نوبت به سازمان ها رسید/تکلیف یک هفته ای برای صدور مجوز ترخیص کالا
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۴۴۷۶
در حالی حدود ۸۰ درصد صاحبان کالا با مانع تراشی سازمان‌های مختلف برای ترخیص مواجهند که در صورت موافقت با پیشنهاد گمرک تمامی سازمان‌ها مکلف به صدور مجوز حداکثر در هفت روز خواهند بود.
به گزارش ایسنا، در رسوب و ایستایی حدود شش میلیارد دلار کالای مانده در گمرک عوامل مختلفی دخیل هستند و با وجود مذاکرات و بخشنامه‌های متعددی که طی دو سال اخیر برای تسهیل ترخیص کالا صادر شده همچنان برخی از مشکلات پابرجاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش بود که ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی ایران – در رابطه با عوامل موثر در ایستایی کالا در گمرک به موضوع تعدد قوانین و چالش‌هایی که در رابطه با صدور مجوزها از سوی سازمان‌ها مطرح است، اشاره داشت و اعلام کرد که گمرک با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط است و تا هنگامی که مجوزهای قانونی را کسب نکند، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را صادر کند که در این بین تشریفات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی در سازمان‌ها بسیار طولانی است.
وی گفته بود که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا هستند که کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند اما ۸۰ درصد دیگر با وجود اینکه مایل به ترخیص کالا هستند با مشکلاتی که از سوی سازمان‌های مختلف پیش می‌آید، امکان چنین کاری ندارند.
این در حالی است که در تازه‌ترین مذاکره‌ای که بین گمرک ایران و وزارت اقتصاد صورت گرفته، پیشنهاداتی در رابطه با حل و فصل مشکلات مربوط به رسوب کالا در فرآیندهای ترخیص با هدف حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه و کالاهای تولیدی ارائه شده است که به طور خاص موضوع سرعت گرفتن صدور مجوزهای قانونی از سوی سازمان‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
براساس پیشنهاد گمرک تمامی سازمان‌های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف به صدور مجوز ترخیص ظرف حداقل هفت روز اداری خواهند شد ، همچنین صدور مجوز ثبت سفارش از این قاعده مستنثنی نیست و سفارش صاحبان کالا جهت ورود کالاهای تجاری ظرف حداکثر هفت روز اداری به صورت سیستمی ثبت و ابلاغ می‌شود.
در راستای تسهیل ترخیص کالا،چندی پیش گمرک ایران طی نامه‌ای به ریاست جمهوری گزارشی از وضعیت کالاهای موجود در گمرک ارائه و همراه با آن پیشنهاداتی مطرح شد که البته مورد موافقت ریاست جمهوری قرار گرفت.
براساس مصوبه جدید دولت امکان ترخیص درصدی از کالاهای گروه یک و دو که در صف ترخیص ارز بانکی قرار بگیرند و مشکل مالکیت نداشته باشند فراهم شده است.
همچنین در ادامه در رابطه با تسهیل ترخیص مواد اولیه و کالاهای تولیدی رایزنی بین گمرک ایران و وزارت صمت در رابطه با ثبت سفارش صورت گرفت که گمرک خواسته بود تا در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و حتی مواد اولیه واحدهای تولیدی و جلوگیری از بروکراسی زاید اداری و ایستایی های بوجود آمدهبا موضوع عذم نیاز به تمدید ثبت سفارش در گروه کالایی مورد نظر مورفقت شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گمرك رسوب کالا در گمرکات مجوزهای قانونی ترخیص کالا سازمان ها صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۴۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند