ماجرای غم انگیز کمیسیونی که قرار بود برای «تخلف زدایی» شکل بگیرد نه «تخلف زایی»
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۸۶۱۹
تخلفات عمرانی و سازه‌ای در ساختمان‌های شهری از جمله تخلفاتی هستند که در همه کشور‌ها ضوابط و قوانینی در رابطه با آنها تدوین شده است. این توع تخلف به علت آثار متعدد و متنوع خود می‌توانند سرمنشا خیلی از معضلات دیگر باشند. از تغییر بافت شهری یک منطقه تا رواج انواع تخلفات مالی و اداری از جمله معضلاتی هستند که می‌توان در لیست طویل آثار مستقیم و غیر مستقیم تخلفات شهری قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» به علت اهمیت موضوع تخلفات شهری از دیرباز نسبت به این موضوع توجه خاصی وجود داشته و نخستین قانون شهرداری‌ها در ایران تحت عنوان قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید. در سال‌های پس از آن اصلاحاتی در این قانون انجام شد و در نهایت قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداری‌ها قرار گرفت.
طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت و حتی تامین آب و برق را بر عهده داشت، اما به مرور زمان بخش‌هایی از وظایف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع و به نهاد‌های دیگر واگذار شد. پس از انقلاب هم این قانون دستخوش تغییراتی گردید و تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ مولود همین تغییرات بود که در سال ۱۳۵۸ به وقوع پیوست و شرایطی فراهم شد که به جای تخریب تخلفات شهری و ایجاد اقدامات بازدارنده شاهد این باشیم که جرایمی در نظر گرفته شود و همین رویه تاکنون ادامه داشته و روز به روز هم گسترده‌تر شده است.
نباید فراموش کرد که هنگام تصویب این قانون اکثریت جمعیت کشور روستایی بودند و روح حاکم بر قانون شهرداری هم با مولود شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن زمان کشور بود اما به مرور زمان که شهر‌ها توسعه یافتند و حتی نحوه ساختمان سازی‌ها تغییر پیدا کرد نوع و میزان تخلفات شهری هم دچار تغییراتی شدند، اما آنچه که همگام با این تغییرات دچار تحول نشد قانون شهرداری‌ها و نحوه مقابله با تخلفات شهری بود.
همانگونه که روز گذشته رییس قضا در نشستی اعلام کردند کم کم نحوه مواجهه با تخلفات شهری از ایجاد اقداماتی برای بازدارندگی به سوی درآمدسازی برای شهرداری‌ها حرکت کرد و همین امر سرمنشا بسیاری از تخلفات شهری هست که در گوشه کوشه شهرهای کشور رخ می دهد. به اعتقاد رییس دستگاه قضا باید کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز باشد و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود و بر همین اساس، بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیاز‌ها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید می دارد نباید کاری کنیم شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آنها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.
البته گفتنی است درباره رفع این مشکل حدودا در همه دولت‌ها تلاش‌هایی شده و اقداماتی هم صورت گرفته، اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. آخرین مورد سال پیش بود که مسئولان وزارت کشور از تهیه و تصویب لایحه‌ای درمورد اصلاح وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها خبر دادند.
به گفته آنان وزارت کشور با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای‌عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلان‌شهر‌های کشور و شهرداری تهران، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهر‌ها تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
از جمله مهمترین اصلاحات پیشنهادی در اصلاحیه این قانون رفع تعارض منافع درآمد – وظیفه موجود در این قانون از طریق حذف تبصره‌های مربوط به تبدیل تخلفاتی از جمله تراکم اضافی به جریمه است. اما بررسی و تصویب این لایحه در دولت مسکوت مانده و به سرانجام نرسیده است. هرچند در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در هیئت دولت، این لایحه باید به مجلس ارجاع داده شود. البته مجلس نیز ابتدا باید لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها را بررسی و تصویب کند، چرا که در غیر این صورت اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اجرای آن، شهرداری‌ها در اداره شهر‌ها با مشکل مالی مواجه خواهد شد.
همین موضوع بیانگر این است که متاسفانه از لحاظ درآمدی شهرداری‌ها تا حد زیادی به تخلفات شهری وابستگی دارند دارند و اگر تخلف شهری رخ ندهد و متخلفی نباشد بسیاری از شهرداری‌ها دچار نقصان درآمدی شده و در ارائه خدمات ناکام خواهد ماند. اینکه یک ابزار قانونی برای ایجاد بازدرندگی از تخلفات تبدیل به یک منبع درآمدی م یشود ماجرای غم انگیزی است که شامل حال کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده و قطعا تعیین تکلیف آن محتاج اراده‌ای فراتر از یک دستگاه یا نهاد و قوه حاکمیتی است. البته این قانون دارای جوانب تخلف زای متعددی است مثلا به موجب تبصره یک قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها می‌توانند نسبت به ارسال تخلفات انجام شده در سطح مناطق به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اقدام کنند. اما اشکالی که در این قانون وجود دارد این است که به استناد همین جمله و کلمه «می توانند» در برخی از شهرداری‌های مناطق بخش عمده‌ای از تخلفات در خود منطقه با توافق مسئولان منطقه ای و مالک حل می شود و پرونده‌هایی درآمدزایی خوبی دارند و سهل‌الوصول هستند به هیچ عنوان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نشده و پولش به طور مستقیم دریافت می شود.
نکته مهمی که درباره اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها وجود دارد این است که گام اول در برخورد با تخلفات شهری باید تغییر در نگاه نظارتی شهرداری‌ها بر تخلفات شهری باشد یعنی اینکه در هر مرحله از انجام عملیات ساختمانی باید نظارت‌های دقیق و قاعده مندی بر عملیات عمرانی رخ داده اعمال گردد در هر مرحله انحرافی از قوانین و ضوابط دیده شود به طور قطعی برخورد گردد.
جریمه یک ساختمان یا یک سازه پس از پایان کار و انجام تمامی مراحل ساخت و ساز قطعا پاسخ مناسبی به تخلف رخ نداده نخواهد بود، چون بسیاری از این تخلفات فقط اثر مستقیم نداشته و دارای آثار غیرمادی و غیر مستقیمی هستند که بسیار زیانبار و حتی غیر قابل جبران هستند . اینکه به علت کثرت تخلف ، بافت یک منطقه شهری دچار تغییر می‌شود و یا اینکه برخی از دستگاه‌ها دچار معضل پرداخت‌های غیرقانونی به کارمندان می‌شوند مسائلی است که با هیچ جریمه‌ای جبران نمی‌شود و اینجاست که باید قانونگذار با نگاه همه جانبه نسبت به اصلاح قانون‌های مرتبط اهتمام ورزد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران محمود شایان کمیسیون ماده 100 شهرداری ها کمیسیون ماده 100 قوه قضاییه مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران محمود شایان کمیسیون ماده 100 کمیسیون های ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تخلفات شهری شهرداری ها شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۸۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب واحد‌های صنفی متخلف در کازرون
محمدعلی برزویی معاون خدمات شهری شهرداری کازرون اظهار کرد: پس از اخطار‌های ماموران اجرائیات شهرداری و بی توجهی ۲ واحد صنفی به اخطار‌های نیرو‌های سد معبر، طبق بند ٢ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و همکاری نیروی انتظامی این واحد‌های صنفی متخلف در خیابان ابوذر و فلسطین که با سد معبر برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند، پلمب شدند.
او گفت: سیر مراحل قانونی تعدادی دیگر از واحد‌های صنفی جهت اقدامات بعدی در حال پیگیری است.
معاون خدمات شهری شهرداری کازرون از کسبه‌ها خواست جهت رفاه حال شهروندان و با رعایت قوانین با نیرو‌های سد معبر شهرداری همکاری‌های لازم را داشته باشند.
طبق تبصره یک بند ۲ ماده ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان و ... برعهده شهرداری بوده و سد معابر عمومی و اشغال و استفاده غیرمجاز از پیاده روها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»