بهره‌مندی رانندگان ماشینهای سنگین از قانون مشاغل سخت و زیان‌ده
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۶۴۲۲
مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی گلستان گفت: رانندگان ماشینهای سنگین که رابطه حقوقی و مزدبگیری با شرکتها داشته باشند میتوانند از قانون مشاغل سخت بهره‌مند شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، کمتر فردی در جامعه را میتوان مشاهده کرد که از مزایای بیمه آگاه نباشد، در واقع هر فردی که در محیطهای کاری تعریف شده و قانونی مشغول به فعالیت باشد باید توسط کارفرما تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود هنوز در برخی مشاغل ابهاماتی در خصوص چگونگی برخورداری بیمه‌شدگان از مزایای بیمه وجود دارد از طرفی با شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر برخی افراد یا کار خود را از دست دادند یا به صورت پاره‌وقت به کارشان ادامه میدهند این عوامل موجب شده تا در برخی موارد کارفرمایان نسبت به پرداخت کامل حق بیمه طی یک ماه اقدام نکنند از این رو و برای روشن شدن یکسری ابهامات در خصوص برخی مشاغل که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند گفتگویی با حسین زنجانی مدیر کل بیمه تأمین اجتماعی گلستان انجام شده است که در زیر میخوانید.
فارس: برخی رانندگان ماشینهای سنگین نسبت به اینکه بیمه تأمین اجتماعی، شغل آنها را جزو مشاغل سخت محسوب نمیکند گلایهمند هستند در این رابطه توضیح بفرمایید.
زنجانی: رانندگانی میتوانند از قانون مشاغل سخت بهره‌مند شوند که رابطه حقوقی و مزدبگیری با شرکتها داشته باشند در واقع رانندگان ماشینهای سنگین به دو گروه تقسیم می‌شوند گروه اول افراد مالک هستند که با انعقاد قرارداد نسبت به بیمه خود اقدام کرده‌اند این گروه جزو بیمه شدگان خاص محسوب می‌شوند.
گروه دوم رانندگان ماشینهای سنگینی که مشمول قانون کار هستند این افراد میتوانند از قانون مشاغل سخت استفاده کنند به دلیل آنکه رانندگان در شرکتهایی فعالیت دارند که ماهیانه حقوق دریافت می‌کنند.
برای این گروه کمیتههای مشاغل سخت و زیان‌آور تشکیل می‌شود و اگر در این کمیته تصویب شود که راننده در ردیف شغلهای سخت و زیان آور است با ۲۰ سال پرداخت متوالی حق بیمه و ۲۵ سال سابقه متناوب میتوانند از قانون مشاغل سخت و زیان‌ده استفاده کنند.
* بهره‌مندی همسران بانوان مشمول بیمه قالیبافی از خدمات بیمه تأمین‌اجتماعی
فارس: خانمی که بیمه قالیبافی دارد آیا میتواند فرزند و همسرش را نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد؟
زنجانی:در ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی به صراحت به این موضوع اشاره شده است بانوانی که بیمه قالیبافی هستند در صورتی که همسرانشان ۶۰ سال تمام و یا از کار افتاده باشد میتوانند آنها را بیمه کنند هم چنین اگر همسران این بانوان هیچ گونه دفترچهای از سایر صندوقها نداشته باشند یک فرم تعهد از آنها گرفته می‌شود و برای فرزندانشان دفترچه خدمات درمانی صادر خواهد شد.
فارس: تأخیر در پرداخت حق بیمه افرادی که در دستگاه‌های اجرایی به صورت قراردادی مشغول به کار هستند آیا مشکلی در سوابق بیمه آنها ایجاد می‌کند؟
زنجانی: برای بیمه‌شدگانی که به صورت قرار دادی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت هستند چنانچه دستگاه اجرایی حق بیمه را با تأخیر پرداخت کند سابقه برای بیمه‌شدگان منظور می‌شود از این بابت جای نگرانی نیست اما اگر چند ماه گذشت و واحد اجرایی نسبت به واریز حق بیمه اقدام نکرد فرد بیمه‌شده در کمیته رسیدگی به اشتغال سازمان میتواند فرم پر کند به این ترتیب برای این افراد بیمه منظور می‌شود و دستگاه اجرایی از نظر پرداخت حق بیمه بدهکار خواهد شد.
فارس: وضعیت بیمه‌شدگانی که ماهیانه ۱۵ روز کار می‌کنند به چه صورت خواهد بود؟
زنجانی: قانون کار پنج ساعت کار در روز را پیش‌بینی کرده است اگر افراد چهار روز کار کنند باید به سایت بیمه تأمین‌اجتماعی مراجعه و ببینند کارفرما برای آنها چند روز بیمه پرداخت کرده است طبق ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۳۹ ما تا ۶ ماه اجازه بررسی سوابق بیمه‌شدگان را داریم اگر بیمه‌شده در این فاصله ۶ ماه به بیمه مراجعه کرد قانون چنین اجازه‌ای به ما داده است در صورتی که کارفرما به تکلیف خود عمل نکرد ما ورود پیدا کنیم و ۱۵ روز ما به تفاوت را برای بیمه شده پرداخت کنیم تا سابقه بیمه‌شده ۳۰ روز شود.
انتهای پیام/۸۳۰۱۷
منبع: فارس
کلیدواژه: بیمه تامین اجتماعی مشاغل سخت بیمه قالیبافی مدیر کل بیمه تامین اجتماعی گلستان حسین زنجانی زنجانی بیمه تامین اجتماعی سوابق بیمه شدگان حق بیمه رانندگان ماشین های سنگین بیمه تأمین اجتماعی بیمه شدگان سخت و زیان بیمه شده حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۶۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت