دستگاه‌های نظارتی به موضوع محدوده منفصل توس ورود کنند
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۰۸۵۶
اینکه گفته می‌شود سه هزار هکتار زمین زراعی موجود د ر محدوده منفصل توس قرار است به همین شکل باقی بماند و کاربری مسکونی برای آن تعریف نشود، دم خروسی است که از زیر عبای مدعیان بیرون زده، چرا که اگر قرار است زمین زراعی، زراعی بماند چه اصراری است که از طرح جدا نشود؟!
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، معصومه مومنیان فعال رسانه‌ای در یادداشتی با اشاره به ابهامات و تناقضات طرح منفصل توس و احتمال رانت و زمینخواری در فرایند تدوین و تصویب این طرح، خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این یادداشت آمده است:
هر چند توجه به ظرفیت‌های منطقه تاریخی توس در راستای توسعه و عمران این محدوده و انتفاع آن برای شهر مشهد به خودی خود امری مبارک و جزو تاکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری و شهروندان مشهدی است، اما این موضوع نباید بهانه و مسبب اقداماتی باشد که آثار مخرب آن در آینده گریبان‌گیر شهر مشهد شود.
ابتدا و قبل از هر اقدام، باید برخی از ابهامات و شبهات تعیین تکلیف و شفاف شود؛ مقایسه مساحت طرح تاریخی منفصل توس با همتایان خود همچون قرقی و یا حتی طرقبه و شاندیز که شائبه برخی تواقفات پشت پرده را به بهانه توسعه توس قوت می بخشد، از اوجب واجبات است.
نگاهی به طرح مذکور نشان دهنده آن است مطابق طرح قرار است بیش از سه هزار هکتار اراضی کشاورزی و منابع طبیعی دست نخورده و ۲۰ پهنه مسکونی و روستایی وارد محدوده شهری شود و در عمل با قطع دست نظارتی جهاد کشاورزی، تبدیل به عرصه ساخت وسازهای بی رویه شود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که روند ساخت‌و‌سازهای چند سال اخیر پس از الحاق محدوده توس را مورد ارزیابی قرار دهیم، جایی که بیانگر هجوم فرایند ویلاسازی، تفکیک غیرمجاز اراضی، تغییر کاربری در پهنه طرح توس به ویژه حد فاصل شهر مشهد تا محدوده طرح منفصل است که آگاهانه دست زمین خواران را برای اقدامات این چنینی باز گذاشته است.
اینکه گفته می‌شود این سه هزار هکتار زمین زراعی قرار است به همین شکل باقی بماند و کاربری مسکونی برای آن تعریف نشود، دم خروسی است که از زیر عبای مدعیان بیرون زده، چرا که اگر قرار است زمین زراعی، زراعی بماند چه اصراری است که از طرح جدا نشود؟!
از این هم که بگذریم، بررسی تراکم جمعیتی محدوده منفصل توس با محدوده قرقی نشان دهنده تراکم 9 برابری قرقی نسبت به محدوده منفصل توس است؛ در حالی که جمعیتی که هر دوی این محدوده‌ها ۴۵ هزار نفر است اما مساحت محدوده منفصل قرقی 520 و مساحت محدوده منفصل توس سه هزار و ۶۰۰ هکتار است!
این در حالیست که شدت ساخت و سازها به علت ایجاد ارزش افزوده در پی الحاق توس به مشهد چندین برابر قرقی است، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که در حالی‌که ساکنین قدرتی بر مایملک خود ندارند چه کسانی از این ارزش افزوده منتفع می‌شوند؟ چه کسانی قرار است هزینه خدمات رسانی به اراضی کشاورزی وارد شده به محدوده شهری را بپردازند تا افراد خاصی از مزایای آن بهرمند شوند؟!
فرض بر آنکه ایده اصلی طرح منفصل توس با چنین ابعاد عجیب و غریبی، توسعه باشد، اما اینکه چه کسانی از این توسعه منتفع می‌شوند سوال مهمی است که باید متولیان امر به آن پاسخ دهند.
اصلا آیا با وجود این حجم از اراضی کشاورزی که با ورود به محدوده شهری، دارای ارزش افزوده چند برابری می‌شوند، می‌توان انتظار توسعه داشت یا فقط با دست خود به بنگاه بازی و قطعه قطعه کردن اراضی و بورس بازی زمین دامن زده‌ایم؟ آیا با تدوین این طرح و کوچک کردن حریم شهری سبب افزایش رانت نشده‌ایم؟
در حالی‌که به گفته رییس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس، محدوده مذکور با مشکل منابع پایدار آب و برق و سایر امکانات روبه روست، چگونه افق جمعیتی طرح را بیش از 50 درصد افزایش داده و اصلا چه کسی و با چه مکانیزمی قادر به کنترل این حجم از تقاضای ساخت و ساز است و می‌تواند تضمین کند در آینده‌ای نه چندان دور آن اراضی تغییر کاربری پیدا نکند؟
آیا امکان اینکه تنها برای محدوده و محور تاریخی توس با نظارت میراث فرهنگی و کمک‌های شهرداری مشهد، یک طرح توسعه تهیه می‌شد، وجود نداشت و الزاما باید سه هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی و بیش از 20 هسته سکونتی و روستاهای دیگر نیز به شهر الحاق می‌شد؟
مگر نه اینکه کلیه طرح‌ها ملزم به رعایت راهبردهای اسناد فرادست و قوانین بالاسری هستند؟ آیا بسترسازی و تسهیل ورود زمین‌های کشاورزی به محدوده شهری و فراهم سازی زمینه تغییر کاربری و قطعه قطعه شدن آنها (که قطعا اتفاق خواهد افتاد و موضوعی اظهر من الشمس است) مصداق نقض اسناد فرادست از جمله قانون حفظ اراضی کشاورزی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی-اقتصادی نیست؟
چه کسانی در راه و شهرسازی و استانداری و کمیسیون ماده ۵، بیشترین تاثیر را در طراحی، تدوین و تصویب این طرح پر از ابهام دارند و چرا هیچ جواب منطقی و قانع کننده‌ای برای این سوالات مطرح نمی‌شود؟
چه میزان از ارقام نجومی قرار است در این میان جابجا شود؟ و چرا با وجود تاکید مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که بر الحاق مناطق جمعیتی توس تاکید دارد، ناگهان بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز اضافه شد؟
طبق فرمول‌های شهرسازی، برای جمعیت ۶۰ هزار نفری که برای آینده توس در نظر گرفته شده، 600 هکتار اراضی کفایت می‌کرد و الحاق سه هزار هکتار اراضی کشاورزی به محدوده مذکور، نه تنها نقشی در توسعه توس ندارد بلکه موجب نابودی این زمین‌ها و محصولات زراعی مورد نیاز مردم می شود، این دخل و تصرف با کدام دلیل علمی و منطقی برای این محدوده در نظر گرفته شده است؟! در حالی‌که دستگاه‌های متولی دیوار باغچه‌های ۵۰۰ متری مردم عادی را جهت حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز، تخریب می‌کنند یک نفر پاسخ دهد سه هزار هکتار از اراضی مستعد کشاورزی را با کدام دلیل به طرح اضافه کردند و چرا هیچکس هیچ اعتراضی نکرد؟!
تمام این مسائل در کنار موضوعاتی همچون حاشیه نشینی خود انگیخته، چگونگی تامین خدمات برای اراضی الحاقی و حقوق مکتسبه نیاز به تامل بیشتر دارد و ورود دستگاه قضایی جهت شفاف سازی مسائل را می طلبد، به نظر می‌رسد دستگاه قضایی و دادستان محترم باید دنبال ردپای شخص یا اشخاصی باشند که در دو یا چند مرجع تصمیم ساز و کلیدی، همزمان عضویت دارند و صاحب امضاهای طلایی این شهر و استان هستند و چنین عواقبی را دامنگیر این شهر می‌کنند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸
منبع: فارس
کلیدواژه: مشهد توسعه توس یادداشت امضای طلایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی استانداری خراسان رضوی کمیسیون ماده 5 زمینخواری رانت دستهای پشت پرده اراضی کشاورزی سه هزار هکتار هکتار اراضی محدوده شهری زمین زراعی چه کسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۰۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۹ هزار هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی سرخوش اظهار داشت: میزان واگذاری اراضی ملی و دولتی به مساحت ۱۹ هزار و ۴۵ هکتار و به تعداد یک‌هزار و ۲۰۳ مورد به متقاضیان واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی، وابسته و غیرکشاورزی در سطح کشور انجام شده است.
وی ادامه‌داد: از این میزان مساحت ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار به تعداد ۹۱۷ مورد برای طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و تعداد ۲۸۶ مورد به مساحت ۶ هزار و ۶۵۰ هکتار برای طرح‌های تولیدی و صنعتی زمین واگذار شده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: سال گذشته در راستای نظارت بر اراضی واگذار شده، تعداد ۳۷ هزار و ۹۲۷ مورد بازدید توسط عوامل نظارتی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۸ جلسه هیأت‌های نظارت ماده ۳۳ استانی بود که سه هزار و ۱۸۹ پرونده در این جلسات مطرح و درباره تمدید قرارداد مربوطه، تعیین مهلت برای اجرای طرح، یا فسخ قرارداد و استرداد زمین و سایر تکالیف مقرر در قانون و مقررات حاکم تصمیم‌گیری شده است.
وی تصریح کرد: درباره موضوع واگذاری باتوجه به تکلیف ابلاغی سیاست‌های سازمان متبوع، برنامه تکلیفی برای استان‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط و عملکرد استانی مشخص شده و ابلاغ خواهد شد.
سرخوش ادامه‌داد: مقرر شده استان‌ها با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان پیگیری لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان‌کرد: در راستای رفع نقایص موجود، اصلاح دستورالعمل نظارت بر طرح‌ها به انضمام فرم‌های مربوطه و ضوابط اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در دستور کار این دفتر قرار دارد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است