به نقل از «تسنیم»

ارسال اشکالات و پیشنهادات دیوان عدالت درباره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به وزارت کشور

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۷۶۰۳

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت اداری آسیب‌شناسی کرده و اشکالات و پیشنهادات را به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور داده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود درباره برخورد با نمونه‌های مشابه پرونده لواسان در سایر استان‌ها گفت: ریاست قوه قضائیه اعلام کرد لواسان یک نماد است از موصوعات مربوط به تجاوز به حقوق بیت‌المال.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در همه کشور یک لواسان داریم که مورد توجه ویژه قوه قضائیه است. تپه سرخه لواسان که مجوعه 27 هکتاری بود، به لحاظ اشتباهات و سوءاستفاده سودجویان و اشتباهات کارشناسان در ارائه گزارش های کارشناسی، این اراضی متعلق به بیت المال با ورود قوه قضائیه و ارسال پرونده به دیوان عالی، این رأی نقض شد و به بیت‌المال برگشت. در چهارباغ و برخی مناطق دیگر و ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ، دستور رسیدگی از سوی ریاست قوه صادر شده و دادگستری البرز به دنبال پیگیری است. هفت سنگان قزوین قاضی ویژه ابلاغ گرفته و اتمام تحقیقات پرونده نزدیک است و شعبه ویژه رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا قوه قضائیه برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها لایحه ای دارد؟ گفت: به ماده 100 شهرداری و تبصره‌های آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است، چون استنباط تخلف از قانون دارد. این موضوع قابل پذیرش در نظام حقوقی ما نیست و این قانون مصوب قبل از انقلاب نیازمند بازنگری است. دیوان عدالت اداری آسیب‌شناسی کرده و اشکالات و پیشنهادات را به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور داده است. چون قانون عالی قضائی نیست باید از این مسیر طی کند. دیروز از مجلس متعاقب اظهارات ریاست قوه برخی از اعضای هیئت رئیسه اعلام کردند اشکالات این قانون را در قالب طرح مطرح کنند. قرار شد یافته‌های خود را به مجلس اعلام کنیم تا اگر شورای عالی استان ها اقدام نکرد از طریق مجلس اقدام شود.

اسماعیلی درباره احکام قضائی درباره وقف دماوند و جنگل آق‌مشهد گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند ایجاد شد. در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت 1081 هکتار از منابع طبیعی و از این قله بر کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد. کسانی که دنبال فضاسازی بودند این موضوع را القا کردند که بخشی از قله در قالب وقف به دیگران صادر شده است. آنچه شاید موجب این اشتباه شده در فاصله دوردست از دماوند حدود 45 کیلومتر، مرتعی است که در زمانی به نام پهلوی سند صادر شده، مرتع‌داران اعتراض کردند و سند ابطال شد و مرتع‌داران به عنوان مرتع و نه اراضی شخصی وقف کردند که قبل از صدور کاداستر سند وقفی صادر شد که مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیئت عالی نظارت و بررسی کند تا ابعاد مرتع مشخص شود.

وی درباره اینکه قوه قضائیه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به ماهان را چطور پیگیری خواهد کرد؟ گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجه قضائی ما درباره تعرضات تروریست‌های آمریکایی دارند هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه تشکیل پرونده دادیم و تعقیب قضائی انجام خواهد شد. به این موضوع بسنده نمی‌کنیم. به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجا که در آسمان کشور سوریه بوده و مقصد کشور لبنان بوده در تعامل سه جانبه با سوریه و لبنان موضوع را در آن کشورها نیز تعقیب خواهیم کرد و از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه و دادستانی کل و وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی هم نسبت به تعقیب قانون شکنان در عرصه های مختلف پیگیری خواهیم کرد.

محکومیت قطعی 11 اخلالگر نظام ارزی و قاچاقچی ارز و طلا

انتهای پیام/

R1014142/P/S2,20/CT12 قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی ۱ فیلم// جنین خود را به‌بهانه "عدم تشکیل قلب" نکشید! ۲ نزاع مرگبار مرد ضایعات جمع‌کن با پسر جوان ۳ قتل راننده پژو ۴۰۵ توسط راننده ۱۸ ساله پراید ۴ کاهش ۳۷۰۰۰۰نفری موالید کشور طی ۵ سال! + جدول ۵ آخرین آمار جهانی کرونا/ ابتلای ۶۱۰۰۰ آمریکایی در ۲۴ ساعت گذشته + جدول آخرین تغییرات ۶ "ایمنی گله‌ای" درباره کرونا امکان‌‌پذیر نیست ۷ پلمب یک رستوران حوالی بزرگراه ارتش به دلیل هنجارشکنی ۸ مهار آتش‌سوزی جزئی در بخش غیرپزشکی یک بیمارستان + تصاویر مهمترین اخبار اجتماعی کاهش ۳۷۰۰۰۰نفری موالید کشور طی ۵ سال! + جدول جزئیات بازداشت "یکی از بزرگترین دلالان ارزی کشور"/ تاثیرگذاری شدید این متهم و شبکه‌اش بر روی نوسان ارزی محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و قاچاقچی ارز و طلا برگزاری مراسم "پرجمعیت" در ماه محرم ممنوع است مهمترین اخبار تسنیم مرحله نهایی رزمایش موشکی و دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز آغاز شد/ به‌کارگیری ماهواره نور برای اولین بار «عیار ۱۵»|پیش‌بینی افزایش ۱۰۰درصدی صادرات ایران به عربستان و بحرین/ صادرات ۱۰۰میلیارد دلاری محقق می‌شود؟ سفر برایان هوک به انگلیس برای مذاکره درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ثبت‌نام ۱.۴میلیون نفر برای وام ودیعه مسکن/ سابقه سکونت ۵ساله جزو شروط ثبت‌نام نیست کاربران صهیونیست: حزب‌الله خواسته‌هایش را به ما دیکته می‌کند/ نتانیاهوی فاسد با آتش‌بازی به‌دنبال فریب است درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار پیوندها بازار پربیننده‌ترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS اینستاگرام توییتر فیسبوک   آپارات   بیسفون   سروش   ویسپی   آی‌گپ
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه استان ها صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۷۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید