متهم موج تورمی کیست؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۲۲۶۹
با وجود گزینه های متفاوتی که در رابطه عوامل افزایش تورم مطرح است، باز هم افزایش نرخ از متهم اصلی اعلام شد. البته پای کرونا و وام یک میلیونی یارانه بگیران هم در میان است.
به گزارش ایسنا، در ماههای اخیر افزایش قیمت ها و تورم محسوس قابل توجه بود؛ روندی که در گزارشهای رسمی مرکز آمار نیز دیده میشود و نرخ تورم از ابتدای امسال در دو شاخص نقطه به نقطه ( نسبت به ماه مشابه سال قبل) و تورم ماهانه (نسبت به ماه قبل) افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مروری بر وضعیت تورم نشان میدهد که از فروردین سال جاری تورم نقطه به نقطه از ۱۹.۸ تا ۲۶.۹ در پایان تیر ماه رشد و حدود هفت درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه نیز در چهار ماه ابتدای امسال از ۲.۱ تا ۶.۴ درصد افزایش دارد، اما تورم سالانه روند کاهشی داشته و از ۳۲.۲ به ۲۶.۴ درصد در پایان تیر ماه رسیده است.
در رابطه با اینکه چرا در چند ماه اخیر افزایش تورم و موجی از گرانیها وجود داشته تحلیلهای متفاوتی مطرح است، از یک سو شرایط بحرانی ناشی از کرونا که موجب افزایش هزینهها و اختلال در کسب و کارها شد و از سوی دیگر موضوع افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عواملی که همواره با رشد آن قیمتها در بازار با افزایش روبرو است.
اما کسری بودجه دولت دیگر عاملی بود که از سوی کارشناسان در رشد تورم مورد توجه بود، به هر حال از ابتدای سال جاری این موضوع مطرح و برآوردههای متفاوتی حتی تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در مورد آن است که البته هیچ گاه سازمان برنامه و بودجه رقمی مشخصی در این باره اعلام نکرد.
بر این اساس بحث راهکارهای دولت برای تامین کسری بودجه و از سویی بی انضباطی و احتمال استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری مطرح بوده است.
اما بعد از حواشی که در مورد اثر گذاری کسری بودجه دولت و احتمال استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی ایجاد شد، سازمان برنامه وبودجه این موضوع را نپذیرفت و هر گونه افزایش تورم ناشی از کسری بودجه را رد کرد و عوامل دیگری را در رابطه با افزایش تورم دخیل دانست.
موضع سازمان برنامه و بودجه این است که صورتهای مالی بانک مرکزی در سال گذشته شاهدی بر انضباط مالی دولت بوده و همچنان نیز ادامه دارد از سوی دیگر دولت حتی بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده است.در نتیجه نقش بدهی دولت در رشد پایه ولی منتفی خواهد بود، حتی اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می شد.
تحلیل سازمان برنامه این است که دلیل روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تا حدودی متاثر از کرونا بوده است، در عین حال که افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا را نیز دخیل می داند.
تسهیلات یک میلیونی کرونا همان طرحی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی برای حدود ۲۳ میلیون خانوار اجرایی شد و در نتیجه آن حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در اختیار مردم قرار گرفت.
اما گزینه اصلی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش تورم به ویژه فاصله خرداد تا تیر ماه امسال افزایش نرخ ارز است و اعلام کرده که «به نظر می رسد علت موج تورمی اخیر و بخصوص افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.»
در شرایطی افزایش نرخ ارز عامل گرانی های اخیر معرفی شده که در کمتر از دو ماه گذشته نرخ ارز با افزایش حدود ۷۰۰۰ تومانی از ۱۷ هزار تا ۲۵ هزار تومان در بازار آزاد و بالای ۲۰ هزار تومان در سامانه نیما رشد کرد.
البته دلیل افزایش نرخ ارز در این مدت تا حدود زیادی از سوی مسئولان مربوطه عدم برگشت ارزهای صادراتی از سوی صادر کنندگان و کاهش قابل توجه قیمت فرآوردهها و مشقات نفتی در فروردین ماه اعلام شد و تاکید دارند که به مرور با افزایش برگشت ارزهای صادراتی در کوتاه مدت شرایط تعدیل خواهد شد.
این اولین بار نیست که در به راه افتادن موج تورمی، ارز عامل اصلی معرفی میشود. در سال های اخیر نیز بعد از موج افزایش قیمت ارز نرخ تورم هم دستخوش تغییراتی شده و حتی در مواردی موضع گیری بانک مرکزی در این رابطه بر دخالت نرخ افزایش ارز بر تورم تاکید داشته است.
مروری بر وضعیت تورمی در چند سال گذشته نشان میدهد که نرخ تورم در خرداد ماه ۱۳۹۵ تک رقمی میشود و بعد از آن تا شهریور ۱۳۹۷ به روال خود ادامه داده تا این که در این زمان به ۱۱.۳ درصد رسیده و دو رقمی شد.
این دوره زمانی بود که قیمت ارز بار دیگر در ایران با افزایش مواجه شده و از حدود ۵۰۰۰ تومان فروردین تا حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود.
به هر صورت افزایش نرخ تورم تا شهریور ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد و به ۴۲.۷ درصد رسید، اما به تدریج از آن زمان در روند نزولی قرار گرفته و تا پایان تیر ماه امسال به ۲۶.۴ درصد رسیده است.
در رابطه با تورم نقطه به نقطه که از فروردین ۱۳۹۵ حدود ۷.۸ درصد بود در خرداد ۱۳۹۷ دو رقمی و به ۱۰.۲ درصد رسید و روند رو به رشد آن ادامه پیدا کرد تا جایی که در اردیبهشت ۱۳۹۸ یعنی در کمتر از یک سال حدود ۴۰ درصد افزایش و تا ۵۲.۱ درصد رشد کرد.
به هر ترتیب تورم نقطه به نقطه روند نزولی در پیش گرفت و تا فروردین امسال به ۱۹.۸ رسید که بار دیگر در چهار ماه گذشته افزایشی شده و بیش از شش درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نرخ تورم سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی سامانه نیما سازمان برنامه افزایش نرخ ارز نقطه به نقطه افزایش تورم درصد افزایش کسری بودجه بانک مرکزی نرخ تورم تیر ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۲۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986