حتی دولت هم نمیتواند درباره اموال عمومی مبادرت به وقف کند/ کسی که مالک باشد میتواند وقف کند
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۲۸۶۶
یک حقوقدان میگوید: در قانون مدنی سه نوع مال داریم؛ مال شخصی، مال دولتی و اموال عمومی. حتی دولت هم نمیتواند درباره اموال عمومی مبادرت به وقف کند.
«محمدعلی دادخواه»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره جنبه حقوقی وقف بر اساس قانون، به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: با عنایت به اینکه قانون اساسی به عنوان قانون برتر و قانون مادر در نظام حقوقی ما مورد توجه است و اصولا در نظامهایی که قانون اساسی به عنوان قانون برتر هست، قانون عادی یا قانونی که از طریق مجلس تصویب میشود نمیتواند بر خلاف قانون اساسی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این حقوقدان با بیان اینکه کسی میتواند وقف کند که مالکیت شخصی داشته باشد، مطرح کرد: کسی که مالک باشد میتواند وقف کند. من میتوانم کتاب خودم را وقف کنم در صورتیکه مالکیت من بر آن کتاب محرز باشد. آیا من میتوانم یک پارک را وقف کنم؟ هرگز نمیتوانم چنین کاری بکنم. هنگامیکه کسی مبادرت به وقف میکند، باید مالک باشد.
دادخواه خاطرنشان کرد: در قانون مدنی سه نوع مال داریم؛ مال شخصی، مال دولتی و اموال عمومی. حتی دولت هم نمیتواند درباره اموال عمومی مبادرت به وقف کند. از دیدگاه حقوق بشر و منافع عمومی باید مصالح عمومی مرجح بر هر چیزی باشد نظام چه شاهزاده و چه امامزاده نمیتوانند در این اصول تغییر ایجاد کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به خبر وقف دماوند تاکید کرد: هر کس که ادعایی کرده باید تحت تعقیب قرار بگیرد. وظیفه دادستان است که هر کسی را که چنین ادعایی کرده است را تعقیب کند. این یک جرم عمومی است. همه کسانی که در کرسی دادستانی هستند مکلف هستند با توجه به اینکه این امر جرم عمومی است در حوزه استحفاظیشان به مسئله ورود کنند و اگر اقدام نکنند هر یک از دادیاران، بازپرسها و دادستانها از وظیفه خود عدول و تخلف کردهاند.
او با اشاره به سوره انفال توضیح داد: انفال نام یک سوره در قرآن است و در آنجا تعریف شده که انفال مال عمومی است همه فقها بر این مسئله اتفاق نظر دارند. 2/5
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اموال عمومی حقوق حقوق بشر دماوند قانون قانون اساسی اموال عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۲۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت تیکتاک در آمریکا تبدیل به قانون شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا به قانونی رأی مثبت داد که اگر مالک تیک تاک، شرکت فناوری چینی بایت دنس، نتواند برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را طی ۹ ماه تا یک سال آینده واگذار کند، استفاده از این شبکه اجتماعی را در آمریکا ممنوع میکند.
این لایحه به دلیل نگرانی گسترده قانونگذاران آمریکایی مبنی بر اینکه چین میتواند به دادههای آمریکاییها دسترسی پیدا کند یا با این برنامه از آنها نظارت کند، توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا گفته است که روز چهارشنبه آن را امضا خواهد کرد.
سناتور مارکو روبیو، نماینده ارشد حزب جمهوری خواه گفت: سالها به حزب کمونیست چین اجازه دادهایم یکی از محبوبترین برنامهها را در آمریکا کنترل کند که به طرز خطرناکی کوته بینانه بود. یک قانون جدید مالک چینی خود را ملزم میکند که این برنامه را بفروشد که اقدام خوبی برای آمریکا است.
نبرد چهار ساله بر سر تیکتاک که ۱۷۰ میلیون نفر در آمریکا از آن استفاده میکنند، تنها یک جبهه در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن است. هفته گذشته، اپل اعلام کرد که پکن به دلیل نگرانیهای امنیت ملی چین به آن دستور داده است تا واتس اپ و موضوعات پلتفرمهای متا را از اپ استور خود در چین حذف کند.
تیکتاک قرار است به دلیل اصلاحیه اول این لایحه را به چالش بکشد و انتظار میرود کاربران تیکتاک نیز دوباره اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. یک قاضی آمریکایی در مونتانا در ماه نوامبر ممنوعیت ایالتی تیکتاک را با استناد به دلایل آزادی بیان مسدود کرد.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا گفت ممنوعیت یا الزام واگذاری تیکتاک یک سابقه جهانی نگرانکننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلتفرمهای رسانههای اجتماعی ایجاد میکند.
تیکتاک که میگوید دادههای کاربران آمریکا را با دولت چین به اشتراک نمیگذارد فوراً درباره این موضوع اظهارنظر نکرد، اما به کارمندان گفته است که به سرعت به دادگاه میرود تا این قانون را مسدود کند.
در سال ۲۰۲۰ میلادی تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا برای مسدودسازی تیک تاک و پیامرسان وی چت در این کشور با ممانعت دادگاهها روبرو شد. با این حال، کارشناسان میگویند، اگر بایت دنس نتواند این برنامه را واگذار کند قانون جدید به دولت بایدن پایه قانونی قوی تری برای ممنوعیت تیکتاک میدهد
این لایحه همچنین ابزارهای جدیدی را در اختیار کاخ سفید قرار میدهد تا فروش سایر اپلیکیشنهای خارجیها را که به نظر آنها تهدیدی امنیتی هستند، ممنوع یا اجبار کند.
سناتور دموکرات ران وایدن گفت که نگران است این لایحه اختیارات گسترده این قانون توسط دولت آینده برای نقض حقوق متمم اول آمریکاییها مورد سوء استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/