بورس املاک درگیر فعالیت سفته‌بازان خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۵۸۹۴
ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس مسکن گفت: بورس املاک و مستغلات در صورت عدم وجود نظارت‌های دقیق می‌تواند درگیر فعالیت‌های سفته‌بازانه عده‌ای دلال شود.
محمدرضا احمدی درگفت‌وگو با ایسنا، درخصوص بورس مسکن، اظهار کرد: این روزها در شرایط متلاطم اقتصادی کشور اخبار بورس بیش از همه جلب توجه می‌کند. بورس در اقتصاد هر کشور مانند اتاقی شیشه‌ای است که اطلاعات را به‌صورت شفاف و واضح در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و در ایران پیش از این چهار ساختار بورسی شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا شکل گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اکنون بحث راه‌اندازی بورس پنجمی به نام املاک و مستغلات در میان است. هدف از راه‌اندازی این بورس در گام نخست فراهم آوردن فضایی برای عرضه املاک و مستغلات دولتی، سپس نیمه دولتی و در نهایت خصوصی است. در گام دوم امکان ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در صنعت ساختمان مهیا شده و در گام سوم بستر معاملاتی مناسب برای خرید و فروش مصالح ساختمانی استاندارد فراهم شود.
این کارشناس مسکن در خصوص دستور دولت برای اعلام املاک دولتی، عنوان کرد: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دولت تمام زیرمجموعه‌های خود را مکلف کرده تا جهت جبران کسری بودجه و همچنین از بین بردن هزینه‌های سربار تعمیر و نگهداری، املاک مازاد بر نیاز خود را به فروش برسانند، بنابراین تصمیم‌گیران، راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات را بستری مناسب برای اجرای این بند از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می‌دانند.
احمدی ادامه داد: در کشوری که اقتصادش همواره درگیر تورم است، اگر این املاک به فروش نرسند، رشد قیمتی آن املاک چنان زیاد خواهد بود که می‌توان از هزینه تعمیر و نگهداری سالانه آنها چشم‌پوشی کرد.
وی در خصوص چالش‌های پیش روی بورس املاک، تصریح کرد: بورس املاک و مستغلات مزیت‌ها و معایب و چالش‌هایی دارد که باید به آن توجه کرد. در بورس اوراق بهادار، صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان سازمان بورس در دسترس عموم قرار می‌گیرد و اهل فن به راحتی می‌توانند با استناد به آنها قیمت تمام‌شده و سود و زیان یک شرکت را به دست آورند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مزیت دیگر این بورس، امکان ایجاد تامین سرمایه لازم برای ساخت پروژه‌های کلان صنعت ساختمان، حتی از سرمایه‌های اندک مردم است. واقعیت این است که بسیاری از هموطنان به ورود در حوزه ملک و مستغلات برای ترسیم آینده‌ای روشن‌تر علاقه‌مند هستند، اما بسیاری از آنها تمکّن مالی بالایی ندارند.
احمدی خاطرنشان کرد: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن در بورس می‌تواند این سرمایه‌های اندک را به چرخه تولید آورده و این امید را در مردم ایجاد کند که بتوانند با خرید تدریجی سهام یک پروژه، خود را صاحب یک واحد کامل از آن کنند. همچنین این امر خطر سرمایه‌گذاری مردم را در پیش‌فروش پروژه‌های ساختمانی به حداقل ممکن می‌رساند و مردم با آسودگی بیشتری می‌توانند مبادرت به سرمایه‌گذاری نمایند.
وی در خصوص تاثیر بورس املاک در قیمت‌گذاری، گفت: در بورس املاک و مستغلات، مصالح ساختمانی نیز می‌توانند با قیمت‌های منصفانه‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسند که این موضوع نیاز به نظارتی دقیق از جانب سازمان بورس خواهد داشت.
این کارشناس مسکن افزود: متاسفانه در حال حاضر در حوزه ساخت و ساز در ایران، صنعتی‌سازی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، از این رو ساخت ابنیه با ویژگی‌های کاملا ناهمگن امری بدیهی است، به عبارتی عرضه ساختمان‌های همسان با کیفیت‌های معین، در بورس املاک و مستغلات چالشی بزرگ محسوب می‌شود. همچنین بورس املاک و مستغلات در صورت عدم وجود نظارت‌های دقیق می‌تواند درگیر فعالیت‌های سفته‌بازانه عده‌ای دلال شود.
احمدی بیان کرد: توجه به تقویت مزایای این بازار در کنار رفع نواقص و مدیریت صحیح چالش‌های پیش رو می‌تواند به رونق تولید در بازار مسکن کمک کند، اما اگر مسئولان اقتصادی بر این باورند که راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات با فرض در نظر گرفتن تمام مولفه‌های یک بورس منسجم و کامل، به تنهایی می‌تواند به مهار قیمت ها کمک نماید، سخت در اشتباه هستند.
وی ادامه داد: نمی‌توان از بازار مسکن توقع کاهش قیمت داشت، وقتی که تمام هزینه‌های تولید اعم از قیمت زمین و هزینه حمل، مصالح، اجرت ساخت و بیمه و مالیات و هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی و... با افزایش مواجه است. افزایش قیمت مسکن در کشور ما مانند تمام مشکلات اقتصادی دیگر، ریشه در اقتصاد بیمار ما دارد.
این کارشناس مسکن در خصوص لزوم کنترل تورم برای مهار بازار مسکن، عنوان کرد: مدتی است موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد، برای مهار افزایش قیمت املاک، به شکل جدی در مجلس و دولت در حال پیگیری است، اما این موارد تنها بخشی از پازل کنترل قیمت املاک به شمار می‌آیند. به بیان دیگر راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات و همچنین وضع انواع مالیات در این حوزه به تنهایی نمی‌تواند اصلاحگر نابسامانی‌های موجود در این حوزه باشد و باید فکری به حال مشکل تورم کرد.
احمدی اضافه کرد: زمانی که مجوز افزایش ۶۰ درصدی سیمان صادر شده و یا وقتی با افزایش نرخ دلار، موجبات افزایش قیمت انواع آهن‌آلات و میلگرد یا قیر و سایر فرآورده‌های نفتی فراهم می‌شود، چطور می‌توان از بازار املاک و مستغلات توقع داشت که متلاطم و تورمی عمل نکند؟
وی در خصوص افزایش قیمت منطقی مسکن، گفت: متوسط قیمت مسکن در تهران در آذرماه سال ۱۳۹۸ برای هر متر ۱۲ میلیون تومان، در اسفندماه همان سال ۱۵میلیون تومان و در حال حاضر ۱۹میلیون تومان ارزیابی شده، یعنی بازار مسکن از آذرماه تا اسفندماه ۲۵ درصد و از ابتدای سال تاکنون با ۳۰ درصد افزایش قیمت مواجه شده که موضوع عجیبی نیست و منطبق بر نرخ تورم و حتی عقب‌تر از آن است.
این کارشناس مسکن با اشاره به لزوم کنترل تورم خودساخته، تصریح کرد: اگر تصمیم‌سازان اقتصاد ایران تورم لجام‌گسیخته و خودساخته را مهار کرده، دست سفته‌بازان را از طریق مالیات‌های بازدارنده از بازار املاک قطع کنند، همچنین شفافیت را به تولید و عرضه املاک بازگردانند و دست تولیدکنندگان به ویژه صنعتی‌سازان را از طریق تامین منابع مالی یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن در بورس، پر کنند، درد کهنه بازار املاک و مستغلات در ایران درمان خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بورس مسکن بورس املاک و مستغلات املاک و مستغلات کارشناس مسکن راه اندازی بورس سرمایه گذاری افزایش قیمت بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.
ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است
مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.
مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آنها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.
ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک واسکان منوط شد
براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.
در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.
ثبت آگهی های جعلی مسکن در سکوهای دیوار و شیپور
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند.
به گفته مدیر این سکوی اینترنتی این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آنها انجام نشده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است
درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.
ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای با توجه به آنکه به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.
ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد.
او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود.
گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»