به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سود ۱۶ درصدی سپرده‌های بانکی نمی‌تواند روی دست بورس بلند شود/ بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چه کند؟

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۳۷۹۵

کامران ندری گفت: هنگامی که بازار سرمایه هفته‌ای ۱۶ درصد سود آوری دارد، مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در نظام بانکی برای دریافت سود ۱۶ درصدی سالانه ندارند و پول خود را در فضای تورمی در اختیار بانک قرار نمی‌دهند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سود بانکی که در اوایل سال جاری با تصمیم بانک مرکزی یا مدیران عامل بانک‌های کشور به ۱۵ درصد رسید و با چراغ سبز دولت به بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی به آن بازار کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! شاید بعد از این زمان باشد که در دورانی که هنوز درباره بیکار شدگان از بیماری کرونا و سختی‌های معیشتی که به زندگی مردم تحمیل می‌شود شاهد افزایش نرخ رشد تورم و سیر صعودی قیمت کالا‌ها و خدمات بودیم که با گره خوردن به گرانی نرخ ارز بیشتر کالا‌ها و خدمات حداقل با دو سه برابر نرخ عرضه شد. افزایش سرمایه‌ها در بازار‌های سوداگری باعث شد بانک مرکزی به فکر بازگشت پول به نظام بانکی باشد که میزان سود را برای یکسال به ۱۶ و برای دو سال به بالا ۱۸ درصد تعیین کرد، اما اینکه این میزان افزایش تا چه حد می‌تواند در سرمایه گذار رغبت ایجاد کند تا پول خود را در بانک سپرده گذاری کند را دکتر کامران ندری؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در این گفتگو توضیخ داده است که در ادامه تقدیم می‌شود.

افزایش نرخ سود بانکی و انتشار اوراق قرضه هر کدام در کنترل نقدینگی کنونی کشور چقدر موثر واقع می‌شوند؟
افزایش نرخ سود بانکی و بین بانکی به هر حال برای بازگشت سپرده‌ها به نظام بانکی کمک کننده خواهد بود، اما نه به آن میزانی که فکر کنید خیلی تاثیر گذار است. به هر حال بانک مرکزی در حال اعمال سیاست انقباضی است، یعنی با انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه به دنبال بلوکه کردن پایه پولی است، به این معنا که ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک مرکزی و پایه پولی که الان با ضریب نزدیک به ۷ تبدیل به نقدینگی می‌شود را از جریان نقدینگی خارج می‌کند، لذا با توجه به تاریخ ۲ ساله اوراق ودیعه، این میزان نقدینگی برای ٢ سال غیر فعال می‌شود، لذا خلق پول و افزایش نقدینگی در بانک‌های کشور ایجاد نمی‌شود. به هر حال این سیاست می‌تواند اثرگذار باشد، همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده و محاسبات نشان می‌دهد می‌تواند ۱۴ درصد از نرخ رشد نقدینگی را در مدت زمان عنوان شده کاهش دهد، مشروط به اینکه عوامل دیگری بر افزایش نقدینگی تاثیر نمی‌گذارند و هیچ زمینه‌ای برای اینکه بانک مرکزی را مجبور به افزایش پایه پولی کند وجود ندارد، یعنی با فرض اینکه پایه پولی دیگر افزایش نمی‌یابد این اقدام بانک مرکزی می‌تواند ۱۴ درصد رشد نقدینگی کاهش دهد.
بیشتر بخوانید: مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد چه کند؟ سعدوندی: بازار سرمایه جلوی ابَرتورم را گرفت ده علت سرازیری نقدینگی به بورس و رشد سهام شرکت‌ها آیا یکی دو درصد سود بانکی که به تازگی به نرخ سود سپرده‌ها افزوده شده برای مردم قابل اعتناست؟
افزایش نرخ سود سپرده به میزان یک درصد در بازگشت سرمایه‌ها به نظام بانکی کشور هیچ تاثیری ندارد، چرا که افزایش نرخ سود سپرده روی سرعت گردش پول و رشد گردش نقدینگی تاثیر گذار است به این معنا که مردمی که تمایلی به نگهداری ریال ندارند و به دنبال خرید دارایی‌های دیگری برای حفظ ارزش پول ملی خود هستند تلاش می‌کنند تا با خرید دارایی‌های ارزشمندی از آن به عنوان حفظ ذخیره ارزش استفاده کنند، لذا یک درصد افزایش در نرخ سود سپرده یکساله تغییری در رفتار آن‌ها برای بازگشت سرمایه یا سپرده گذاری پول خود در بانک ایجاد نمی‌کند، مردم کماکان شاهد بازدهی بازار سرمایه هستند، هنگامی که بازار سرمایه هفته‌ای ۱۶ درصد سود آوری دارد، پر واضح است که مردم تمایلی به سپرده گذاری در نظام بانکی ندارند، و منابع مالی خود را در فضای تورمی در اختیار بانک قرار نمی‌دهند، یعنی برای اینکه در مدت زمان یک ساله فقط ۱۶ درصد سود بگیرند، پول‌های خود را در بانک سپرده گذاری نمی‌کنند.

یعنی معتقد هستید آن یک درصد اصلا نباید به سود سپرده‌ها اضافه می‌شد؟
نه به این معنا نیست، اتفاقا در شرایط تورمی کنونی افزایش سود بانکی برای جمع آوری نقدینگی از بازار‌های دلالی خوب است، افزایش یک درصدی هم اقدام درستی است، اما خیلی نمی‌تواند روی رفتار سرمایه‌گذاری مردم در نظام بانکی کشور تاثیر بگذارد.

بهتر بود بانک مرکزی چه اقدامات و راهکاری را اجرا می‌کرد؟
بانک مرکزی می‌تواند دو اقدام موثرتر را در دستور کار قرار دهد، این دو اقدام در راستای جمع آوری نقدینگی انجام می‌شود که یک بعد آن فروش اوراق ودیعه است که قطعا بر روی کنترل و مدیریت نقدینگی تاثیر گذار خواهد بود. اقدام دوم افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی است که می‌تواند اثر بهتر از افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده در بانک را به دنبال داشته باشد، هر چند که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را نسبت به ماه قبل از ۹ درصد به حدود ۱۳ درصد رسانده است، لذا این موارد و اقدامات تا حدودی در جمع آوری نقدینگی موثر است. اما اگر انتظار داشته باشیم با این اقدامات مشکلات اقتصادی و التهاباتی که در بازار ارز، مسکن و خودرو وجود دارد کم شود، قطعا این اقدامات به تنهایی کافی نیست، مخصوصاً اگر همراه با برنامه ریزی متقنی برای کنترل بازار سرمایه نباشد، یعنی اگر بازار سرمایه همچنان به شکلی که در ۴ ماه گذشته حرکت کرده و رشد داشته به حرکت خود ادامه دهد اقدامات بانک مرکزی نمی‌تواند باعث کاهش التهابات و نوسانات قیمت‌ها در بازار‌های مختلف شود.
بیشتر بخوانید: پازوکی: مجلس یازدهم مصوبه بودجه ۹۹ را اصلاح کند محمودی: سهم مردمی‌سازی اقتصاد کمتر از ۱۵ درصد است مستخدمین‌حسینی: ساختار بودجه نیاز به جراحی دارد کنترل تورم و اصلاح نظام‌مالیاتی اولویت اول کشور سوال این است با این رشد بازار سرمایه و سود آوری سایر بازارها، نرخ سود بانکی چقدر باید تعیین شود تا سرمایه‌ها از بازار‌های دلالی جمع شود؟ اصلا چنین امکانی وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید بازدهی بازار‌ها را با هم مقایسه کنیم، مثلا بازدهی بازار سرمایه، بنابراین باید بین بازار سرمایه و نرخ سود سپرده تعادلی وجود داشته باشد، در حالی که بازدهی بازار سرمایه در چهار ماه گذشته ۲۵۰ درصد بوده است، آیا برای اینکه اعتبارات و سرمایه‌های مردم به سمت نظام بانکی برگردد، یعنی از ریال به عنوان ذخیره ارزش استفاده شود، در حالی که سهام ۲۵۰ درصد بازدهی دارد، یا ارز در چهار ماه گذشته ۵۰ درصد بازدهی داشته، همچنین مسکن و خودرو بازدهی‌های قابل تاملی داشته اند، اعمال چه نرخی می‌تواند اعتماد مردم را به بانک‌ها جلب کند؟ با توجه به اینکه بانک‌ها وکیل مردم هستند، لذا با منابعی که مردم به عنوان سپرده دست بانک‌ها می‌سپارند، باید بتوانند به اندازه بازدهی متناسب با ۲۵۰ درصدی بازار سرمایه برای مردم سود ایجاد کند، این نرخ سود می‌تواند اعتماد مردم را به بانک‌ها بازگرداند، آیا چنین چیزی ممکن است؟ البته لازم به ذکر است همواره عده‌ای از اقشار جامعه تمایلی به سرمایه گذاری در بورس ندارند، یا خیلی با بازار ارز کار نمی‌کنند، لذا این دسته از افراد، چون توانایی خرید مسکن با قیمت‌های کنونی را هم ندارند، خود به خود در بانک سپرده دارند، لذا همیشه حداقل مشتری برای سپرده گذاری در بانک وجود دارد، اما کسانی که قدرت و توان حضور در بورس یا سایر بازار‌ها را دارند به احتمال زیاد ترجیح می‌دهند به جای داشتن سپرده بانکی، دارایی‌های دیگری را خریداری کنند، لذا اگر بازدهی بازار سرمایه همانند چهار ماه گذشته باشد، خنده آور است که مردم سرمایه و پول خود را به عنوان سپرده در بانک سرمایه گذاری کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سود سپرده نقدینگی تورم بورس بازار سرمایه بازدهی بازار سرمایه افزایش نرخ سود نرخ سود سپرده سرمایه گذار سپرده گذاری نظام بانکی بانک مرکزی سود بانکی پایه پولی سرمایه ها ماه گذشته درصد سود سپرده ها بازار ها یک درصد بانک ها پول خود ۱۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۳۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.