محکومیت ۱۱ اخلالگر بازار ارز و طلا/ سند قله دماوند بنام دولت صادر شده/پیگیری قضایی اقدام تروریستی آمریکاییها علیه هواپیما ماهان
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۸۶۵۹
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۱۸۱ هکتار صادر و تحویل دولت به نمایندگی از منابع طبیعی شد، گفت: افرادی که به دنبال فضاسازی بودند با نشر اخبار غلط اینگونه ادعا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است، در حالی که این خبر دروغ و یک فضا سازی خلاف واقع بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در سیامین نشست خبری خود که به دلیل اوج گیری بیماری کرونا و پروتکلهای بهداشتی به صورت آنلاین برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت امام محمد باقر(ع)، به مراسم ها و ایام عزاداری پیش رو اشاره کرد و گفت: شرایط امروزی کشور نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام به ویژه ذیالحجه و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود، حتی اگر امکان تجمع فراهم نباشد.
وی با تاکید بر لزوم رعایت اصول بهداشتی و پروتکلهای پیشگیری و با یادآوری اینکه مومنان و جامعه اسلامی ما نشان داده اند که بیش از دیگران این اصول بهداشتی را رعایت میکنند،ضمن تقدیر از زحمات کادر درمانی و پزشکی کشور، اظهار داشت: برای پیشگیری و مقابله با هنجارشکنیهای کرونایی، از حداکثر ظرفیت های قانونی و توان ضابطین قضایی استفاده خواهیم کرد.
محکومیت ۱۱ اخلالگر ارزی و قاچاقچی طلا
اسماعیلی با اشاره به اهتمام دستگاه قضا به مبارزه با مفاسد اقتصادی و به ویژه اخلالگران اقتصادی و ارزی در این ایام که کشور با مشکلاتی روبروست، از محکومیت و صدور احکام قطعی ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که در قاچاق عمده ارز و طلا دست داشتهاند در شعبه سوم دادسرای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داد.
رسول آشناور، لقمان عطاری، حسن اسماعیلیپور، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور، وفای آشناور ، در همین پرونده محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبداللهی از جمله افرادی هستند که به گفته اسماعیلی در یکی از این پرونده ها به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
او افزود: سعید شریفی مجرم دیگری است که به دلیل مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
جرایم میلیاردی و ضبط دو شرکت متخلف به نفع دولت
سخنگوی دستگاه قضا به دو پرونده دیگر در استانهای فارس و قم اشاره کرد و گفت در مرودشت سه تن از مدیران یک شرکت که در امر فروش فراورده های نفتی خارج از شبکه تهم شده بودند به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۳۸۰ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال به علاوه انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط اموالی که از این طریق به دستآورده محکوم شدند.
وی گفت: در قم نیز اعضای هیئت مدیره دو شرکت پتروشیمی به نام ساینا شیمی و پرند شیمی به دلیل اخلال در توزیع حاملهای انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه به حبس تا ۱۲۰ سال و تحمل شلاق محکوم شدند . دو شرکت مذکور منحل و همه اموال آن به نفع دولت مصادره شد.
تشکیل پرونده علیه خلبان دو جنگنده آمریکایی
اسماعیلی درباره واکنش دستگاه قضا به ماجرای تعرض هواپیمای جنگی آمریکا علیه هواپیمای مسافربری ایران و اقدامات صورت گرفته برای پیگیری قضایی این ماجرا، اتفاق رخ داده در چند روز پیش را نشانه ای دیگر از خود ددمنشی و رفتار تروریستی آمریکا عنوان کرد و گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضایی ما در خصوص تعدیات و تجاوزات تروریست های امریکای دارند در دادسرای تهران علیه هم خلبانان دو هواپیمای نظامی آمریکایی و هم علیه فرماندهان آنها تشکیل پرونده دادهایم.
وی افزود: به این بسنده نمیکنیم در همکاریهای بینالمللی از آنجا که حادثه در آسمان سوریه و پرواز در مسیر لبنان بوده در یک تعامل سه جانبه موضوع را در آن کشورها هم دنبال میکنیم. از طرف معاونت بینالملل دادستانی کل و وزارت خارجه نیز در مجامع بینالمللی هم نسبت به کسانی که قانون شکنی میکنند و تعرض به هواپیمای مسافری داشتند در عرصه های مختلف ماجرا را پیگیری میکنیم.
سند کاداستری دماوند بنام دولت و منابع طبیعی صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره شایعات و جنجالهای روزهای اخیر پیرامون واگذاری بخشی از قله دماوند به عنوان موقوفه و اعتراضهای شکل گرفته نسبت به این موضوع هم با تاکید بر اینکه یک فضا سازی غیر واقعی و نادرست در این مورد در کشور بوجود آمد گفت: اتفاقا ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۱۸۱ هکتار صادر و به دولت به نمایندگی از منابع طبیعی داده شد، اما کسانی که به دنبال شایعه سازی بودند با یک خط خبر غلط،این موضوع را مطرح کردند که بخشی از قله به افرادی واگذار شده است که این موضوع دروغ و یک فضا سازی خلاف واقع بود.
مرتع وقفی ۴۵ کیلومتر با دماوند فاصله دارد
اسماعیلی با بیان اینکه شاید آنچه که موجب این اشتباه شد، این بود که تصور کردند این سند کوهپایهها را نیز در نظر میگیرند، اظهار داشت: . در فاصله دور دست از دماوند ۴۵ کیلومتری مرتعی است که زمانی سند به نام پهلوی صادر شده بود و مرتع داران اعتراض کردند و این سند باطل و بنام مرتع داران صادر شد.
وی افزود:آنها هم این مرتع وقف کردند که قبل از کاداستر برای این مرتع سند وقفی صادر شده است و به دلیل تردیدی که نسبت به وسعت مرتع مطرح شده است مقرر شده هیئت عالی ثبت بررسی کند و بعد از بررسی در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.
ادامه دارد
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی اخلالگران ارزی مزاحمت برای هواپیمای ماهان قله دماوند قله دماوند صادر شده محکوم شد صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحد کشتارگاه صنعتی در فسا بار دیگر آغاز به کار کرد/ اشتغال ۱۰۰ کارگر
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در مراسم آغاز به کار مجدد این واحد صنعتی با بیان اینکه در بازدید سال گذشته موضوع تعطیلی این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت گفت: این واحد صنعتی با مشکلات متعددی مواجه بود که با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس و تعامل با دستگاههای اجرایی حل و فصل و امروز فعالیت مجدد آن آغاز شد.
او با بیان اینکه اقدامات انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال است گفت: در سیاستهای ابلاغی سند تحول قوه قضاییه بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی تاکید شده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس از استمرار فعالیت ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان و جدیت در پیگیری مشکلات ۸۰ واحد دارای مشکل خبر داد و افزود: با مدیریت و نظارت مستقیم معاون قضایی دادگستری استان در هفته با تشکیل دو جلسه در اتاق بازرگانی استان و شهرک صنعتی شیراز مشکلات واحدهای صنعتی پیگیری و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی آنان شناسایی و با کمک مسئولان و کارشناسان حل و فصل میشود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رصد فعالیت واحدهای تولیدی احیا شده و ادامه حمایت حقوقی و قضایی در جهت پیشگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت آنان را از جمله برنامههای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خواند.
او تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و هدفمند از واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر استان و تشکیل جلسات با محوریت دادگستری استان با مدیران واحدهای تولیدی و بررسی کمبود مواد اولیه، عدم وصول مطالبات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و همچنین هماهنگی با ادارات آب و برق و سایر دستگاههای خدمات رسان مطرح و با جزئیات و حساسیت پیگیری میشود.
موسوی رفع مشکل و بازگشت واحد کشتارگاه صنعتی طیور فسا را از جمله اقدامات عملی دادگستری استان را در راستای پیشگیری از بیکاری نیروهای کار خواند و خاطر نشان کرد این واحد تولیدی علاوه بر اشتغال ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم زمینه فعالیت اقتصادی ۳۰۰ نفر دیگر به صورت غیر مستقیم را فراهم کرده و با قول مساعد سرمایه گذار، طرح توسعه واحد صنعتی را مطرح کرده است که در این خصوص نیز حمایتهای قضایی در دستور کار قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز