تداوم تعرض به اراضی ملی و طبیعی با اجرای قانون فعلی ماده ۱۰۰ / ۲۵۰ هزار حکم تخریب اجرا نشده است
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۳۷۷۵
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: چنانچه قانون ماده ۱۰۰ اصلاح نشود، وضعیت تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی به همین منوال ادامه خواهد یافت. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، که با حضور آیت‌الله رئیسی و سایر اعضای این شورای عالی در منطقه لواسان برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده 100، گفت: بر اساس ماده 100 قانون شهرداریها، ساخت‌‌وسازها باید بر اساس اخذ پروانه صورت گیرد؛ اما تبصره‌های این ماده، کار را خراب کرده و به یک معنا مجوزی برای بروز تخلف است و کمیسیون‌هایی که در رابطه با ماده مزبور پیش‌بینی شده، چنانچه تشخیص تخریب بنای غیر مجاز را ندهند، مبادرت به صدور جریمه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به طور سالانه حدود 60 هزار پرونده در کمیسیون‌های ماده 100 مطرح می‌شود که 13 هزار فقره از آنها به دیوان عدالت اداری وارد می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه چنانچه قانون ماده 100 اصلاح نشود، وضعیت تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی به همین منوال ادامه خواهد یافت، گفت: در رابطه با اصلاح ماده 100 مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است؛ همچنین لایحه‌ای در خصوص اصلاح ماده 100 تنظیم شده و به دولت ارسال شده که در کمیسیون امور زیربنایی دولت در دست بررسی است.
بهرامی با بیان اینکه بسیاری از ساختوسازهای غیرمجاز با ترغیب شهرداریها برای اخذ جریمه از جانب آنها صورت می‌گیرد، گفت: باید یک اراده جدی در میان همه دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور و شهرداریها جهت اصلاح قانون ماده 100 وجود داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بنابر اعلام وزارت کشور 250 هزار حکم تخریب بناهای غیرمجاز وجود دارد که هنوز اجرا نشده و خود مسئولان در وزارت کشور اعلام می‌کنند که این احکام غیرقابل اجراست.
وی گفت: یکی از راه‌حل‌های اساسی در امر مبارزه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح ماده 100 با محوریت این موضوع است که شهرداریها در ابتدای وقوع تخلف جلوی آن را بگیرند و هیچ جریمه یا کمیسیونی در رابطه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی پیش‌بینی نشود؛ چرا که پیش‌بینی جریمه و کمیسیون در این زمینه به معنای صدور مجوز تخلف است.
تاخیر چند ماهه در رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 100 به دلیل عدم حضور قضاتهمه چیز درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها؛ کدام تخلفات در این کمیسیون بررسی می شود؟چرا رأی کمیسیون ماده 100 برای ساختمان کلینیک سینا اجرا نشد؟!گزارش/ علت تعلل چند ساله دولت برای اصلاح "قانون ماده 100 شهرداریها" چیست؟چرا اصلاح قانون ماده 100 شهرداریها همچنان بلاتکیف مانده است؟!روح‌الامینی: مهم‌تر از تخریب، جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی است/قانون ماده 100 شهرداریها اصلاح شودچراغ سبز شورای شهر تهران برای کسب درآمد از طریق کمیسیون ماده 100انتهای پیام/
R1014142/P/S2,20,25/CT12All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اراضی ملی و منابع طبیعی رئیس دیوان عدالت اداری ماده 100 شهرداری ها کمیسیون ماده 100 قانون ماده 100 وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۳۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟