به نقل از «عصر ایران»

اعطای تسهیلات ودیعه اجاره و 4 ابهام

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۲۰۶۸

در شرایطی که دولت به منظور کاهش فشار اقتصاد خانوارهای مستاجر نسبت به اعطای تسهیلات ودیعه اجاره اقدام کرده است، ابهامات مشخص شده در این طرح ممکن است، بسیاری از خانوارهای نیازمند را از دریافت این تسهیلات بی‌نصیب سازد.

به گزارش فارس، پس از سال‌ها بی‌عملی در حوزه ساماندهی بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی در سال جاری با استفاده از دو فعالیت سازوکاری تصمیم به حمایت از بازار اجاره گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس دو راهکار تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها و اعطای تسهیلات ودیعه اجاره به منظور کاهش فشار اقتصادی خانوارهای مستاجر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

بر مبنای جزئیات ارائه شده از سوی متولیان حوزه مسکن در وزارت راه، برای اولین بار تسهیلات ودیعه مسکن به خانورهای مستاجر تعلق می‌گیرد.

در همین ارتباط محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در تشریح جزئیات پرداخت وام ودیعه، بیان کرد: « مبلغ وام برای کلانشهر تهران ۵۰ میلیون، کلانشهر‌های دیگر ۳۰ میلیون و برای دیگر شهرستان‌ها ۱۵ میلیون تومان با سود ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است و افرادی که بیمه هستند و کدکارگاهی هستند می‌توانند از کدکارگاهی برای ضمانت استفاده کنند.»

وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح جزئیات تسهیلات ودیعه مسکن، گفت:« به علت شیوع کرونا و نیاز به مراقبت بیشتر برای کاهش و توقف اسباب کشی مستاجران این کمک ودیعه مسکن از جانب دولت برای مستاجران در نظر گرفته شد و مصوبه دولت تا سه ماه بعد از فروکش کردن و از بین رفتن ویروس کرونا اعتبار و ادامه خواهد داشت.»

اسلامی، ضمن اشاره به نکته که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص داده شده برای کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا برای کمک هزینه اجاره بهای مستاجران در نظر گرفته شده است، عنوان کرد:« ممکن است ارزش پول ملی به علت ادامه تحریم‌های آمریکا و مشکلات اقتصادی کاهش داشته باشد، اما این کمک ودیعه مسکن بی تاثیر نخواهد بود.»

پس از آغاز شروع فرآیند ثبت‌نام پیامکی تسهیلات ودیعه مسکن از روز شنبه مورخ 4مرداد ماه سال جاری و مشخص شدن شرایط لازم برای دریافت وام ودیعه مسکن، ابهاماتی از سوی جمعی از کارشناسان حوزه مسکن مطرح شد که در ادامه گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

*ابهام اول: آیا این تسهیلات به متقاضیان مسکن ملی تعلق می گیرد؟

پس از اعلام شرایط لازم به منظور دریافت وام ودیعه مسکن مشخص شد، سبز بودن فرم ج یکی از شرایط لازم برای مستاجران به منظور استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن به حساب می‌آید، در همین ارتباط، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرگزاری فارس، ضمن توضیح شرط سبز بودن فرم ج، بیان کرد:« سبز بودن فرم ج به منزله استفاده نکردن خانوارهای مستاجر از تسهیلات دولتی مسکن تلقی می‌شود. در شرایطی که مستاجران پیش از این در طرح‌هایی نظیر مسکن مهر از دولت واحد مسکونی تحویل گرفته یا از تسهیلات مسکن استفاده کرده باشند، فرم ج آن‌ها قرمز شده و مجاز به استفاده از تسهیلات ودیعه نیستند.»

حمیدزاده در بیان ابهامات این طرح عنوان کرد:« ممکن است برخی از خانوارهای مستاجر نیازمند تسهیلات ودیعه مسکن در طرح اقدام ملی ثبت نام کرده و فرم ج آن‌ها قرمز شده باشد، حال سوال این است که آیا این خانوارها با وجود اینکه همچنان به دلیل تکمیل نشدن واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی، از نعمت سکونت گاه بی‌بهره‌اند نیز از تسهیلات ودیعه محروم خواهند شد؟»

این کارشناس مسکن در تشریح ابهامات دیگر این شرط از طرح تسهیلات ودیعه مسکن، گفت: « در شرایطی که شرط استفاده از تسهیلات ودیعه اجاره، سبز بودن فرم ج است، باید مشخص شود، آیا استفاده از این تسهیلات به عنوان استفاده از تسهیلات دولتی مسکن تلقی شده و فرم ج خانوارهای مستاجر را قرمز می‌کند یا خیر»

*ابهام دوم: تکلیف مشمولانی که در کمتر از 5 سال گذشته از تهران به سایر کلانشهرها یا از کلانشهرها به سایر نقاط کشور به غیر از تهران مهاجرت داشته اند، چیست؟

یکی دیگر از شرایط مندرج در الزامات دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا محسوب می‌شود.

در همین ارتباط حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در تبیین دلایل حضور این بند در الزامات دریافت تسهیلات ودیعه، گفت:« به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی به منظور جلوگیری از مهاجرت خانوارها از سایر شهرهای کشور به تهران و همچنین از سایر شهرها به کلانشهرها به منظور دریافت وام ودیعه بیشتر نسبت به اضافه کردن این بند اقدام کرده است.»

این کارشناس مسکن در بیان ابهامات این بند، افزود:« توجه به شرایط اسف‌بار مسکن در 7 سال گذشته مشخص می‌کند، بسیاری از خانوارهای مستاجر شهر تهران مجبور به ترک پایتخت و سکونت در سایر شهرهای کشور نظیر کرج شده‌اند، در شرایطی که عمدۀ این خانوارهای جز خانوارهای هدف وزارت راه و شهرسازی در این طرح به حساب می‌آیند، ‌باید از این طرح بهره‌مند شوند، اما این بند مانع استفاده آن‌ها از تسهیلات ودیعه است.»

*ابهام سوم: وضعیت مشمولانی که مجبور به فسخ اجاره‌نامه اولیه می‌شوند، در این طرح چگونه است؟

یکی از اتفاقات رایج در قراردادهای اجاره مسئله فسخ پیش از موعد تخلیه مستاجر است. با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات ودیعه توسط مستاجر به موجر پرداخت می‌شود، مشخص نیست که وزارت راه و شهرسازی چه تمهیدی برای این اتفاق اندیشیده است. در همین ارتباط یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس در بیان این معضل گفت: «در شرایطی که قرارداد اجاره 3ماه پس از دریافت تسهیلات ودیعه فسخ شود، وضعیت پرداخت تسهیلات به چه شکل خواهد بود؟»

این مخاطب، ضمن اشاره به مصائب فسخ قرارداد در ارتباط با پرداخت تسهیلات ودیعه گفت:« مشخص نیست، پس از فسخ قرارداد، بانک نسبت به دریاف کل مبلغ اقدام می‎کند یا فرصت چندماهه به مستاجر برای برقراری قرارداد جدید می‌دهد.»

*ابهام چهارم: آیا این تسهیلات به مشمولانی که در حین ثبت‌نام دریافت ودیعه مسکن، اجاره‌نامه‌های خود را تنظیم می‌کنند، نیز تعلق می‌گیرد؟

یکی از نقاط ابهام طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران مشخص نبودن دربرگیری این طرح برای تاریخ‌های تنظیم قرارداد است، در همین ارتباط یکی دیگر از مخاطبان خبرگزاری فارس، ضمن ابراز نگرانی از ابهام مطرح شده عنوان کرد:« متاسفانه وزارت راه و شهرسازی هیچ نکته‌ای مبنی بر دربرگیری این طرح برای قراردادهای اجاره از لحاظ زمان عقد قرارداد مشخص نکرده است.»

این مخاطب در توضیح ابهام خود، گفت:« مشخص نیست قراردادهایی که پیش از اعلام ثبت‌نام طرح اعطای تسهیلات ودیعه یا حین فرآیند ثبت نام به سرانجام می‌رسد، می‌توانند از این طرح منتفع شود یا خیر.»

توجه به ابهامات مطرح شده مشخص می‌کند، وزارت راه و شهرسازی به منظور اجرای هرچه بهتر پرداخت تسهیلات ودیعه نسبت به رفع این ابهامات اقدام کند، رفع این ابهامات گام بلندی به سمت تحقق اهداف این وزارت‌خانه به جهت کاهش فشار اقتصادی از روی مستاجران به حساب می‌آید.

لینک کوتاه: asriran.com/0036NB

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وام اجاره تسهیلات ودیعه اجاره اعطای تسهیلات ودیعه وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ودیعه مسکن استفاده از تسهیلات خانوارهای مستاجر تسهیلات ودیعه راه و شهرسازی همین ارتباط وام ودیعه حوزه مسکن ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۲۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.