به نقل از «ایسنا»

برگزاری چهارمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۱۲۵۵

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، از متهم صالحی خواست در جایگاه قرار گیرد و در صورت داشتن توضیحات بیشتر آن‌ها را بیان کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم صالحی گفت: اینکه گفته می‌شود من مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سیفی گرفته‌ام صحیح نیست. در لایحه دفاعیه‌ام که توسط وکیلم تقدیم می‌شود گفته‌ام که او به حساب دختر و همسرش دو کد بورسی به مبلغ هر کدام ۲۵۰ میلیون باز کرد. این را هم باید بگویم که بر اساس قانون بورس و قانون کشور فردی که کد بورسی گرفته باشد، شخص ثالث نمی‌تواند در آن تصرفی داشته باشد و این موضوع ۵۰۰ میلیون تومانی کاملاً کذب و بی‌اساس است.

این متهم اضافه کرد: درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاری هم باید بگویم این مبلغ ۱۱۰ هزار دلار بوده است و در زمانی که ارز مسافرتی ۱۰ هزار دلار بوده است. او برای ۱۱ نفر ۱۱۰ هزار دلار گرفته و این کار به صورت قانونی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به متهم صالحی گفت: صالحی ما را ناآگاه فرض می‌کند.

نماینده دادستان ادامه داد: سئوال ما این است آیا شما مجوز سبدگردانی داشتید، نه شما نداشتید، شما پرتفوی فرد دیگری را مدیریت می‌کردید.

نماینده دادستان ادامه داد: صالحی می‌گوید من سیفی را در روز به اتاق ارزی راه نمی‌دادم. بله درست است او در طول روز راه نمی‌داده است، به علت اینکه شب‌ها در فضای مجازی از موهباتی که صالحی برای او فراهم می‌کرده است استفاده ناصحیح می‌برده است.

شاه محمدی درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاری اظهار داشت: شهریار دربانی مدعی است که ۲۰۰ هزار دلار به صالحی پرداخت کرده است، متهم صالحی می‌گوید ریت ارز قابل تغییر نبوده است؛ اما این موضوع از مسئولان بانک مرکزی نیز قابل استعلام است که ریت ارز در اتاق ارزی قابل تغییر است، متهم صالحی یک ۲۰۰ هزار دلار از دربانی دریافت کرده است و این جدای از ۲۰۰ هزار دلار دیگر است.

نماینده دادستان ادامه داد: این ۲۰۰ هزار دلاری که صالحی به صورت رشوه دریافت کرده است در یک کوله‌پشتی بوده است، در روزی که دربانی این ۲۰۰ هزار دلار را به صالحی داده است کارمندش نیز حضور داشته است. جالب اینجاست زمانی که دربانی تعداد کارمندانش را معرفی می‌کرده است یک نفر را از قلم می‌اندازد و این موضوع از چشم ضابطان دور نمی‌ماند و پس از تحقیق و بررسی متوجه می‌شوند که یک فرد یا یک کارمند در لیست اعلامی کم است. جالب است مشخص می‌شود که همان یک نفر فردی بوده است که در زمان پرداخت ۲۰۰ هزار دلار در یک کوله‌پشتی به همراه دربانی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه فیلم مواجهه صالحی و دربانی در خصوص تغییر نرخ ارز پخش شد. دربانی در این فیلم از پرداخت ۲۰۰ هزار دلار به صالحی می‌گوید و صالحی در این فیلم تایید می‌کند از دربانی ۲۰۰ هزار دلار گرفته است. دربانی در این فیلم می‌گوید این ۲۰۰ هزار دلار را به این خاطر به صالحی دادم که مدیونش نباشم چرا که ریت‌هایی که در بانک مرکزی جابجا می‌کردند، به نفع ما بود.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: یکی از کارمندان صالحی می‌گوید من این ۲۰۰ هزار دلار را از فردی که کارمند دربانی است دریافت کردم. همچنین دربانی در اظهاراتش می‌گوید من به اکراه و به واسطه تحت فشار بودن از سوی صالحی این ۲۰۰ هزار دلار را پرداخت کردم. یعنی صالحی اتاق دیلینگ روم را گردنه اخذ وجوه خود کرده بود اگر پول نمی‌دادند و اگر در بورس سرمایه گذاری نمی‌کردند، اقدامات صالحی به نفعشان نمی‌شد. صالحی در وهله‌های نخست تغییر ریت، با آن‌ها قرارداد نمی‌بست؛ اما در وهله‌های بعدی برای تغییر نرخ ارز به نفع آن کارگزاران، با آن‌ها قرارداد می‌بست.

در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی، اظهار داشت: کارگزاران درهم و دلار وارد کشور می‌کنند و در مقابل اسعار غیر مرغوب بانک مرکزی مانند لیر ترکیه یا وون کره یعنی اسعاری که به درد بانک مرکزی نمی‌خورد را می‌گیرند. حواله‌های کارگزاران در کشورهای مختلف مانده است بنابراین این فرآیند هیچ ارتباطی به ریال ندارد و من حتی اگر بر فرض محال رشوه هم گرفته باشم، ارز غیر مرغوب پرداخته‌ام.

نماینده دادستان گفت: آقای صالحی بحث ما گران خریدن ارز از جانب شما است و اینکه شما در قبال آن چه چیزی را پرداخته‌اید، بحث ما نیست.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهم صالحی گفت: زمانی که برای خرید سهام اشخاص اقدام می‌کردید آیا مشخص می‌کردید که برای چه کسی چه میزان سهم را خریداری کرده‌اید؟

متهم صالحی گفت: سهمی که من برای هر فرد می‌خریدم در کد خودش موجود است.

این متهم ادامه داد: تاریخ حکم من به عنوان معاونت اداره بین الملل بانک مرکزی از ۷ اردیبهشت ۹۷ تا ۲۰ مرداد ۹۷ بود یعنی من در این تاریخ‌ها در دیلینگ روم حضور داشتم. همچنین من دو مافوق داشتم چطور می‌توانستم این امور را برای آقایان انجام دهم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: طبق اظهارات کارمندان صالحی، او سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون از حسین زاده دریافت کرده است و همچنین طبق اظهارات حسین زاده، ۵۰۰ میلیون تومان از این پول پرداختی به صالحی، در سبد سهام برده نشده است؛ ضمن اینکه حسین زاده می‌گوید رضایتی برای پرداخت این پول به صالحی جهت سرمایه گذاری در بورس نداشته است.

نماینده دادستان در ادامه بیان داشت: صالحی نمی‌تواند کیفرخواست را تکذیبیه بخواند دربانی در اظهارات خود گفته است که ۲۰۰ هزار دلار اول را که صالحی می‌گوید برای کارمندان بانک مرکزی بوده در سال ۹۶ به صالحی پرداخت کرده است و ۲۰۰ هزار دلار بعدی را در سال ۹۷ پرداخت کرده است که با این ۲۰۰ هزار دلار دوم طبق اظهارات کارمندان صالحی در قزوین یا فیروزکوه دامداری خریده شده است.

این خبر در حال تکمیل است....

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی ادامه جلسه دادگاه ۲۰۰ هزار دلار نماینده دادستان صالحی می گوید بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۱۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام