دلالی‌های قانونی و غیرقانونی
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۹۸۱۹
در اصطلاح حقوقی دلال یا واسطه به کسی گفته می‌شود که در مقابل اجرت و مزد، واسطه انجام معامله‌ای شده باشد یعنی برای جنسی که متعلق به دیگری است مشتری و خریدار پیدا نماید و در مقابل این عمل اجرت و مزدی دریافت کند باید توجه داشت که دلال می‌تواند ضمن دلالی شخصاً اعمال تجارتی را انجام و تجارت بنماید ولی دلالی اصولاً تابع مقررات مربوط به وکالت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما آیا این روزها ، این وظیفه با مقررات و یا به نوعی " وکالت " همخوانی دارد ؟
یکی از عمده ترین شرایط دلال این است که باید با صداقت، طرفین معامله را از جزئیات معامله آگاه سازد هر چند معامله را برای یکی از طرفین انجام داده باشد.
مثلا مشاورین بنگاههای معاملاتی مسکن که در چند هفته اخیر تعدادی از متخلفان آن در استان یزد دستگیر و تعداد زیادی هم پلمپ شده و یا مشاورین بنگاههای خودرو که وظیفه دلالی دارند آیا به وظیفه قانونی خود عمل می کنند و یا در جریان این وظایف هستند ؟!
دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌نماید نیست، مگر اینکه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار شخص دلال معامله نموده باشد که در این صورت دلال ضامن است.
برابر قانون ، دلال در صورتی مستحق دریافت حق دلالی بوده و می‌تواند آن را مطالبه کند که معامله با راهنمایی او انجام گرفته باشد و هرگاه دلال برخلاف وظیفه خود به نفع طرف معامله اقدام و یا برخلاف عرف تجارتی محل از او وجهی دریافت نماید و یا وعده اخذ وجهی را بنماید مستحق اجرت مخارجی که نموده است نخواهد بود و به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در صورتی‌که معامله مشروط به تحقق شرطی باشد دلال در صورتی مستحق اجرت است که آن شرط تحقق یافته باشد و هرگاه شرط شده باشد که مخارجی را که دلال می‌نماید به او داده شود مستحق اخذ مخارج است هرچند معامله انجام نشده باشد و هرگاه معامله با رضایت طریق با یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نخواهد شد مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به عمل دلال نباشد.
همچنین برابر قوانین موجود ، چون دلالی عملی تجارتی محسوب می‌شود به این جهت هر دلالی باید دارای دفتری باشد و کلیه معاملاتی که با وساطت او انجام می‌گیرد.
بر اساس موارد بیان شده ، هر فردی نمی تواند کار دلالی انجام دهد ولی متاسفانه به دلیل نظارت های ضعیف و حتی نبود نظارت ، هر جایی که نگاه می کنید می بینید که دلالان با سودهای کلان ورود کرده اند.
در حوزه توزیع مواد غذایی ، میوه و سبزیجات ، خودرو و وسایل نقلیه ، لوازم الکترونیک از جمله تلفن همراه و رایانه ، لوازم پزشکی و ... بسیاری از دلالان را می بینید که در برخی موارد سودشان بیش از تولید کننده اولیه است.
نبود نظارت و وجود برخی رابطه ها به جای ضابطه ها و حتی برخی امضاهای طلایی موجب شده در چند سال اخیر بارها عناوینی همچون سلطان سکه ، سلطان شکر ، سلطان ارز و ... جایگزین سلاطین قدیمی شود.
از سوی دیگر چون دلالی ساز و کار قانونی محکمی در ایران ندارد دلالان در هر نقطه از کشور با دور زدن قوانین تلاش می کنند با برهم زدن جو روانی جامعه ، زمینه گرانی کالا یا بخشی را فراهم کنند و با این کار سرمایه های سیار و حتر درگیر تولید و صنعت را جذب کنند.
امری که در چند ماه اخیر شدت بالایی گرفته تا جایی که فردی که در صادرات موفق نبوده سعی کرده با سرمایه ای کلان ، جو روانی زمین و مسکن را در استان یزد به هم ریخته و موجبات گرانی سرسام آور این بخش را با کمک عده ای دلال در بنگاههای مشاورین املاک فراهم کند.
در بخش دیگر همین بنگاههای مشاورین خودرو هستند که همچون قارچ در جای جای شهرهایی همچون یزد رشد کرده و افرادی که عمدتا از سواد بالایی برخوردار نیستند قیمتهای بسیار بالایی روی خودروها گذاشته و توقع جامعه را هر روز بالا می برند .
فقط کافی است عکس های دو سه سال قبل خیابان ها را مشاهده کنید و با مقایسه آنها با وضعیت الان ، خواهید دید - اگر اغراق نکنم - رشد این بنگاهها حتی بیش از میزان زاد و ولد فرزند در برخی نقاط بوده است در حالی که بیشتر این بنگاهها – که عمدتا ۱۰ تا ۱۵ فروشنده در آن تردد دارند- به وظیفه قانونی دلالی واقف نیستند و در واقع خریدار و فروشنده خودشان هستند و به این شکل به نوعی بازارداغی می کنند تا مشتریان واقعی را فریب دهند.
یکی از بخش های دیگر که همواره از ناحیه دلالان بسیار آسیب دیده میوه و تره بار است به گونه ای که قیمت میوه در محل تولید ( زمین کشاورزی ) تا محل توزیع ( مغازه و فروشگاه ) از زمین تا آسمان است و کشاورزی بیچاره در برخی مواقع مجبور به دادن میوه تولیدی به دامها و یا از بین بردن آنهاست.
حال بماند کاسبی دلالان در بازارهای مواد غذایی ، لوازم خودرو ، لوازم الکترونیکی ، لوازم خانگی ، مواد پتروشیمی ، خوراک مرغ و دام ، دارو و اخیرا ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی و ...... که مردم را بسیار آزرده خاطر کرده اند.
همه این موارد را بیان کردم تا بگویم دلالی بی ضابطه و غیرقانونی موجب شده تا آرامش جامعه از بین رفته و مردم زیر بار وضعیت فعلی خرد شوند ولی نمی دانم آیا کسی هست که صدای خرد شدن مردم را زیر بار این شرایط بشنود و به صورت جدی برای برخورد با این قشر و نیز سر و سامان دادن این وضعیت وارد میدان شود؟!!
برچسب‌ها بازار خودرو دلالان سکه و ارز دادگستری کل استان یزد مسکنمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بازار خودرو دلالان سکه و ارز دادگستری کل استان یزد مسکن بازار خودرو دلالان سکه و ارز دادگستری کل استان یزد مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۹۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمزمه‌های دلالی مشاوران املاک در طرح مسکن جوانی جمعیت یزد
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: طرح نهضت ملی مسکن اقدام دولت برای خانه دار شدن جوانان است که روند اجرای خوبی در استان یزد داشته و امید می‌رود بر کاهش نرخ معامله و رهن و اجاره مسکن تاثیر مثبتی داشته باشد.
اما بیم آن می‌رود که پای دلالان به میان باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند چرا که معامله این واحدها در حالی که هنوز ساخته و تحویل نشده، دردسرهای زیادی به همراه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در گفت و گو با خبرنگار مهر نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز اراضی طرح جوانی جمعیت در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار داد.
احسان خواجه رضایی اعلام کرد: هرگونه خرید و فروش امتیاز اراضی طرح جوانی جمعیت و سایر طرح‌های حمایتی حوزه مسکن ممنوع است.
وی با اشاره به گزارشات مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، اظهار کرد: تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مربوط به اراضی طرح جوانی جمعیت می کنند که این امر با توجه به ناآگاهی خریداران و نیز عدم انجام تکمیل فرایند واگذاری اراضی مذکور و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی تاکید کرد: هرگونه خرید و فروش امتیاز اراضی طرح جوانی جمعیت و سایر طرح‌های حمایتی تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق ثبت‌نام کنندگان در طرح‌ها، مشاورین املاک، افراد و طرق مختلف ممنوع بوده و منجر به ابطال ثبت‌نام اولیه و حذف از طرح جوانی جمعیت در هر مرحله از ثبت نام خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر خودداری از هرگونه خرید و فروش امتیاز، تصریح کرد: که اداره کل راه و شهرسازی استان یزد هیچگونه مسئولیت و پاسخگویی در برابر خریداران امتیازها نداشته و در صورت احراز فروش امتیاز توسط افراد، نامبردگان از طرح جوانی جمعیت حذف شده و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
کد خبر 6092447
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند