صاحبان زمین و املاک عمده به دنبال بر هم زدن عرضه و تقاضا
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۵۹۴۳
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کاشان بابیان اینکه افرادی هستند که با داشتن ۵۰۰ قواره زمین باعث برهم خوردن بازار مسکن شدهاند، اذعان داشت: کسی که این مقدار زمین را خریداری میکند هدفش برهم زدن بازار عرضه و تقاضا است.
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، نظارت ضعیف دستگاههای مربوطه بر بنگاههای معاملاتی مخصوصاً دلالها باعث شده قیمت مسکن و اجارهبها افزایش داشته باشد و قشر ضعیف با سختیهای زیادی مواجه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا بسیاری از شهروندان کاشانی مخصوصاً زوجهای جوان که سالها با تلاش و پسانداز به فکر خرید منزل و سرپناهی برای خود بودند اما به یکباره با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در کاشان طی ماههای اخیر تمام این رویاها رنگ باخت.
قیمت و اجاره بهای مسکن نجومی است
زوج جوانی که برای خرید منزل به اکثر املاکیها مراجعه کرده است در گفتوگو با خبرنگار فارس در کاشان اظهار کرد: قیمت ملک در کاشان نجومی است با این قیمتها به هیچ عنوان ما جوانها نمیتوانیم صاحبخانه شویم، وقتی وارد بنگاههای معاملاتی میشوی با این قیمتها از همهچیز ناامید میشویم.
این جوان کاشانی میگوید: نظارتی بر قیمت مسکن وجود ندارد هر صاحبخانهای هر قیمتی که بخواهد اعلام میکند؛ هیچکس غم ما جوانها را نمیخورد، بهر امیدی ازدواج کردیم اما با این شرایط چطور میتوانیم به ادامه زندگی خوشبین باشیم؟
دلالها قیمت مسکن را تعیین میکنند
یکی از مشاوران املاک کاشان دلیل افزایش قیمت مسکن را وجود دلالان در کاشان دانست و اظهار کرد: خرید و فروشها بین دلالان و افرادی که سرمایه زیادی دارند صورت میگیرد؛ با این شرایطی که در کاشان حاکم شده است هیچکس نمیتواند منزل خریداری کند. به عنوان مثال زمینی که در حاشیه شهرستان تا چند ماه پیش با متری ۵۰ هزار تومان میتوانستی تهیه کنی در حال حاضر با متری ۷۰۰ هزار تومان هم نمیتوان معامله کرد.
وی ادامه داد: صاحبخانهها مثل قدیم خانههایشان را رهن نمیدهند و ترجیح میدهند اجاره بدهند برای اجاره هم سقفی وجود ندارد و قیمتهای اجاره بها را بدون نظارت اعلام میکنند؛ برخی از مردم که برای اجاره منزل به ما مراجعه و قیمتها را میبینند شوک عجیبی به آنها وارد میشود؛ لازم است مسؤولان دولتی برای اجاره بها، خرید و فروش برنامهای داشته باشند و با افزایش مسکن، قیمتها منطقی و از حباب فعلی خارج شود.
باید واحدهایی مثل مسکن مهر برای مردم ساخته شود
این مشاور املاکی میگوید: با متوقف شدن طرح مسکن مهر قیمتها بالا رفت. به عنوان مثال مسکن مهر در کاشان را اوایل با ۱۵ میلیون تومان تحویل میگرفتی و نهایتاً با ۴۰ میلیون تومان صاحبملک بودی اما همان مسکن مهر در حال حاضر ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به دست دلالان بفروش میرسد. این قیمتها به هیچ عنوان واقعی نیست و دولت باید با برنامهریزی دقیق و رفع نواقص قبلی طرح مسکن مهر، دوباره به فکر ساختن آنها باشد.
وی گفت: دولت باید عزم جدی برای رفع این مشکلات داشته باشد تا مردم عادی و قشر ضعیف هم بتوانند صاحب منزل شوند با این روند افزایش قیمتها در کالاهای اساسی مخصوصاً مسکن، قشر ضعیف نابود میشود.
۸۵۰۰ دلال از عوامل برهم خوردن بازار مسکن هستند
مهدی دواتگران نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کاشان اظهار کرد: همزمان با بالا رفتن قیمت ارز و هجوم مردم به سرمایهگذاری در بازار مسکن، باعث ایجاد حباب کاذب در قیمت املاک شده است.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کاشان گفت: دلالان از مهمترین عوامل برهم خوردن تعادل بازار مسکن هستند و آنها نرخها را تعیین میکنند.
وی بابیان اینکه اگر دلالها بخش مسکن را رها کنند، قشر وسیعی از جوانان به ویژه قشر کارگر میتوانند سرپناهی داشته باشند، افزود: مسکن مهر که برای قشر ضعیف جامعه خصوصاً جوانان درست شد در حال حاضر با قیمتهای عجیب غریبی خرید و فروش میشود و باعث شده است قیمتهای کذایی در بازار مسکن حاکم باشد.
دواتگران بابیان اینکه ۸۰۰ بنگاه مجوز دار در کاشان داریم، افزود: دلالها بدون پرداخت مالیات کارشان را انجام میدهند اما فشار مالیاتی بر روی صنف املاکیها است.
وی بابیان اینکه ۳۰۰ صنف برای ساختن یک واحد مسکونی درگیر کار هستند، بیان کرد: گرانی مصالح ساختمانی به ویژه آهنآلات و سیمان در کنار قیمت زمین سبب رشد قیمت تمامشده مسکن شده است.
ملک در کاشان مافیایی است
دواتگران با بیان اینکه افرادی هستند که با داشتن ۵۰۰ قواره زمین باعث برهم خوردن بازار مسکن شدهاند، اذعان داشت: کسی که این مقدار زمین را خریداری میکند هدفش برهم زدن بازار عرضه و تقاضا است که این عمل فساد فیالارض است و باید با این افراد برخورد شدیدی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه با افزایش جمعیت و ازدواج جوانان سالی ۷۰۰ تا یک میلیون منزل باید ساخته شود، گفت: در بحث قیمت زمین و مسکن دولت و قوه قضاییه باید دخالت کنند تا قیمتها از حباب خارج شود.
انتهای پیام/۶۳۰۱۸/ص۳۰/
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن کاشان دلالان قیمت برهم خوردن بازار مسکن قیمت مسکن قشر ضعیف مسکن مهر دلال ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۵۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.