به نقل از «فارس»

توضیحات تامین سرمایه تمدن درباره قیمت‌گذاری زرماکارون/ قیمت غزر واقعی است

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۱۳۲۹

با قطعی شدن عرضه اولیه شرکت زرماکارون در بورس، حاشیه هایی از جهت نوع قیمت گذاری این شرکت ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با قطعی شدن عرضه اولیه شرکت زر ماکارون با نماد «غزر» در بورس، گزارشی با عنوان «غزر با حباب متولد می شود؟» منتشر شد که شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان شرکت تعیین کننده ارزش زر ماکارون جوابیه ای را ارسال کرده است که در ادامه می خوانید:

«پیرو درج خبری با عنوان ««غزر» با حباب متولد می شود؟» به شماره 793؛ مورخ 07/05/1399 در آن خبرگزاری، شرکت تامین سرمایه تمدن لازم می داند به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی تو ضیحاتی را در این خصوص ارایه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که کشور عزیزمان ایران گرفتار تحریم های ظالمانه آمریکا و برخی کشورهای غربی شده است ؛ بازار سرمایه کشور با حمایت های مقام معظم رهبری و مسئولین اقتصادی کشور به عنوان راهکاری برای حفظ سلامت اقتصادی کشور و انتقال سیل منابع سرگردان کشور انتخاب شده است. در این برهه وظیفه دست اندرکاران اقتصادی کشور این است که این بازار پر پتانسیل را به گونه ای هدایت نمایند تا از هرگونه ضرر و زیان آحاد مردم که سرمایه های اجتماعی بازار هستند، صیانت گردد.

بی شک این مهم، بدون تعمیق بازار سرمایه و افزایش تعداد شرکت های پذیرفته شده در آن امکان پذیر نمی باشد و شرکت تأمین سرمایه تمدن این هدف را به عنوان رسالت خود قرار داده است تا با تمام توان خود به شکلی حرفه ای به این هدف جامعه عمل بپوشاند و در این راستا در طی یکسال گذشته با قبولی سمت ارزشگذاری حداقل 10 شرکت که در صف پذیرش و عرضه در بازار سرمایه بودند نقشی بسیار فعال در این حوزه دارد.

در این میان عرضه و ارزشگذاری شرکت زر ماکارون به عنوان یک بخش خصوصی بزرگ توسط برخی افراد که براساس قصد و غرض شخصی با جریان صحیح بازار سرمایه ( که همانا گسترش ظرفیت آن در همه ابعاد می باشد) به سوژه های رسانه ای تبدیل شده و جریان انحرافی به دنبال سوء استفاده از آن می باشد. سوال اساسی در این میان این است که اگر اعتقاد این تحلیل­گران حباب در قیمت گذاری است چرا به هنگام ارزش‌گذاری شرکت هایی از قبیل نیروگاه آبادان، نیروگاه گیلان و شیر پاستوریزه پگاه گیلان که با p/e  های بسیار بالا عرضه گردید، مهر سکوت بر دهان زدند و خاموش ماندند.

در این برهه حساس از تاریخ اقتصادی کشور، سیاست های خوش بینی به عرضه اولیه شرکت های دولتی و خصولتی در مقابل سیاه نمایی و حساسیت نامتعارف به عرضه اولیه شرکت های بخش خصوصی نگاه ناعادلانه ای به شمار می آید و از آنجایی که حرکت قطار توسعه بازار سرمایه نیازمند نهادهای مالی دلسوز و جسور است، تامین سرمایه تمدن نیز سیاست کاری خود را دراین چارچوب دنبال می کند.

در ادامه در خصوص مسائل مطرح شده در خبر یاد شده چند نکته لازم به ذکراست؛

صورت های مالی گذشته شرکت، برای اولین بار توسط 2 موسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار با رتبه «الف» مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آنها به اعضای محترم هیات پذیرش ارائه گردیده است.
براساس مستندات ارائه شده به اعضای هیات پذیرش، فروش به شرکت های پخش زیرمجموعه شرکت زرماکارون همانند فروش به شرکت های خارج از گروه می باشد.
 همانگونه که در یادداشت جریانات نقد عملیاتی و یادداشت پیش پرداخت (شماره 16) صورت های حسابرسی شده سال 98 بیان شده است ، دلیل منفی شدن سرمایه در گردش سال 98 به دلیل پیش پرداخت جهت خرید گندم مورد نیاز بوده است.
افزایش سرمایه شرکت در سال 94 از مبلغ 50 به 80 میلیارد تومان بوده است، که اکثر طرح های توسعه و تجهیزات شرکت در سالهای بعد از آن اتفاق افتاده است و افزایش سرمایه های بعد از آن به مبلغ 160 میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران بوده است.
طبق گزارش رسمی دادگستری در تاریخ خرداد ماه 1399 ارزش روز تاسیسات و کارخانجات شرکت با نرخ یورو 18 هزار تومان معادل 9000 میلیارد تومان می باشد.»

انتهای پیام/                                                                                                                             ­­­

منبع: فارس

کلیدواژه: تمدن سرمایه بورس قیمت گذاری تامین سرمایه تمدن عرضه اولیه شرکت اقتصادی کشور بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.