به نقل از «صراط نیوز»

پشت پرده ماجرای پس ندادن خانه‌های سعادت‌آباد توسط نمایندگان پیشین مجلس

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۵۴۴۰

صراط:

ترک نکردن واحد های مسکونی در سعادت آباد که در اختیار تعدادی از نمایندگان دوره دهم مجلس قرار داشته است، ابتدا به صورت غیر رسمی در فضای مجازی و سپس در قالب مصاحبه ای با زهره سادات لاجوردی نماینده کنونی مجلس از خبرگزاری فارس منتشر شد.

درباره این خبر محمد حسینی عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که مسئولیت بررسی فعالیت های مالی مجلس در دوره دهم را بر عهده داشته است، در گفت‌وگو با خبر فوری در خصوص صحت و سقم واحدهای مسکونی سعادت آباد، گفت: موضوعی  که مطرح شده مربوط به دوره هفتم مجلس است، سه بلوک 42 واحدی در سعادات آباد مجلس از محل اعتبارات عمرانی در این مجله می سازد تا در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد  پس از تکمیل این واحد ها در اختیار نمایندگان مجلس هفتم قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: چند سال بعد و با توجه به ساخت و سازهایی که در اطراف مجلس صورت می گیرد و شهرداری تهران در زمان قالیباف نسبت به تملک املاک اقدام می کند، مجلس بابت مطالبات شهرداری تهران، 42واحد سعادت آباد را بعد از ارزیابی به عنوان منابعی که قوه مقننه باید به شهرداری پرداخت کند تهاتر می کند.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: یعنی مالکیت از مجلس به شهرداری تهران منتقل می شود و شهرداری  تهران بر اساس ضوابط خود خانه ها را به مزایده می گذارد، تعدادی از واحدها را نمایندگان به صورت اقساط خریداری کردند و در آن زندگی می کنند.

حسینی بیان کرد: لذا هرگونه فعل و انفعالات از لحاظ سند، قیمت و منابعی که مورد نظر است، به شهرداری تهران مربوط می شود، چرا که مجلس کل بلوک سعادت آباد را به شهرداری تهران بابت ساختمان ها و محوطه اطراف مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است.

وی در این باره که هیچکدام از نمایندگان مجلس دهم ساکن واحدهای مسکونی سعادت آباد نیستند، گفت: شاید یکی از نمایندگان دوره هفتم که در مجلس دهم نیز وکیل مردم بوده، ساکن ساختمان های سعادت آباد باشد اما در کل این موضوع ساختمان های سعادت آباد مربوط به مجلس هفتم است و در حال حاضر مجلس هیچگونه مالکیتی به عنوان خانه سازمانی در سعادت آباد ندارد.

عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دوره دهم، تاکید کرد: تهاتر ساختمان سعادت آباد در زمان شهرداری آقای قالیباف اتفاق افتاده است.

این نماینده مجلس که عضو دیوان محاسبات کل کشور است، در خصوص بازپس دادن ودیعه اجاره خانه از سوی نمایندگان مجلس دهم توضیح داد: بر اساس قانون با پیشنهاد هیات رئیسه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در هر دوره  مبلغی به عنوان هزینه اجاره به نماینده پرداخت می شود، برخی داوطلب می شوند این منابع را به عنوان ودیعه اولیه دریافت کنند. از این رو ودیعه اجاره مسکن توسط امور مالی مجلس از محل صندوق کارکنان دراختیار نماینده قرار می گیرد و هر ماهه حق مبلغ  مسکن از فیش حقوقی نماینده کسر می شود در نتیجه نماینده در طول دوره ودیعه را پرداخت کرده، بنابراین نیاز نیست در پایان دوره این پول از سوی نماینده باز پرداخت شود.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: نماینده سابق مجلس محمد حسینی خانه های سعادت آباد صراط نمایندگان مجلس شهرداری تهران سعادت آباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۵۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی