به نقل از «ایسنا»

راهکارهای ساماندهی بازار مسکن، خودرو و ارز از زبان یک نماینده

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۵۶۷۵

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آنچه که امروز بیش از هر چیزی برای حل مشکلات کشور ضروری است برنامه‌ریزی و تعیین بازه زمانی معین برای حل مشکلات است.

هادی بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره راهکارهای موجود برای حل مشکلات بازار مسکن، خودرو و ارز بیان کرد: در هر یک از حوزه‌های موجود در کشور که امروز با تلاطم و نابسامانی مواجه شده‌اند با دنبال کردن راهکارهای تخصصی می‌توان مشکلات را برطرف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوزه مسکن برآورد شده است که امروز باید حدود چهار میلیون مسکن براساس برنامه ساخته می‌شده که نشده و عدم ساخت مسکن امروز ما را با کمبود مواجه کرده است. در نتیجه آنچه که ما برای ساماندهی بازار مسکن نیاز داریم برنامه‌ریزی جدی است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید قراردادی متشکل از تمام افرادی که در این حوزه به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست دارند انجام شود و برنامه‌ریزی جدی برای ساخت مسکن صورت گیرد، اظهار کرد: در سطح شهرها ما زمین‌های خالی زیادی داریم که دولت می‌تواند آن‌ها را برای ساخت مسکن تخصیص دهد. از سوی دیگر می‌توان با قراردادهایی با کارخانه‌های مصالح‌سازی داخل قیمت مصالح را پایین آورد و شهرداری‌ها نیز می‌توانند از اخذ برخی از عوارض به منظور ساخت انبوه مسکن خودداری کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با برنامه‌ریزی می‌توان یک جهش در بازار تولید مسکن ایجاد کرد تا مسکن مناسب برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه تأمین گردد. از سوی دیگر احیای بافت فرسوده می‌تواند در رفع مشکل کمبود مسکن موثر باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حوزه صنعت خودروسازی نیز ما نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق برای ساخت قطعات خودروها در داخل کشور و توسط شرکت‌های دانش بنیان داریم. زمانی که قطعه با کیفیت در داخل کشور تولید شود قطعا هم کیفیت خودروها افزایش یافته و هم هزینه تولید آن‌ها پایین می‌آید. در این حوزه آنچه که ما نیاز داریم تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است. باید به شرکت‌های قطعه‌سازی داخل توجه ویژه شود. در حوزه لوازم خانگی نیز به همین گونه است، ما باید به سمت تولید قطعات این وسایل در داخل برویم.

بیگی نژاد در پایان تأکید کرد: اما در حوزه ارز مقداری شرایط متفاوت است. از نظر بنده باید کارگروهی زیرمجموعه سران سه قوه متشکل از افراد توانمند که توان علمی و اجرایی لازم را دارند تشکیل شود. اما بنده بر این باورم که اعضای این کارگروه نباید مسئولیت اجرایی داشته باشند بلکه باید افرادی باسابقه و باتجربه بوده و تمام وقت خود را صرف برنامه‌ریزی برای حل این مشکل با نگاه ملی کنند. از سویی دیگر باید بازه زمانی معینی تعیین شود و گام به گام این کارگروه جلو رفته و گزارش عملکردی خود را ارائه دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار مسکن خودرو برنامه ریزی برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۵۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.