار و 170 هکتار است.
آقای منتظری افزود: تعداد املاکی که توقیف و یا پلمپ شدند 851 مورد و موارد قلع و قمع شده در سال گذشته 12 هزار و 34 مورد است.
او با بیان اینکه در خصوص اقدامات پیشگیرانه در سال گذشته 924 جلسه با 3 هزار و 147 مکاتبه داشتیم، اضافه کرد: اقدامات
 
شعب ویژه رسیدگی به مسائل زمین تشکیل می شود
دادستان کل کشور گفت: در روز‌های آینده به همه دادستان‌ها اعلام و ابلاغ کتبی خواهیم کرد تا همه دادسراها، شعب خاصی را برای مسئله رسیدگی به امور اراضی تشکیل دهند و برای آن‌ها دوره آموزشی هم خواهیم گذاشت.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه عوامل متعددی در تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی مؤثر هستند، افزود: کم کاری‌ها و قصور در تکالیف قانونی مسئولان، گستردگی این موضوع و اینکه برخی از سازمان‌های مربوط مدعی هستند که امکانات و نیروی کافی ندارند همچنین برخی افراد در پشت پرده، همکاری‌هایی را انجام می‌دهند.
او اضافه کرد: دستگاه قضایی در این مقطع زمانی اراده جدی کرده و تصمیم گرفته است تا با این عوارض سوء اجتماعی که سرمایه‌های ملی را بر باد می‌دهد برخورد جدی کند، اما دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند به همین علت از دستگاه‌های اجرایی کمک می‌خواهیم و از مسئولان مربوط خواسته ایم جدی‌تر وارد شوند.
آقای منتظری گفت: یکی از مهمترین راه‌هایی که دستگاه قضایی می‌تواند به آن اتکا کند حضور و اطلاع رسانی مردم به دستگاه قضاست.
وی با تأکید بر اینکه مردم بهترین پشتوانه برای حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی هستند، افزود: مردم کمک کنند و مطمئن باشند که دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و اجرایی در این جهت کمک می‌کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به برخی نواقص قانونی گفت: مجموعه قوانین شهرداری به ویژه ماده 100 به بازنگری نیاز دارد. این ماده بهانه‌ای شده است تا عده‌ای به آن متوسل شوند.
آقای منتظری افزود: متأسفانه موارد بسیار زیادی را شاهد بودیم و شاهد هستیم که حتی مسئولان در شهرداری‌ها و شورای شهر، مردم را به تخلف هدایت می‌کنند.
او تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی حتماً نسبت به این مسئله به طور جدی ورود و قانون را اصلاح کند هر چند عده‌ای در پی ایجاد مانع برای اصلاحات قانونی هستند.
آقای منتظری افزود: قانون مسخره‌ای هم وجود دارد که به وزارت نیرو اجازه داده است که به ساخت و ساز‌های غیر مجاز، آب و برق دهد و پس از آن دستگاه قضایی وارد شود و بر تخریب بنای غیر مجاز حکم دهد که این موضوع با هیچ منطقی جور درنمی آید.
او اضافه کرد: انتظار داریم وزارت نیرو پیشقدم شود و همچنین مجلس شورای اسلامی این قانون را اصلاح کند.
آقای منتظری با اشاره به اینکه کثرت پرونده ها، مشکل عمومی دستگاه قضاست، گفت: اطاله دادرسی در حد منطقی آن قابل قبول است در این موضوع باید دستگاه‌های مسئول، اقدامات خود را به موقع انجام دهند تا به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی منجر نشود.
او افزود: با تأکید رئیس قوه قضاییه در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها باید شعب ویژه برای رسیدگی به مسائل اراضی داشته باشیم بنابراین در روز‌های آینده به همه دادستان‌ها اعلام و ابلاغ کتبی خواهیم کرد تا همه دادسرا‌ها شعب خاصی را برای مسئله رسیدگی به امور اراضی تشکیل دهند و برای آن‌ها دوره آموزشی هم خواهیم گذاشت.
وی ابراز امیدواری کرد: در یک ماه آینده بتوانیم در دادسرا‌ها شعب ویژه رسیدگی به مسائل زمین را با آموزش لازم به دادیار‌ها و بازپرس‌ها راه اندازی کنیم که این موضوع موجب جلوگیری از اطاله دادرسی هم خواهد شد.
آقای منتظری با بیان اینکه بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شوند، گفت: در برخی از دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های حقوقی با ضعف برخورد می‌کنند و یا افراد ضعیف و ناتوانی را در این بخش دارند.
او افزود: با تشکیل شعب ویژه مربوط به مسائل اراضی و زمین، سیاست‌های قوی تری را در دستگاه قضایی خواهیم داشت همچنین از دادستان‌ها خواهیم خواست تا آسیب شناسی کنند و راه‌های مقابله با آن را هم شناسایی می‌کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پارسال دستگاه قضایی عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت:، اما این عملکرد، رضایت بخش نیست و ما و دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنیم که این بیماری تجاوز به منابع طبیعی در جامعه از بین برود.
آقای منتظری با تأکید بر اینکه از نظر ما هیچکدام از دستگاه قضایی، مقامات قضایی و اجرایی و هیچ شخصیت و مقامی، خط قرمز، نیست افزود: هر کس در هر مقام و جایگاه و به هر عنوانی بخواهد به منابع طبیعی، سواحل دریا‌ها و حاشیه رودخانه‌ها تجاوز کند یا ساخت و ساز‌های غیر مجازی را داشته باشد قطعاً با او برخورد می‌شود.
وی از شهرداری ها، شورای شهر و دهیاری‌ها خواست تا به دستگاه قضایی کمک و به تکالیف خود هم عمل کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در برخی اوقات، فعل و در برخی اوقات ترک فعل در قانون جرم شمرده شده است، گفت: اگر مسئولی تکلیفی داشته باشد که اقدامی را انجام دهد و اقدام نکردن او موجب وقوع تخلف یا جرمی شود قطعاً عمل آن‌ها جرم است، اما دستورالعمل جامع و کاملی را برای آن نداریم و خلأ قانونی داریم.
آقای منتظری افزود: اخیراً بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، در حال تدوین دستورالعمل و آیین نامه‌ای هستیم که نحوه برخورد با ترک فعل‌های مجرمانه در آن تعریف شود و از مجلس خواهیم خواست خلأ‌های قانونی را هم برطرف کند.
وی اضافه کرد: به اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال تأکید کردم در مدت دو هفته پیشنهادات خود را برای دبیرخانه شورا ارسال کنند و در مدت سه ماه آینده، دوباره جلسه این شورا برگزار و اقدامات سه ماهه گزارش داده می‌شود.
دادستان کل کشور گفت: در بخش لواسانات در حریم رودخانه هتلی ساخته شده است که به نظرم باید از ریشه و اساس تخریب شود، زیرا از دیواره هتل تا دیواره رودخانه فقط 5 متر است در حالی که هر رودخانه حریم قانونی دارد و این حریم رعایت نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: به شهردار لواسان گفتم که پای کار باشد و در مقابل زمین خواری بایستد و تهدیدات و فشار‌ها را به ما منتقل کند و ما حتماً از او حمایت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: همه شهرداران، شورا‌های شهر و دست اندرکاران بدانند که دستگاه قضایی از آن‌ها حمایت خواهد کرد و اگر از ناحیه مسئولان یا مقاماتی تحت فشار هستند به ما منتقل کنند و ما حتماً با این مسئولان در هر مقامی برخورد خواهیم کرد.
او از مردم خواست تخلفات را به سازمان بازرسی کل کشور یا دادستان‌ها و یا دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال گزارش کنند.
آقای منتظری افزود: پرونده هفت سنگان در شرف پایان است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند جلوی برخی از این تخلفات و تصرفات غیرمجاز و تعدی‌ها را بگیرد اجرای طرح «کاداستر» است که باید هر چه زودتر اجرایی شود از دستگاه‌های دولتی خواست به سهم خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کمک کنند تا این طرح، نهایی و اجرا شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تشکیل پرونده حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با اشاره اراضی ملی و منابع طبیعی دادستان کل کشور گفت دستگاه های اجرایی آقای منتظری فقره پرونده آقای منتظری سرمایه های ملی دستگاه قضایی دادستان ها شعب ویژه غیر مجاز برای آن عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۱۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف بیش از ۲ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان‌غربی

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: پارسال با ورود دستگاه قضایی بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که مورد تعرض و تصرف عده‌ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی رفع تصرف شده است.

وی اضافه کرد: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بیش از ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در هزار و ۱۳۷ فقره به مساحت بیش از هزار و ۲۴۷ هکتار بود.

عتباتی همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی طی پارسال نیز پرداخت و افزود: دستگاه قضایی استان پارسال به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان و شهرستان‌ها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، ۲ هزار و ۶۸۶ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی کرد.

رئیس دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از ۶ هکتار به تعداد هزار و ۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی جلوگیری کرد.

عتباتی همچنین با اشاره به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی گفت: پارسال بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی استان رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد