باید نگران باشیم؛چون برای حفاظت از«آق مشهد»و«قله دماوند»قانونهای زیادی داریم!
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۲۸۸۲
شاید تصور شود اختلافات سازمان‌های اوقاف و امور خیریه و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بحث جدیدی است که با دو موضوع تصرف ۵۶۰۰ هکتار از منابع جنگل‌های هیرکانی در آق مشهد و همچنین تملک یک پلاک ثبتی در دامنه‌های قله دماوند به تازگی رخ داده، اما واقعیت امر این است که این دو سازمان اختلافات متعدد و دیرینه‌ای در این زمینه دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» در سال ۱۳۹۰ یکی از مقامات سازمان اوقاف و امور خیریه از اختلافات دو نیم میلیون هکتاری بر سر تملک اراضی و منابع طبیعی بین این دو سازمان خبر داد و گفت بود که این دو سازمان قصد دارند با تفاهم نامه‌ای به طور قانونی برای این اختلافات راهکار‌های مشخصی تعیین نمایند. بعد از مدتی این دو سازمان از امضای تفاهم نامه‌ای خبر دادند که در آن از تعیین کمیته‌ای با حضور کارشناسان طرفین گفته شده بود با توجه به آنچه در اخبار درباره اختلافات این دو سازمان شنیده می‌شود این تفاهم نامه چندان اثر و کارایی نداشته است.
در نظام حقوقی ایران همانگونه که وقف به عنوان یک سنت حسنه و و همراه با خیر و برکت برای عموم مردم شناخته شده، اما در اصول و موادی از قوانین به محیط زیست و حفط آن تصریح شده و قانونگذار هرگونه اقدام علیه آن را اقدام غیر قانونی تلقی کرده و برای آن ضمانت اجرا‌هایی در نظر گرفته است. در همین راستا اصل پنجاهم قانونی اساسی کشور ما صریحاً اشعار می‌دارد در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است
همچنین در اصل چهل و پنج قانون اساسی درباره وضعیت برخی از اراضی صریحا اشاره شده که جزو انفال بوده و غیر قابل تملک هستند در اصل چهل و پنج قانون اساسی بیان شده انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند
درباره وقف و شرایط آن بر اساس آنچه در قوانین موضوعه قابل بیان است باید تاکید داشت که اولین شرط اجرای این سنت حسنه این است که افرادی که قصد وقف کردن مالی را دارند باید صاحب آن مال باشند یعنی اینکه آن مال در تملک آن‌ها قرار داشته باشد و اگر مالکی ملکیت مالی را در ید خود نداشته باشد از اساس چنین وقفی قابل اعتنا نبوده و باطل است.
از سوی دیگر در برخی از قوانین صراحتا به تعارض آثار وقفیت و همچنین حفاظت از منابع طبیعی به صراحت تعیین تکلیف شده است به طوریکه در تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور در سال ۱۳۴۱ در ماده یکم به صراحت اشاره شده است که کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یعنی اینکه حتی بر فرض صحت اسناد ابرازی از طرف صاحبان ادعا، با توجه به این تصویب نامه و قانون چنین اسنادی دارای اعتبار قانونی نیستند. همچنین در قوانین دیگری همچون قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه تاکید شده که برخی از اراضی و جنگل ها، چون قابل تملک نیستند موقوفه تلقی نمی‌شوند . باید توجه داشت که گرچه از زمان تصویب این قوانین سال‌های زیادی می‌گذرد، اما چون هنوز توسط قانون دیگری نسخ نشده اند لذا پابرجا و دارای اعتبار هستند اما قوانین دیگری هم وجود دارند که در قالب تصویب نامه و آیین نامه مصوبه مجلس با این قوانین در تعارض هستند و گاهی همین اختلافات در تفسیر قانون یا تشخیص ناسخ و منسوخ بودن آن ها موجب تشکیل دعاوی متعددی می شود. همانگونه که بار‌ها تاکید شده و بسیاری از صاحبنظران توصیه کرده اند عدم تنقیح قوانین معضل بزرگی است که متاسفانه همچنان مورد بی توجهی قانونگذاران کشور قرار دارد و هر روز شاهد گوشه‌هایی از آثار این معضل هستیم. عدم توجه به تهیه و تنظیم قوانین جامع و همچنین مدنظر قرار دادن اصول و قوانین پیشین به هنگام تصویب قوانین جدید از جمله امور مهمی است که سال هاست به فراموشی سپرده شده و هر روز شاهد یک نمای تازه از آثار چنین کم کاری‌هایی هستیم. یک روز خبر از تملک قله دماوند شنیده می‌شود و روز دیگر از واگذاری هکتار‌ها از جنگل‌ها و مراتع در شمال کشور که همه این اخبار دارای ریشه‌های مشترکی هستند.همچنین دستگاه قضایی در این میانه دارای وظایف و تکالیف مشخصی است چنانچه بر اساس اصل 156 قانون اساسی این قوه را مکلف به حفاظت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین می دارد که قطعا تشخیص منفعت عمومی در چنین اسناد وقفی و رعایت دقیق ضوابط قانونی مرتبط با آن از وظایف مصرحه این قوه است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران بهروز بوچانی عملیات مرصاد آق مشهد قله دماوند دستگاه قضایی مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران بهروز بوچانی عملیات مرصاد دو سازمان جنگل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۲۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه مهم قالیباف به رئیسی
رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند