از مستثنی شدن وزارت فرهنگ از ممنوعیت دریافت هدایای مردمی تا حذف موزه از قانون مقررات مالی
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۰۶۵۸
کمیسیون لوایح، علاوه بر موافقت با لایحه مستثنی کردن وزارت فرهنگ از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی، با الحاق عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور» با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موافقت کرد ولی اضافه کردن «و سایر کتابخانه ها و موزههای دستگاه های اجرایی» تأیید نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت؛ در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی که چهارم مرداد در دفتر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، بررسی یا تصویب مجموعه‌ای از پیشنهادات وزارت خانه‌های علوم، بهداشت، نفت، فرهنگ و دادگستری (قوه قضائیه) و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن موافقت با لایحه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مستثنی کردن این وزارت از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی، روند بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را تصویب کردند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به ضرورت بهره‌گیری از همه توان‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور به ویژه حمایت‌های مردمی برای توسعه فرهنگ و هنر، پیش‌نویس لایحه اصلاحیه ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع مستثنی کردن وزارت فرهنگ از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی را ارائه کرده است.
اعضای کمیسیون با توجه به وظایف و مأموریتهای این وزارت در راستای حمایت و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، هم چنین لحاظ کردن گسترش سرانه فضاهای فرهنگی و علاقمندی هنرمندان و فرهنگ دوستان برای سهیم شدن با دولت از طریق اهدای کتاب، تأمین تجهیزات سالنها و مراکز فرهنگی و هنری، اهدای آثار هنری خود و هنرمندان بزرگ، همچنین با توجه به ضرورت بهره‌گیری از همه توان‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی به ویژه حمایت‌های مردمی برای توسعه فرهنگ و هنر، صرفاً با الحاق عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور» به ماده مذکور موافقت کرده و از آنجا که ایجاد کتابخانه و موزه جزو وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی نیست، افزودن عبارت «و سایر کتابخانه ها و موزههای دستگاه های اجرایی» تأیید نشد.
بدین ترتیب این لایحه در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار می‌شود تا تصمیم گیری نهایی درخصوص آن اخذ شود.
همچنین بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ادامه یافت.
در ادامه فرآیند بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درخصوص لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که با هدف حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونتآمیز به دولت ارسال شده، تعاریف پیشنهادی معاونت حقوقی رییس جمهور درباره اصطلاحات به کار رفته در قانون بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون هیات دولت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۰۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم