جزئیات نهمین حراج بانک مرکزی/ ۴۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروش رفت
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۵۳۳۴
براساس اعلام بانک مرکزی، از مجموع ۱۱ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه شده، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ۴۴۰۰ میلیارد تومان از این اوراق را خریداری کرده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (7 مردادماه 1399) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ 14 مرداد ماه سال جاری خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (7 مردادماه 1399)
پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 31 تیرماه 1399 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری نهمین مرحله از این حراج، تعداد 10 بانک و صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش 73.7 هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 11.8 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد41» با نرخ بازده تا سررسید 18.9 درصد، 285 میلیارد ریال اوراق «اراد42» با نرخ بازده تا سررسید 19.9 درصد و 470 میلیارد ریال اوراق «اراد43» با نرخ بازده تا سررسید 20.7 درصد (در مجموع 12.6 هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه 7 مردادماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود 4.4 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد40» را با نرخ بازده تا سررسید 20.9 درصد و همچنین 17.3 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد41»، 6 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد42» و 3.8 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد43» را در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، 44 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه 7 مردادماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (14 مردادماه 1399)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله دهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه 14 مردادماه 1399 اجرا می کند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 12 مردادماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 12 مردادماه 1399 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه 14 مردادماه 1399 انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.
همچنین بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
انتهای پیام/
R1012123/P/S7,77,79/CT12 واژه های کاربردی مرتبط بانک مرکزیAll Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک مرکزی هزار میلیارد ریال اوراق حراج اوراق بدهی دولتی روز سه شنبه سفارش های خود برگزاری حراج نهادهای مالی مردادماه 1399 بانک مرکزی قیمت ارز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۵۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد