آلمان صادرات تسلیحات به هنگ کنگ را متوقف می کند
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۶۳۷۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هایکو ماس» روز سه شنبه اظهار داشت که در راستای واکنش هماهنگ اتحادیه اروپا به قانون امنیت ملی چین در قبال هنگ کنگ، مقامات برلین صادرات تسلیحات و محصولات دومنظوره به این منطقه را متوقف خواهند کرد.
ماس همچنین در خصوص بکارگیری مجموعه تدابیر علیه اقدامات چین از سوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت که چنانچه این اتحادیه بخواهد در روابط با «قدرتهایی مانند چین» از ارزشها و اصول خود حمایت کند؛ «لازم است با صدایی واحد صحبت کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر خارجه آلمان در ادامه افزود: «در خصوص آلمان، ما تاکنون گامهای نخست را برداشته ایم. برای من، این بدان معناست که ما فوراً صادرات تسلیحات و محصولات دومنظوره و حساس به هنگ کنگ را متوقف کنیم. تحت این شرایط، هنگ کنگ به عنوان بخشی از [خاک] چین تلقی خواهد شد».
گفتنی است که قانون امنیت ملی چین برای هنگ کنگ که در پارلمان چین به تصویب رسیده است، روز سی اُم ژوئن به مرحله اجرا درآمد.
این قانون مقرراتی را در ارتباط با پیشگیری، توقف و مجازات چهار نوع از جرائم ارتکاب یافته در هنگ کنگ تنظیم می کند. این جرائم عبارتند از فعالیتهای جدایی طلبانه، تلاشها برای تضعیف قدرت دولت، فعالیتهای تروریستی و تبانی با کشورها یا نیروهای خارجی مستقر در خارج از کشور برای به مخاطره انداختن امنیت ملی.
شماری از مقامات غربی طرح این قانون را نشاندهنده تمایل پکن به تشدید کنترلها بر سر استقلال داخلی خود می دانند.
کد خبر 4985763منبع: مهر
کلیدواژه: آلمان چین هنگ کنگ اتحادیه اروپا هایکو ماس صادرات تسلیحات ایالات متحده آمریکا رژیم صهیونیستی عراق ویروس کرونا عربستان سعودی ایران فلسطین دونالد ترامپ روسیه سوریه ترکیه لبنان حزب الله لبنان امارات متحده عربی هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۶۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد