در خواست سازمان جنگل‌ها از قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده جنگل‌های آق‌مشهد ساری
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۵۸۸۸
به گزارش جماران، «رضا افلاطونی» مدیرکل حقوقی دفتر سازمان جنگل‌ها در مورد ماجرای واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های ساری با عنوان وقف به یک شخص گفت: سند این جنگل‌ها به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده بود. متولی موقوفه با همراهی اوقاف شهرستان ساری علیه منابع طبیعی دادخواستی را می‌دهند که اینجا وقف است و اصلا ملی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افلاطونی بیان کرد: حدود ۵۱۰۳ هکتار ملی و ۴۷۰ هکتار مستثنیات یعنی زراعی اعلام شد و کارشناس نیز این موضوع را تایید کرد که تصویر عکس‌های هوایی همین را نشان می‌دهد که این ۵۱۰۳ هکتار کاملاً پوشیده از جنگل بکر و دست نخورده است.
رای اول و رای تجدیدنظر به نفع منابع طبیعی صادر شد
وی گفت: بعد از آن هئیت سه نفره کارشناسی هم این موضوع را تایید کرد و آنها هم دقیقا همین را می‌گویند که ما عکس‌های هوایی را بررسی کردیم و طبق مدارک و سوابق اینجا کاملا جنگل بوده است و هیچگونه آثار احیا در آن وجود ندارد، به طور کلی رای اول به نفع منابع طبیعی صادر شد و رای تجدید نظر هم به نفع منابع طبیعی صادر شد.
افلاطونی تصریح کرد: بعد از این اتفاق اوقاف پرونده را همچنان پیگیری کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور کشاند، در آخر هم به پرونده ایراد نقص وارد کرد. دادگاه تجدید نظر در مقام رفع نقص، رای صادر کرد و از کلیه نظرات سابق خود عدول کرد و گفت اینجا وقف است و اصلاً ملی نیست و برای این زمین به نام متولی موقوفه رأی صادر کرد.
رای برگردانده شد/فرجام خواهی کردیم
مدیرکل حقوقی دفتر سازمان جنگل‌ها بیان کرد: به این شکل رای برگردانده شد و ما نسبت به این رای در دو مرحله فرجام خواهی کردیم و از طریق ساری، تهران و قوه قضاییه پیگیری کردیم که متاسفانه رد شد، اما این شخص (متولی موقوفه) مکرر پیگیر بود که می‌خواهد در این ۵۱۰۳ هکتار قطع درخت انجام دهد که همکاران ما مانع این اتفاق شدند، اما موضوع تاکنون ادامه‌دار شده است.
جنگل جزو انفال بوده و قابل تملک خصوصی نیست
وی با تاکید بر بر موضوع وقف کردن افزود: وقف کردن موضوعی اسلامی در فقه شیعه است که به آنچه فرد مالک آن هست، وقف اتفاق می‌افتد، ولی آنچه که مالک آن نیستید و متعلق به شما نیست، وقف صورت نمی‌گیرد، بنابراین جنگل از لحاظ شرعی و فقهی هم جزو انفال محسوب می‌شود و انفال هم در عرصه‌ی جنگلی قابل تملک خصوصی نبوده است و به استناد قانون، در ماده‌ی ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها ذکر شده که اگر قبل از این تاریخ اشخاصی به هر عنوان برای جنگل‌ها سند گرفته باشند، باطل خواهد بود و در تبصره ۶ ماده واحده‌ی قانون ابطال اسناد موقوفات هم همین موضوع را دوباره در نظر دارد که قانون نسبت به جنگل‌ها جاری و ساری نیست، یعنی جنگل باید ملی بماند، اما متاسفانه بر خلاف نص صریح قانون این رای دوم که صادر شده است، سازمان جنگل‌ها را در سطح کشور با چالش مواجه کرده است.
درخواست از قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به پرونده
افلاطونی در جواب این سوال که با توجه به قانون اساسی این زمین‌ها جزو جنگل‌های ملی محسوب می‌شود و حق مالکیت شخصی در آن وجود ندارد، اما چرا رسیدگی به این موضوع چند سال زمان برده است؟ گفت: حقیقتا ما هم به دنبال چرایی این قضیه هستیم، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند، جنگل‌ها و مراتع منابع طبیعی هستند، قابل تملک خصوصی و قابل وقف هم نیستند، حقیقتا انتقاد ما هم در همین مورد بوده است، بنابراین درخواست ما از قوه قضاییه این است که مجدد به این پرونده رسیدگی شود.
وی ادامه داد: اداره اوقاف ساری جزو شاکی‌های پرونده محسوب می‌شود، یعنی طرف پرونده سازمان جنگل‌ها در مرجع قضایی، یکی متولی موقوفه آقای خادمی و دیگری اداره اوقاف ساری است.
آقایان مدعی هستند که جنگل وقف امامزاده حارث است
افلاطونی گفت: آقایان مدعی هستند، این جنگل وقف امامزاده حارث است، در صورتی که در زمان قدیم هم افراد ملک یا زمین خود را وقف امامزاده می‌کردند و آنچه که وقف می‌کردند، ملک شخصی خودشان بود، نه جنگل‌ها! نمی‌شود من بخشی از طبیعت مازندران را وقف کنم، چون اصلا مال من نیست. اداره اوقاف هم عنوان می کند اینجا اصلا ملی نیست و متعلق به موقوفه آقای خادمی است.
مشکل اصلی ما قانون‌خواران است
وی ادامه داد: چالش بزرگ ما در تعارض قوانین است، در ارتباط با اشخاص و کشاورزان و دامدارانی که گاهی به اشتباه زمینی را متصرف می‌شوند، هیچ مشکلی نداریم، مشکل اصلی ما با قانون‌خواران است، قانون خوارانی که در پشت نقاب قانون و با سوء استفاده از نقص قانون و تناقضات قانونی اراضی ملی را تصرف و تملک می‌کنند.
افرادی در پشت نقاب‌های قانونی، اراضی ملی را به نفع خودشان به تاراج می‌برند
افلاطونی افزود: اصل فقه بعنوان یک اصل فقهی و شجره طیبه و جاری برای ما محترم، بزرگوار و مشروع است، اما این که افرادی در پشت نقاب‌های قانونی، اراضی ملی را به نفع خودشان به تاراج ببرند، ما کاملا با این مخالف هستیم. حتی یک سری پشت قانون معادن و تحت عنوان معدن، اشتغال و تولید عرصه‌های وسیعی از کشور را از بخش منابع طبیعی خارج می‌کنند و از این دست نقاب‌های قانونی متاسفانه وجود دارد که بزرگترین ضربه به منابع طبیعی کشور است.
پرونده آق‌مشهد ساری از نظر مساحت معادل ۲۴ هزار پرونده است/ ۵۶۰۰ هکتار به اندازه یک استان است
وی ادامه داد: به طور متوسط در سال ۲۵ هزار پرونده علیه متخلفان و متجاوزان عرصه‌های ملی تشکیل می‌دهیم که حدود ۸۰ درصد آن به لحاظ تعداد رای به نفع ما صادر می‌شود، اما به لحاظ کیفیت، چنین پرونده‌ای مثل آق‌مشهد ساری معادل با ۲۴ هزار پرونده‌ی تشکیل شده در سازمان جنگل‌ها است، چون مساحت زمین در پرونده‌های دیگر ما خیلی کم‌تر بوده و الان ۵۶۰۰ هکتار به اندازه یک استان است.
افلاطونی بیان کرد: امیدواریم حضرت آیت‌الله رئیسی دستور بررسی مجدد این پرونده را بدهند، چون در جریان هستیم که دستگاه قضایی هم به این موضوع ورود پیدا کردند و واقعا امیدواریم این زمین به دامن منابع طبیعی کشور باز گردد و جنگل‌ها و درخت‌های آن برای نسل‌های آینده حفظ شود.
اخبار مرتبط ماجرای وقف جنگل‌های هیرکانی و کوه دماوند از نگاه یک حقوقدان واکنش معصومه ابتکار به ماجرای وقف کوه دماوند وقفی‌شدن بخشی از کوه دماوند/ سازمان اوقاف مالک یک بخش از کوه دماوند شد
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا وقف کوه دماوند وقف جنگل سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی سازمان جنگل ها عکس های هوایی متولی موقوفه منابع طبیعی کوه دماوند ی قانون صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۵۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد