به نقل از «جام نیوز»

وزیر مسکن برای کنترل اجاره بها دست به دامن رئیسی شد

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۳۶۶۰

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  محمد اسلامی دیروزدر حاشیه ورود 50 دستگاه انواع ناوگان ریلی تولید داخل به شبکه اظهار داشت: مصوبه افزایش اجاره بها حداکثر تا 25 درصد برای همه لازم‌الاجرا است. وی افزود: امروز در خدمت رئیس قوه قضائیه بودیم و از ایشان خواستم در کلان‌شهرها شعبه‌ای خاص بابت رسیدگی به تخلفات مربوط به این مصوبه اختصاص دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 

وی تأکید کرد: همه باید دست به دست هم بدهند تا از این شرایط عبور کنیم و اسباب‌کشی یکی از دلایل شیوع کرونا است. وزیر راه وشهرسازی درباره وام ودیعه مسکن اظهار داشت: ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن از روز گذشته آغاز شد، متقاضیان غربالگری و سپس به بانک عامل معرفی می‌شوند و طبق بررسی‌های شورای فقهی و بانک مرکزی، این منابع دراختیار موجر قرار می‌گیرد. 
 

* رفتار جنگنده‌های آمریکایی در قبال ایرباس مسافری تجاوز محسوب می‌شود

اسلامی درباره تهدید نظامی ایرباس مسافری ایرانی توسط جنگنده‌های آمریکایی گفت: این اقدامی تروریستی است و نزدیک شدن جنگنده به کریدورهای تجاری هوایی خلاف پیمان شیکاگو است. وی افزود: هواپیما در مسیر روتین خود پرواز می‌کرده است و این رفتار جنگنده‌های آمریکایی تجاوز محسوب می‌شود و ما لازم می‌دانیم  برخورد با دولت تروریست‌پرور آمریکا انجام شود.
 

* مشوق‌های دولت برای توسعه حمل بار ریلی

اسلامی اظهار داشت: به یاری خداوند مراسم ورود ناوگان در سال جاری هر ماه برگزار می‌شود تا نشانه‌ای از اهتمام به ساخت داخل باشد.وی ادامه داد: در سال آینده روی این سیستم‌ها خودکفایی کامل داریم و خلاقیت و استفاده از تکنولوژی روز رو به گسترش است. 
 

وزیر راه وشهرسازی افزود: کارخانجات تولید واگن ما سالها در رکود بودند و اما از سال گذشته این رکود کاهش یافت و در شرایط شیوع کرونا 259 انواع ناوگان به شبکه اضافه شد و امیدوارم هدف 2 هزار دستگاه نیز محقق شود که مورد تأکید رئیس‌جمهور و رهبری نیز هست.
 

وی در پاسخ به سؤال خبرنگارمبنی بر مشوق‌های جذب حمل ریلی بار در شرایط توسعه ناوگان گفت: ما تلاش کردیم استفاده از ظرفیت ریل برای توسعه حمل بار بیشتر شود. در این باره خط دوم ریلی و توسعه آن در دستورکار قرار گرفت، همچنین اتصال راه‌آهن به مراکز لجستیک پیگیری شدد.
 

* افزایش سهم 2.3 برابری سهم راه‌آهن در تخلیه کالاهای اساسی از بنادر

وزیر راه وشهرسازی  گفت:‌سه راه‌آهن در تخلیه کالاهای اساسی از بنادر در حال حاضر 2.3 برابر شده است.وی افزود: صنعت معدنی و فولادی کشور استفاده از حمل و نقل ریلی و ورود به این عرصه را فرصتی می‌دانند و در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین خط دوم بافق - تربت حیدریه به ارزش 8 هزار میلیارد تومان در آستانه اجرا قرار گرفت و این نشان می‌دهد جذابیت حمل و نقل ریلی ایجاد شده است. 

 

آخرین خبر

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: وزیر راه وشهرسازی رئیس قوه قضائیه اقتصاد جام نیوز مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۳۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.