نماینده دامغان: مجلس یازدهم به دنبال شفافسازی و نظارت برخط است
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۰۳۶۹
به گزارش ایرنا، علی اکبر علیزاده روز سه شنبه در بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، ابراز داشت: یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مجلس باندبازی و سیاستبازی نیست و جزو جبهه مقاومت و اقتصاد مقاومتی است و به شعار «ما میتوانیم» اعتقاد راسخ دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: بخش خصوصی با استفاده از سرمایه خود در اشتغال و ارزآوری برای کشور نقش ایفا میکند و این خدمات بخش خصوصی ستودنی است.
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، بیان کرد: واگذاری امور به بخش خصوصی موجب حل بسیاری از مشکلات میشود و اجرای این قانون باید با جدیت پیگیری شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید با برنامه راهبردی و کارشناسی آرام آرام سبک شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع مشکلات اقتصادی استان سمنان باید مشکلات دستهبندی شود تا به فراخور با مسوولان مرتبط رایزنی شود.
بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با حضور عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی و برگزار شد و بخش خصوصی مشکلات خود را با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مطرح کردند.
استان سمنان یکی از قطب های صنعتی و معدنی شرق کشور است و با داشتن حدود یکهزار و ۸۴۰ پروانه بهرهبرداری واحدهای صنعتی و معدنی سهم قابل توجهی در رونق چرخه اقتصادی کشور دارد. صنعت و معدن ۳۴ درصد از اشتغال استان سمنان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.
برچسبها سمنان مجلس یازدهم دامغان علی اکبر علیزادهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سمنان مجلس یازدهم دامغان علی اکبر علیزاده سمنان مجلس یازدهم دامغان علی اکبر علیزاده شورای اسلامی استان سمنان بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۰۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟