تامین زمین برای احداث ۲۰۰۰ واحد مسکونی ویژه اقشار کم‌درآمد در مشهد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۸۶۳۰
ایسنا/خراسان رضوی لایحه تامین زمین جهت احداث ۲۰۰۰ واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد در مناطق پیرامونی شهر مشهد در شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید.
احمد نوروزی امروز، ۶ مرداد ماه، در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در خصوص این لایحه اظهار کرد: مدتی است که شهرداری به بازآفرینی مناطق پیرامونی مشغول شده و قرار است زمین مورد نیاز برای تامین و احداث واحدهای مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن برای این منظور تامین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این کار با مشارکت بنیاد مسکن انجام خواهد شد و امیدواریم تسهیلات مورد نیاز را وزارت راه و شهرسازی تامین و حمایت کند. بر این اساس قرار است شهرداری مشهد با حفظ مالکیت، زمین را تحویل بنیاد داده و بنیاد مسکن آماده‌سازی‌های لازم برای احداث مسکن را در آن انجام دهد.
در ادامه محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، عنوان کرد: بنیاد مسکن منابعی را برای احداث این ۲۰۰۰ واحد تامین کرده اما به دلیل نداشتن زمین این منابع معطل مانده است. شهرداری قصد دارد با تامین زمین کاری کند که این ظرفیت ساخت از شهر مشهد خارج نشود.
وی بیان کرد: اگر مالکیت زمین‌های پیرامونی که قرار است آزاد شود، برای نهادهایی مانند آستان قدس یا اوقاف باشد، شیوه تعامل شهرداری با آنها چگونه خواهد بود؟ سهم آنها چه می‌شود؟ حجتالاسلام مروی قبلا اعلام کرده بود اگر بازسازی این مناطق انجام شود، ما از سهم‌مان می‌گذریم. از جناب نوروزی درخواست می‌کنم که برای این مساله نیز فکری کنند.
احمد نوروزی در ادامه خاطرنشان کرد: با آستان قدس توافقاتی در حال انجام است تا برای این املاک سند تهیه شود.
این لایحه با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید که متن این مصوبه به شرح زیر است:
ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور برنامه‌ریزی و تسریع در شروع عملیات اجرایی احداث ۲۰۰۰ واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی در مناطق پیرامونی شهر مشهد، جهت جابه‌جایی با اولویت آزادسازی اراضی خدماتی و بازگشایی معابر در محلات مذکور، با مشارکت استانداری خراسان رضوی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی نسبت به تأمین زمین مورد نیاز از اراضی مورد مالکیت خود مطابق تفاهم‌نامه پیوست به شماره ۳۸/۴۱/۴۹۶۹ - ۹۹/۲/۲۴ و با رعایت تبصره‌های ذیل اقدام نماید.
تبصره۱- شهرداری مشهد مقدس مجاز است اراضی مورد نیاز (با اولویت زمین ۳.۵ هکتاری پنج تن با کد نوسازی ۱-۶۰-۱۶-۴) را جهت اجرای آماده‌سازی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی و با حفظ مالکیت شهرداری، تحویل نماید.
تبصره۲- به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود عوارض پروانه املاک قابل تحویل به متقاضیان را به میزان زیربنای موجود در ملک سابق متقاضی، به صورت رایگان و مازاد بر بنای ملک سابق تا حد ضابطه ملک جدید را با تخفیف ۵۰ درصدی، به صورت اقساط بدون کارمزد به استناد تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری و ماده ۸ قانون حمایت از احیا، به‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، محاسبه و دریافت نماید.
تبصره۳- به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود در صورت موافقت مالکین با جابه‌جایی نسبت به حذف سهم سرانه برای املاک فاقد سند رسمی که دارای مستحدثات با قدمت بنا قبل از سال ۱۳۹۵ و با مساحت عرصه حداکثر ۲۰۰ متر مربع و نیز املاک دارای سند رسمی با همین متراژ در محله‌های هدف این مصوبه اقدام نماید.
تبصره ۴- به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود همزمان با واگذاری زمین به اشخاص و متعاقبا انتقال املاک اشخاص مزبور به شهرداری مشهد مقدس، آن املاک (املاک انتقال‌یافته به شهرداری) را حداکثر به مدت ۱۲ ماه (با اختیار صلح اجاره‌بها) به ایشان اجاره دهد.
تبصره ۵- هزینههای ناشی از اجرای تعهدات هر یک از طرفین تفاهم‌نامه بر عهده همان طرف است.
تبصره ۶- شهرداری مشهد مکلف می‌گردد در راستای اجرایی شدن بند ۲-۷ تفاهم‌نامه مذکور در محلات دارای دفتر توسعه محله (تسهیل‌گری)، از طریق دفاتر مزبور اقدام نماید.
تبصره ۷- استفاده از سایر مشوق‌های مصوب شورای اسلامی شهر به جای مشوق‌های این مصوبه، برای املاک مشمول بلامانع است.
تبصره ۸- شهرداری مشهد مکلف است، با توجه به وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، نسبت به پیگیری وصول سهم دولت در موضوعات تبصره‌های ۲ و ۳ این مصوبه، اقدام نماید.
تبصره ۹- شهرداری مشهد مکلف است، ضمن برآورد اعتبارات اجرای مصوبه، نسبت به ارایه گزارش مربوطه به همراه گزارش اقدامات انجام‌شده در زمینه وصول اعتبارات دولتی، در دوره‌های زمانی سه ماهه به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
تبصره ۱۰- شهرداری مشهد مکلف است برنامه زمان‌بندی اجرای این مصوبه و توافق با متولیان موقوفات جهت انتقال اراضی مالکین محلات هدف بازآفرینی به شهرداری را در صورت واگذاری معوض جهت تایید به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی تامین زمین احداث واحد مسکونی اقشار کم درآمد شورای شهر مشهد شهرداری مشهد مکلف شورای اسلامی شهر اقدام نماید خراسان رضوی بنیاد مسکن ۲۰۰۰ واحد مورد نیاز شهر مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۸۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه ها باید سریعا انجام پذیرد
پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.
به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت
مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.
امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری
وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت