روزنامه خوانی فردا/ پایان ماه عسل دولت و شهرداری
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۴۳۵۷
گروه سیاسی فردا: روزنامههای ۷ مرداد تهران با رویکردهای مختلف به کیوسکها راه یافته اند و هرکدام از منظر سیاسی خود به موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور پرداخته اند. نگاهی به سرخط این روزنامه نشان میدهد که موضوعات متنوعی در روزنامههای امروز به آنها پرداخته شده که در ادامه بر برخی از آنها اشاره میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آرمان ملی
محمدعلی ابطحی رئیس دفتر رئیس جمهور دولت اصلاحات در گفت و گویی با آرمان ملی از عملکرد دولت دوازدهم انتقاد کرده و دولت روحانی را به به بی مروتی متهم و اشاره کرده که او با ظرفیت اصلاح طلبان پیروز انتخابات شد ام اعملا در استفاده از ظرفیتهای آنها به بیراهه رفته است.
وی در تشریح عملکرد روحانی میگوید: «مروت اقتضا میکرد این دولت بهدلیل پشتیبانی جدی اصلاحطلبان روشها و منشهای اصلاحطلبانه داشته باشد و یا جریانات اصلاحطلب در پستهای کلیدی حضور داشته باشند. ولی واقعیت این است که پس از شروع دولت دوم حتی رئیس دفتر ایشان اعلام کرد اصلاحطلبان نقشی در رای ایشان نداشتند. جریان مخالف میدانست که آقایروحانی پشتوانه اجتماعی خاصی ندارد و این اصلاحطلبان هستند که در بین گروههای مردمی پشتوانه دارند و حمایت رئیس دولت اصلاحات از ایشان را خط خبری جدی میدانستند و مخالفان آقای روحانی و مخالفان اصلاحات برای زدن اصلاحات و نه زدن آقای روحانی اعلام میکردند که این دولت اصلاحطلب است. از طرفی جریان اصلاحات هیچنقشی در اداره کشور نداشت و حتی در بسیاری از موارد آقای روحانی و دولت ایشان در نقش تقابل با اصلاحات ظاهر شد. طبیعی است که اصلاحطلبان دچار مشکلی جدی شده بودند. در دولت آقای احمدینژاد یکبار اصولگرایان دچار این مشکل شدند و آقای احمدینژاد را به قدرت رسانده بودند و آقای احمدینژاد اصولگرایی را متلاشی کرد. اصولگرایان در آن دوره نه در اداره کشور نقشی داشتند و نه میتوانستند خود را از دولت جدا کنند در این دوره اصلاحات به چنان وضعیتی دچار شد. اصلاحطلبی با اینکه نفوذی در جامعه دارند ضعف دولت به او منتسب شده است.»
به نظر میرسد اصلاح طلبان در دوران مدیریت روحانی از دولت تدبیر وامید رودست خورده و انتظاراتشان برآورده نشده و به همین دلیل به دنبال تخریب عملکرد دولت وی برآمده اند. این درحالی است که همین جناح سیاسی بیشترین حمایت را از روحانی به عمل آورد و درنهایت با برخورد قهرآمیز وی روبرو شد. اما این نباید مانع از این شود که اصلاح طلبان در اتفاقات امروز کشور خود را بی تقصیر بدانند و به دنبال برائت از آن باشند. بیش از ۷ سال از عمر این دولت گذشته و حتما سیاستگذاریهای اصلاح طلبان در شل گیری تصمیمات و اتفاقات دولت نقش داشته و نباید به این زودی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و تقصیرها را تنها گردن روحانی بیاندازند.
آفتاب یزد
شهردار تهران بعد از تخریب یک طبقه غیرقانونی از ساختمان ریاست جمهوری در جماران همچنان به جلسات هیئت دولت دعوت نمیشود. ابن خبر تیتر امروز روزنامه آفتاب یزد است که از گلایه رئیس دولت از پیروز حناچی شهردار تهران به دلیل تخریب ملک نهاد ریاست جمهوری در جماران حکایت دارد.
آفتاب یزد در این زمینه نوشته است: «گمانهزنیها حاکی از آن است که ورود شهرداری و شورای شهر به ماجرای ساختوساز ملک ریاست جمهوری در جماران موجب دلخوری روحانی شده و او حالا دور حناچی هم خط قرمز کشیده است. دیروز یک عضو شورای شهر تهران در این باره توضیحاتی داده است. خلیل آبادی در خصوص چرایی عدم حضور حناچی شهردار تهران در جلسات هیئت دولت گفت: شهرداریها در کل کشور خدمات زیادی به دولت ارائه میکنند و این دو برای حل مشکلات در کنار یکدیگر هستند و در تهران نیز رابطه دولت و شهرداری کاملا صمیمانه است. به گونهای که شهردار تهران در جلسات هیئت دولت شرکت میکرد. وی با بیان این که حناچی از زمانی که به عنوان شهردار تهران منصوب شد همواره در جلسات هیئت دولت شرکت میکرد، گفت:، اما اخیرا در چند جلسه اخیر، وی به جلسات دعوت نشده است که احتمال میدهیم این عدم دعوت به موضوع تخریب ساختمان نهاد ریاست جمهوری در جماران برمیگردد. وی با بیان این که بعد از تخریب این ساختمان دیگر حناچی به جلسات هیئت دولت دعوت نشد و شاید این مسئله بر روی روابط دولت و شهرداری تاثیرگذار بوده، گفت: البته شهردار تهران عضو مهمان هیئت دولت است و با اختیار دولت به این جلسات دعوت میشود.»
دوستان آقای رئیس جهمور هم این روزها از تیغ انتقاداتش در امان نیستند و گویا به تازگی دریافته اند که وی هیچ نظر مخالفی را بر نمیتابد و از معاون اول تا وزیر را از دم تیغ میگذراند. دولت روحانی در طول این سالها نشان داده که در برابر انتقادات و رفتارهای متقابل عکس العملهای کلامی و رفتاری زیادی را از خود نشان میدهد و اولویتش برنامهها و راهبردهای دولت است و حتی شهردار اصلاح طلب تهران نیز این ترکشها در امان نمیماند.
اعتماد
ترکشهای انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد و رسانههای اصلاح طلب هرروز از منظری تازه به آن پرداخته و امروز هم روزنامه اعتماد با تیتر «روزهای سخت ریاست» تلاش دارد تا از نقش دکتر قالیباف در این انتخاب برای انتقاد از عملکرد ریس مجلس استفاده نماید.
این روزنامه در بخشی از گزارش خود به جلسه سه ساعته احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با قالیباف و حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرده و نوشته: «پیش از آنکه مهرداد بذرپاش کنار رییس مجلس و رییس کمیسیون برنامه و بودجه رسما ریاست دیوان محاسبات را برعهده بگیرد، قالیباف با همراهی حمیدرضا حاجیبابایی در دفتر رییس مجلس، میزبان فردی بودند که شاید اولین اصولگرای مخالف انتصاب بذرپاش بود. احمد توکلی دقیقا یک روز پس از آنکه نام بذرپاش و لطفالله فروزنده - مطابق پیشبینیها- به عنوان گزینههای نهایی ریاست دیوان محاسبات اعلام شد در نامهای به قالیباف به تندی از سوابق نداشته جوان محبوب اصولگرایان گفت و اقدام مجلس یازدهم را «بدعت» خواند. نامهای که باعث شد روز شنبه احمد توکلی در نشستی با حضور قالیباف و حاجیبابایی، روسای مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به بررسی مسائل مرتبط با بذرپاش بپردازند. رییس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در جریان این نشست که بنا براظهارات یکی از حاضران حدود ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامیده، استدلالهای خود را درباره چرایی غیرقانونی بودن انتخاب بذرپاش شرح داده و در مقابل از قالیباف شنیده که «فرآیند آن انتخاب قانونی بوده؛ شما هم اعتراضتان را قانونی پیگیری کنید.»
این اتفاق درحالی از روس اعتماد بازخوانی شده که تاکید قالیباف بر قانونی بودن انتخاب بذرپاش به عنوان رییس دیوان محاسبات نه فقط در این نشست که جزییات آن به صورت رسمی اعلام نشد بلکه در جریان تودیع و معارفه رییس دیوان محاسبات نیز صورت گرفت. رییس مجلس در همین راستا بار دیگر با قانونی خواندن فرآیند انتخاب رییس دیوان محاسبات گفت که «من موظفم انتخاب مجلس شورای اسلامی را پاس بدارم و از آن حمایت کنم.» قالیباف همچنین بر لزوم نظارت «اثرگذار، عملگرا، دقیق، منصفانه، مداوم و بازدارنده» از سوی دیوان محاسبات همچنین «هوشمندسازی» این نظارت تاکید کرد.
این نگاه قالیباف از گذشته وجود داشته و وی همواره بر قانونمداری تاکید داشته است. احترام به رای نمایندگان در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی رویکردی است که باید وجود داشته باشد و همراهی با نمایندگان و توجه به نظرات و آرای آنها از نخستین روزهای حضور قالیباف بر صندلی ریاست مجلس وجود داشت. پس گلایه از نحوه رفتار و برخورد وی با انتخاب نمایندگان محلی از اعراب ندارد و همان رفتار نخ نمای مقابله با قالیباف از سوی رسانههای اصلاح طلب تلقی میشود که نتیجهای هم در پی نخواهد داشت.
جوان
روزنامه جوان نیز امروز با تیتر «اصلاحطلب تکفیری ندیده بودیم که دیدیم!» به بررسی اظهارات عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب پرداخته درخصوص تصمیمات کمیته مل یکرونا برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم پرداخته و نوشته است: «ایشان ابتدا مدعی میشود که رفع محدودیتهای عزاداری یک تصمیم سیاسی است. با چه مدرکی و چه دلیلی؟! هیچ! فقط «احتمال فراوان»! میدهد که «توافقاتی»! باشد: «به نظر من دو دلیل برای این رفع ممنوعیت از عزاداریها وجود دارد. دلیل اول به اصل اتخاذ تصمیم فوق مربوط میشود که به احتمال فراوان تصمیمی سیاسی و مربوط به توافقاتی است که از آن بیاطلاع هستیم. تنها از این طریق میتوان اتخاذ چنین تصمیمی را درک کرد، زیرا هیچ توجیه قابل قبول و عرفی دیگری برای آن نمیتوان تراشید.» این هم نوعی استدلالآوری است که کسی بگوید، چون من نمیفهمم توجیه عزاداری چیست، پس حتماً سیاسی است. یعنی چارچوب ذهن نویسنده آن است که یا «من» میفهمم که چرا باید عرفاً و موجهاً عزاداری کرد یا اگر احساسات و عواطف و فهم من به این مسئله قد نداد، پس حتماً توافقاتی پشت صحنه دارد!
آقای عبدی سپس با آنکه اصل اسلام را «ترویج مکارم اخلاق» میداند، به راحتی به روحانیون اتهام میزند که نانشان و آبروی شخصیشان و همه داشتههایشان در عزاداری است، پس پشت عزاداریها ایستادهاند و بدتر از آن نتیجه میگیرد که روحانیون و مداحان دنبال مناسکی هستند که در چند قرن اولیه اسلام از آن خبری نبوده است! این حرف چه فرقی با حرف تکفیریها دارد؟! هر چیزی که درصدر اسلام نبود، توجیه پذیر نیست؟! با آنکه همین ادعا هم غلط است و مراسم محرم و اربعین از همان آغاز وجود داشت و گذر زمان بر حجم و آیینهای متناسب با فرهنگهای مختلف به آن افزود. البته منفعتطلبی در هر شکل و جایگاهی منفور و قابل سرزنش است، اما چطور ایشان از یک آخوند روضهخوان انتظار دارد در «تحقق عدالت و رفع تبعیض و نابرابری و ظلم» پیشرفت داشته باشد با آنکه قدرت و حکومت در سهچهارم عمر انقلاب، دست همفکران و دوستان ایشان بوده است؟! آیا سزاوارتر نیست دوستان ایشان که اکنون نه خانههایشان و نه اموالشان و نه شیوه زندگیشان به متوسط مردم هم نزدیک نیست، درباره عدالت و برابری توضیح دهند؟! آیا روضهخوان اصلی آن روحانی منبری است یا گندمنمایان جوفروشی که این حال و روز اقتصادی مردم را میبینند و برای «عزاداری با پروتکل» عزا میگیرند؟!»
البته این رفتار اصلاح طلبان با مبانی و اعتقادات دینی مسبوق به سابقه بوده و در اتفاقات زیادی با رویکرد دین گریزانه و تمسخر شعائر دینی تلاش دارند تا مردم را نسبت به دین و اعتقادات بدبین کرده و با تهمت و افترا به روحانیت انگ منفعت طلبی از ترویج دین را به آنها بچسبانند. اما مردم ولایتمدار ایران اسلامی سره را از ناسره تشخیص میدهند و گفتار و رفتار امثال عبدی را بر نمیتابند.
اجازه دولت و ستاد کرونا برای «عزاداری محرم با رعایت پروتکلها» ناگهان بر عدهای از اصلاحطلبان-روحانی و غیرروحانی- بسیار گران شد، با آنکه همه آنچه از دولت در این باره بیرون آمد، چیزی بیشتر از همان اجازهای که به بقیه آمدوشدها و کسب و کارها و مراسمها و اجتماعها داده شد، نبود.
دولت پیش از این به رستورانها و قلیانیها و کسب و کارهای داخل بازار و حمل و نقل عمومی اجازه داده بود، با رعایت پروتکلها فعالیت خود را آغاز کنند. مثلاً «قلیانیها و آرایشگاههای زنانه میتوانند با رعایت پروتکل فعال باشند.» حالا دقیقا ًیک همچو گزارهای هم برای عزاداریهای محرم صادر شده است. هیچ تفاوتی نیست، اما چرا کسی برای قلیانیها اعتراضی نکرد؟! با آنکه تعدادشان از مساجد و حسینیههای سطح شهر بیشتر و تجمعشان خطرناکتر است.
از طرفی زور ستاد کرونا در این مدت بیشتر از همه به مساجد و نماز و مراسمهای مذهبی رسید و جز برخی اعتراضهای پراکنده افراد غیرمسئول، با همراهی مقامات و مراجع و دولت و رهبری مواجه شد. حالا با این همه همراهی مذهبیها و حکومت و دولت، وقتی در کنار بقیه کارها به مراسم مذهبی نیز اجازه داده میشود با پروتکل فعال باشند، صدای آقایان بلند میشود. اوج استدلال ایشان هم آن است که عزاداریها با پروتکل جور درنمیآید که این یک پیشداوری بیپایه و متناقض و دوگانه است.
در این میان اظهارات آقای عباس عبدی، فعال پرکار در روزنامههای اصلاح طلب که روزانه چندین یادداشت و مصاحبه از او در نشریات و رسانهها منتشر میشود، بوی تکفیریگری میدهد با همان ضعف استدلال و تناقضات آشکار.
مدعی نیستیم که اعتراض برخی اصلاحطلبان به این تصمیم از جنس اعتراضهای آن سوی آب است که هم تحریم غذا و دارو و اقتصاد میکنند و هم نگران جان مردم ایران در قضیه کرونا هستند، اما دستکم اگر اعتراضی دارید، قبل از انتشار، آن را از پیرایههای تکفیری و تناقضات آشکار و اتهامات و تخیلات پاک کنید و فراموش نکنید که اصل اسلام مکارم اخلاق است!
منبع: فردا
کلیدواژه: دولت شهرداری تهران دولت اصلاحات ریاست جمهوری در جماران جلسات هیئت دولت دیوان محاسبات اصلاح طلب شهردار تهران آقای روحانی اصلاح طلبان عزاداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۴۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامهای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمانشناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری