تکلیف ستاد تنظیم بازار به دستگاهها برای تشدید بازرسیها در بازار
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۱۲۵۵
به گزارش شاتا، دبیر ستاد تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی در خصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات گفت: آرامش بازار و ایجاد اطمینان برای مردم عزیز نسبت به عرضه مکفی کالا با قیمتهای مصوب از مهمترین اولویتهای کاری تعریف شده برای ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه در این راستا شورای هماهنگی تشدید کنترل و بازرسی راهاندازی شده است، تاکید کرد: این شورا به صورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و طبق تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید شوراهای تشدید کنترل و نظارت ضمن تشکیل تیمهای نظارتی مشترک با حضور نمایندگان دادستانی، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسین اتحادیهها نسبت به کنترل مراکز نگهداری کالاها از حمله انبارها و سردخانهها در سطوح واحدهای تولیدی، انبارهای عمومی و انبارهای سطح شهر و ساختمانهای مسکونی به عنوان انبار احتکار کالا استفاده میشود،اقدام کنند و فهرست تیم ها و اعضای مربوطه را به سازمان حمایت جهت واگذاری دسترسی به سامانه جامع انبارها و مراکز توسعه تجارت الکترونیکی جهت دسترسی به سامانه تجارت داخلی ارسال نمایند.
وی تاکید کرد: در این راستا در نشست این شورا مقرر گردیده است سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،اتاق اصناف ایران و سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گشتهای مشترک با تمام توان نسبت به بازرسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی اقدام نمایند.
وی گفت: خوشبختانه در این مسیر تمامی دستگاهها به میدان آمدهاند و پیشبینی شده است جهت جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه و اختفا، نمایندگان دادستانی های سراسر کشور ضمن حضور در تیمهای گشت مشترک، از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از بروز این تخلفات حداکثر استفاده را انجام دهند.
این مقام مسئول تاکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده کالاهای اولویت بازری و نظارت علاوه بر تصمیمات کارگروه تنظیم بازار کشور و شورای ملی تشدید کنترل و نظارت، از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت هفتگی جهت هدفمند نمودن بازرسیها به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ گردد.
وی در توضیح اقلام دارای اولویت بازرسی نیز توضیح داد: فولاد از جمله شمش، اسلب ،میلگرد، تیرآهن و ورق؛ لوازم خانگی سبک و سنگین، کاغذ، خودرو از طریق نظارت بر پارکینگها جهت کنترل دپوی خودروی و مواد پتروشیمی گریدهای پرمصرف، ماسک و مواد ولیه ماسک مانند «ملتبلون» و پارچه، کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند جو، ذرت، برنج، روغن و دانههای روغنی و شکر دارای اولویت بازرسی هستند.
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1415078منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تنظیم بازار بازار تهران اتاق اصناف سازمان حمایت تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۱۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیمگری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیمگری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیمگری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضایی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/