به نقل از «امتداد نیوز»

اخذ عوارض از خانه های خالی و سرمایه گذاری در مسکن

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۱۲۲۶

امتداد -مالیاتی که از خانه های خالی اخذ می شود در مسکن سرمایه گذاری و دولت می تواند با تزریق سرمایه و افزایش اعتبار باعث تحول در بانک مسکن شود.

 

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی اصغر خانی عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع مسکن در کشور و یافتن راهکارهایی برای رفع معضلات این حوزه، گفت: در ابتدا برای معضل مسکن لازم است قیمت زمین کاهش یابد تا از این طریق، زمین ارزان قیمت را در اختیار انبوه سازان قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت کاهش نرخ سود وام مسکن تصریح کرد: بدون شک با سود 18 درصد مشکلی حل نخواهد شد و لازم است تا سود تسهیلات در این حوزه نیز کاهش یابد.
وی ادامه داد: باید با برنامه ریزی کاهش نرخ سود تسهیلات پیگیری شود، به عنوان مثال ارایه وام مسکن به روستاییان با نرخ سود 4 درصد و به ترتیب ارایه تسهیلات در شهرهای بزرگتر با نرخ سود 7 و 9 درصد باید در دستور کار قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: ما در مجلس یازدهم با تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی تلاش کردیم تا از این نوع واحدها عوارض گرفته شود چراکه در کشور خانه های زیادی بلااستفاده مانده‌اند و باید از این املاک مالیات اخذ شود تا افراد تشویق به عرضه آن ها به بازار شوند.
وی تاکید کرد لازم است مالیاتی که از این خانه ها اخذ می شود در بخش مسکن سرمایه گذاری شود چراکه در این شرای شاهد رونق مسکن خواهیم بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چقدر ضروری است که دولت به بانک مسکن برای ارایه بهتر خدمات به مردم کمک کند، گفت: قطعا دولت می تواند با تزریق سرمایه و افزایش اعتبار باعث تحولی در بانک مسکن شود چراکه این بانک به تنهایی نمی تواند معضلات این حوزه را از راه بردارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان بانک عامل در این حوزه باید تقویت شود، ادامه داد: مهمترین موضوع در حوزه مسکن بانک عامل است که باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد زیرا بدون این پشتیبانی نمی تواند اهداف خود را با سهولت محقق کند.

خانی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز باید ورود جدی به این حوزه داشته باشد و در گام ابتدایی خود تلاش کند که سود سپرده ها در حوزه مسکن پایین بیاید لذا انتظار ما از دولت و بانک مرکزی آن است که برای بخش مسکن تسهیلات ویژه ای را در نظر بگیرد چراکه در حال حاضر قشر ضعیف جامعه به شدت تحت فشار بوده و امکان خانه دار شدن ندارند.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک مسکن نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۱۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری