ادامه سانسور آمارهای اقتصادی توسط دولت
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۵۰۵۶
درحالی گزیده آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بازهم اثری از عملکرد بودجه ای دولت در این گزارش نیست؛ از سال ۹۷ بانک مرکزی انتشار این آمار را متوقف کرده است.
به گزارش مشرق، بانک مرکزی درحالی گزیده آمارهای اقتصادی خرداد 99 را منتشر کرد که جای گزارش مالی و بودجه در گزیده آمارها مانند دفعات قبل خالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی، واگذاری داراییهای مالی، هزینه های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزئیات درآمدهای مالیاتی بود.
بیشتر بخوانید: انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بعد از ۱۸ ماهکارنامه دخل و خرج دولت که یکی از مهمترین آمار موردنیاز تحلیلها و پژوهشهای اقتصادی است که در همه کشورها حداکثر با تاخیر یکماهه منتشر میشود، این درحالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد مالی و بودجه دولت مربوط به آذرماه 97 است!
بخش مالی و بودجه که نشاندهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است، از گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حذف شده است! در واقع، هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه دولت بعد از آذر 97 در دست نیست.
در بخش مالی و بودجه، آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و پرداختهای عمرانی ارائه میشود. بانک مرکزی از آذر سال 97 به بعد آمارهای مربوط به وضعیت بودجه را منتشر نکرده و آمار مربوط به وضعیت بودجه دولت در دوره نهماهه نخست سال 97 نیز در اواخر بهمن سال گذشته منتشر شده بود.
آخرین گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان میدهد که میزان کسری بودجه در دوره 9 ماهه نخست سال 97، 45.1 هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از این تاریخ، اطلاعی از میزان کسری بودجه و همچنین میزان درآمدهای نفتی در دست نیست.
گفتنی است، اطلاعات مربوط به بخش مالی و بودجه از سوی خزانه داری باید به بانک مرکزی ارائه شود؛ یکی از دلایل عدم به روز رسانی این بخش در گزیده آمارهای اقتصادی عدم ارائه این آمار از سوی وزارت اقتصاد است و این یعنی دولت بازهم اصرار به سانسور بخشی از آمارهای اقتصادی دارد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت قرارداد ایران و چین بانک مرکزی وزارت اقتصاد سانسور آمار اقتصادی میزان کسری بودجه آمارهای اقتصادی درآمدهای نفتی مالی و بودجه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۵۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتابنیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمیباشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارشهای بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازدهماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر میرسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاستها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاهنماییهای صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیشبینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار مینماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجارهبها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار میرود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینههای جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینههای آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینههای جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواهگردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنیهای صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار میرود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانهها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیلهای بعدی برخی از رسانهها مورد غفلت قرار میگیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم