11 اخلالگر بازار ارز و طلا محکوم شدند/ پرونده زمین خواری ها به جد پیگیری می شود
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۸۵۵۵
به گزارش صدای ایران، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر که علاه بر شأن و جایگاه امامت و اخلاق و معنویت در جهان علم و دانش نه تنها خود آن حضرت بلکه شاگردان مکتب ایشان سرآمد علما و دانشمندان جهان بشریت‌اند گفت: افتخار می کنیم که در زمره پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام باقر هستیم و باید تلاش کنیم که هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش تعالیم و رفتار آن امام را در جهان تبلور بخشیم.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دهه اول ذی‌الحجه و روزهای عرفه و عید قربان در زمره برترین ایام سال هستند و فرصتی است برای خودشناسی و خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال. روز عرفه روز راز و نیاز و دعا و مناجات است. شرایط کرونایی کشور به هیچ عنوان نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان بشود. حتی اگر امکان تجمع فراهم نباشد. البته مومنین و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان دادند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط مقررات و دستورالعمل‌های بهداشتی ایام ابتلای به بیماری کرونا هستند و بر این باوریم که مجالس مذهبی ما ازجمله دعای عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزار ی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: متأسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان جولان می‌دهد. قوه قضائیه به سهم خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش در این ایام اولا به همه مردم و شهروندان عزیز اکیدا توصیه می‌کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و استفاده از ماسک در مجامع، زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند؛ ثانیا به همکاران عزیز خودمان در دادگستری و سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده‌ایم و تاکید می‌کنیم حداکثر تلاش و تدابیر خویش را برای صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان دستگاه به کار گیرند. به ویژه با استفاده از سامانه ها و ظرفیت های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم را در واحدهای قضائی و ستادی به حداقل برسانند. ثالثا برای هنجارشکنی‌های کرونایی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و توان ضابطین قضائی استفاده کنند. رابعا بار دیگر جهاد و ایثار کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می‌نهیم و در برابر تلاش مقدس آنها سر تعظیم فرود می‌آورم و به همه آنها خداقوت می‌گویم و سلامت این عزیزان را از خداوند طلب می‌کنم.
اسماعیلی درباره تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران گفت: اقدام تعرض جنگنده‌های آمریکایی نسبت به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری بود از خوی ددمنشانه تروریست‌های آمریکایی. قوقه قضائیه به لحاظ اینکه این اقدام نقش آشکار مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق به انسان بوده و باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران و کادر پروازی شده، ضمن محکومیت این کارشکنی از وزارت خارجه ایران و مجامع بین المللی می‌خواهد با پیگیری‌های حقوقی برخورد بازدارنده در این راستا داشته باشند.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه در دوره تحول در راستای صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه ملی کشور برنامه‌های متعددی را در دستور کار دارد گفت: سفر ریاست قوه به حوزه قضائی لواسان، بازدید از حوره قضائی، دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با حضور یک معاون ریاست جمهوری و ۴ وزیر دولت و مقامات قضائی بیانگر اقدامات قوه است برای حراست از سرمایه های ملی کشور. قوه قضائیه در جهت مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال جدی است و اجازه دست‌اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزان را نخواهد داد و مجرمان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه اقتصادی و مسائل ارزی کشور با عنایت به افزایش نرخ ارز، قوه قضائیه برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار داده و در این راستا، در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه دادگاه مفاسد اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: غلامحسین اسماعیلی اخلالگران بازار ارز قاچاقچی طلا صدای ایران شهادت امام باقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۸۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.
راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.
برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»
راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6097860
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت