روایت یک نماینده مجلس از ماموریت موسسات کنکوری برای مخالفت با تعویق کنکور

رویداد۲۴  احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم در برنامه گام دوم بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت که پیرامون برگزاری کنکور سال ۹۹ گفت: با توجه به شیوع کرونا در سرار جهان، تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی انسانی متأثر از این ویروس می‌باشند. کشور ما را نیز با مسائل گوناگونی روبه­ رو کرده است و کنکور آخرین موضوع حال حاضر متأثر از کرونا است؛ که با ارائه نظرات گوناگون فراز و فرود‌های بسیاری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: قرار بر این بود که کنکور دکترا در اسفند برگزار بشود که به تعویق افتاد و بنا بر این گردید تا در اواخر تیر ماه برگزار شود. سازمان سنجش و وزارت علوم مصمم بر برگزاری بودند در حالیکه شخص بنده مخالف بودم، زیرا در پیک دوم همه گیری بود که همچنان درگیرش هستیم.بیشتر بخوانید: مخالفت وزارت بهداشت با برگزاری کنکور سراسریاین نماینده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر تعداد فوتی‌های ما سه رقمی است و بالای ۲۰۰ نفر امروز فوت شده اند و سیر صعودی داشته­ ایم؛ لذا تأکید ما بر این بود که کنکور دکترا و ارشد به مدت دو یا سه هفته به تعویق بیافتد. وزارت علوم به شدت مخالفت می‌کرد. جلساتی با دوستان وزارت علوم در کمیسیون آموزش داشتیم.

نادری ادامه داد: در مسیر هماهنگی با وزارت بهداشت، بنده با وزیر بهداشت در تماس بودم و نظر کارشناسی ایشان برای ما بسیار مهم بود و ایشان هم نظرشان بر عدم برگزاری بود، اما سازمان سنجش و وزارت علوم مصر بر برگزاری کنکور بودند و دلایلی ذکر می‌کردند، از آن جمله هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها که البته از نظر ما قابل پذیرش نبوده و نیست.

وی در ادامه افزود: یکی از جدی‌ترین افراد پیگیر در مجلس من بودم و خط قرمز من سلامتی شهروندان و موکلان بوده و هست. در رابطه با برگزاری کنکور دکترا در ۹ مرداد امکان رعایت پروتکل‌ها وجود د ارد.

این نماینده مجلس در پاسخ به سؤال مجری در رابطه با مشکلات ایجاد کننده ماسک در فرآیند اکسیژن رسانی برای داوطلبان که راندمان ذهنی را پایین می‌آورد، گفت: چاره‌ای نیست. اما می‌شود تمهیداتی اندیشید که با توجه به بالا نبودن تعداد داوطلبان، بتوانند ماسک خود را در حین برگزاری آزمون بردارند و فقط در راهرو‌ها و زمان ورود و خروج ماسک داشته باشند. حتی شاید در ارشد هم شاید تا حدودی بشود منتها باید دید موج کرونا به کدام سمت می‌رود.

وی گفت:، اما مشکل اصلی ما کنکور کارشناسی است. وزارت علوم اصرار به برگزاری دارد و ما همچنان پیگیر هستیم از وزارت بهداشت. دیروز دوشنبه ۷ مرداد جلسه­‌ای داشتیم که آخرین وضعیت را بررسی کردیم.

نادری تصریح کرد: توصیه من به دوستان و داوطلبان کنکور و خانواده هایشان این است که مبنا را بر برگزاری کنکور گذارند. ان شاءالله که ما بتوانیم موج را کنترل کنیم و تعداد فوت شدگان دو رقمی و کمتر بشود، ولی این دغدغه همیشه جدی است. خط قرمز ما سلامت داوطلبان و خانواده‌های ایشان است.

این نماینده مجلس افزود: ممکن است داوطلبان، چون در سنین جوانی هستند مبتلا نشوند یا اگر درگیر شدند جان سالم به در ببرند، اما به صورت بالقوه می‌توانند ناقل باشند و خانواده هایشان را درگیر کنند.

وی گفت: باید دید نظر وزیر محترم بهداشت چیست و همینطور ستاد ملی مبارزه با کرونا. هرچند که آنجا هم نظر وزیر محترم بهداشت برای ما شرط است. من قبلا گفته ­ام و تکرار می­کنم رأی افراد در این ستاد نباید یکسان باشد. ضمن حفظ احترام به تمام اعضاء، اما این موضوع در تخصص وزارت بهداشت و وزیر محترم بهداشت است. در صورت مخالفت وزیر بهداشت، اگر وزارت علوم تمکین نکند ما ابزار‌های قانونی را به کار خواهیم گرفت تا تمکین انجام بشود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت‌ها نتوانستند کنکور را حذف کنند یا عواملی نگذاشتند که این امر اتفاق بیافتد؟، گفت: نکته خیلی جنجالی را مطرح کردید! قول کنکور مسأله­‌ای است که تمام خانواده‌های ایرانی در چند دهه اخیر با آن درگیر بوده اند. اما اینکه چرا حذف نشد، بخشی به دلیل وجود مافیا بود و بخش دیگرش به دلیل عدم وجود زیرساخت‌هایی برای جایگزین مناسب است تا بتوانیم در یک فاصله ۵ تا ۱۰ ساله به تدریج کنکور را حذف کنیم.

نادری افزود: بنده منکر مافیا نمی‌شوم و همه جا گفته ام مافیای کنکور هست و گردش مالی سنگینی دارد که این پول بعضاً به برخی ازمسئولین در برخی دوره‌ها هم می‌رسد.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به دریافت تماس­هایی از سوی داوطلبان کنکور سراسری گفت: یک نکته بسیار ملموس است و آن اینکه پشتیبانان مؤسسات مختلف کنکور مأمور شده اند تا با نمایندگان و وزارت علوم و اعضاء ستاد تماس بگیرند و مخالفت خود را با تعویق کنکور اعلام کنند؛ اما چرا؟ زیرا منافع ایشان در برگزاری به موقع کنکور است. نکته جالب این که از حالا برای کنکور ۱۴۰۰ تبلیغ می ­کنند که چیز پنهانی هم نیست.

نادری در تشریح موضوع حذف کنکور افزود: نیاز به زیر ساخت دارد که هم در مجلس و هم در دولت مشترکاً به تناسبی در قانون گذاری و اجرا برسد تا از یک دوره‌ای به بعد شاهد حذف کنکور باشیم. ما به این سمت خواهیم رفت؛ و نیز عزم جدی باید داشته باشیم تا در گام دوم انقلاب اسلامی مافیای آموزشی و کنکور جمع بشود.

وی افزود: منظور بنده از (ما) مجلس شورای اسلامی است. بنده در حال رایزنی با دوستان در کمیسیون هستم تا زیرساخت‌ها هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ هماهنگی با دولت فراهم شود. ممکن هم هست که به دولت فعلی نرسد یا این دولت اجرایی نکند، اما در دولت بعدی حتماً این کار را خواهیم کرد.

نادری همچنین گفت: مافیای کنکور یک حالت شبه قانونی دارد. مافیا‌ها در تمام دنیا حالت زیرزمینی و غیرقانونی دارند. در ایران مافیای کنکور آمده با توسل به سیستم‌های سنتی مانند وقف و امثالهم یک نوعی از کلاه شرعی و قانونی درست کرده اند و خود را شبه قانونی کرده است؛ از یک سو هم به برخی مسئولین رسیده و می‌رسد.

نادری در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما یک کالج با کیفیت وجود ندارد؟ و چرا مراکز آموزشی موجود تبدیل به مراکز فروش مدرک شده اند؟ گفت: متأسفانه دانشگاه­های ما مراکز مدرک فروشی شده و این هم در راستای همان انحراف تاریخی است که از دهه هفتاد به بعد در کشور به وجود آمده است.

وی افزود: این انحراف در حوزه اقتصاد بوده و ما شاهد انحراف جدی­تری در حوزه آموزش بوده ­ایم، در راستای بی عدالتی آموزشی. شکلی از خصوصی سازی را داریم هم در آموزش و پرورش هم در آموزش عالی که نتیجه اش وضعیت اسفناک کنونی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: این خصوصی سازی­ها منجر به مدرک فروشی شده. دانشگاه­ها بدون توجه به تربیت متخصص و کارآمدی مدرکی که می‌فروشند، تبدیل به کارخانه تولید مدرک شده­ اند و در قبال پولی که دریافت می ­کنند اقدام به فروش مدرک می­ کنند. این یک انحراف جدی از مبانی انقلاب اسلامی است، زیرا ما در قانون اساسی بحث آموزش رایگان را داشته ایم به صورت جدی و داریم هنوز.

نادری تصریح کرد: جدای از قانون، عقل حکم می ­کند با توجه به فضا‌های آموزشی اختصاص یافته و مقدار هزینه‌های مالی که صورت گرفته، باید خروجی قابل قبولی داشته باشد و باید متوقع جنبه کاربردی باشیم.

وی افزود: نهاد دانشگاه در تمام دنیا از ابتدای تأسیس دارای کارکرد بوده و یکی از کارکردهایش حل مسائل جامعه بوده در تمام حوزه ها. ما ۱۸۰ درجه مسیر را اشتباه رفتیم. دانشگاه­های ما پول می­ گیرند، مدرک می ­دهند، تا دانشجویانی که بعضاً هیچ­گونه تخصصی ندارند و کارکردی برای جامعه ندارند را تحویل بدهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از برنامه ­های جدی که من در کمیسیون آموزش ارائه دادم بحث مهارت-محوری است که از مدرسه و آموزش و پرورش آغاز می­ شود و می ­آید در سطوح بالاتر و نکته بعدی بحث کاربردی-سازی و کارکرد-سازی دانشگاه­های ما است که به صورت جدی باید فکری برایش کنیم و نمی­گذرد مگر از مسیر مجلس و قانون­گذاری ان­شاء­الله. لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 کنکور سراسری وزارت علوم نماینده مجلس برگزاری کنکور وزارت بهداشت دانشگاه ها وزارت علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۶۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور/فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود ۷۴۴ هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد و گفت: فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد.

به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار داشت: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد ( ۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است..

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

نصیری اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود همچنین اگر شرکت با موسسه غیرتجاری به مدت پنج سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اکنون وزارت تعاون امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و ما نیز از این رویه استقبال می‌کنیم.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اظهار داشت: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیست.

وی با بیان این که تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، افزود: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: ایرنا