به نقل از «ایرنا»

خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۲۲۰۳

کمال رئوف روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: اکنون بانک‌ها و نهادهای مالی، تجاری و صنعتی وقتی می‌خواهند ارزیابی مالی داشته باشند یا میان بانک و مشتری بانک اختلافی پیش می‌آید و قرار بر اعمال نظر کارشناسی می شود، می‌توانند مستقیم از مرکز وکلای قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی، کارشناس مطالبه کنند در حالی که مستقیم با کارشناس وارد کار می شوند و ما نمی‌توانیم بفهیم کارشناس چه می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بخش عمده‌ فعالیت کارشناسان در دعاوی مالی است همچنین بیشتر تخلفات در بانک ها، مراکز تجاری، صنعتی و مالی رخ می دهد و می‌توان گفت تخلفات کارشناسان، درون قوه قضاییه صفر است.

رئوف خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور آیین نامه یا بخشنامه ای را برای همه مراکز مالی، پولی، تجاری و اقتصادی صادر کنند تا برای بهره‌مندی از نظر کارشناس، مستقل عمل نکنند و به کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه مراجعه کنند، نظارت بر اعمال کارشناسی‌ها بیشتر و تخلفات کمتر می‌شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: با تخلفات کارشناسان در دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی چه در مرکز و چه در کانون برخورد می شود ولی معمولا این تخلفات خود پیشینه فساد مالی دارد و جرم تلقی می شود بنابراین اگر در حین رسیدگی به تخلف متوجه وقوع جرم شویم، بلافاصله به دادسرای عمومی اعلام می‌کنیم تا از منظر جرم هم پیگیری شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: تعداد پرونده‌ها در حوزه‌های کارشناسی از جمله حسابرسی، کارشناسی امور بانکی، کارشناسی راه و ساختمان، کارشناسی ثبت اسناد و ارزیابی اموال منقول، امور اقتصادی و بازرگانی بیشتر است و احتمال خطا در آنها هم بیشتر است.

رئوف افزود: یکی از تکالیف دادسرای انتظامی در رابطه با وکلا و کارشناسان نظارت و پیشگیری است اما زمانی که بانک‌ها یا مراکز اقتصادی برای کارشناسی به مرکز مراجعه نمی کنند و به طور مستقیم به کارشناس رجوع می کنند، این معضل و آسیب می تواند فساد آور باشد در حالی که اگر همه مراکز مالی، پولی، تجاری و صنعتی با مجوز و نظارت مرکز کارشناسان رسمی یا کانون کارشناسان رسمی از کارشناس دعوت کنند، تخلفات کمتر می‌شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: اکنون با چند مرکز صنعتی و مالی از جمله ایران خودرو، سایپا، بانک رفاه کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ای داریم که براساس آن اگر نیاز به کارشناس داشتند، به آنها معرفی می کنیم اما تعاملات باید برای تعیین کارشناس گسترش یابد تا از تخلفات و جرایم پیشگیری شود.

برچسب‌ها مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه كانون كارشناسان رسمی دادگستری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه كانون كارشناسان رسمی دادگستری مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه كانون كارشناسان رسمی دادگستری کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه کارشناسان رسمی مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۲۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجاهمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور‌های مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

انتهای پیام/