به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رئیسی: قلمی که دست قاضی است خیلی کار‌ها می‌کند / قاضی نفوذناپذیر بسیار عزیز و محترم است

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۳۹۰۹

رئیس قوه قضاییه گفت: قاضی نفوذناپذیر که در انجام خدمت جز خدا و قانون را در نظر نمی‌گیرد از نظر ما بسیار عزیز و محترم است و هرجا لازم باشد حمایت خواهد شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با هدف ارزیابی فعالیت‌ها و آرای دیوان و استماع نظرات و دیدگاه‌های اعضای هیأت عمومی صورت گرفت، اظهار داشت: بعد از توحید، عدالت گسترده‌ترین مفهوم در دین مبین اسلام است که حکما آن را به ادای حق تعبیر کرده اند و در همه شئون زندگی ما ساری و جاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه عدالت اداری را از مهم‌ترین وجوه عدالت دانست و افزود: شاخص عدالت اداری، عمل به قانون و اجرای عدالت و جلوگیری از فساد است و هر چه در سازمان‌های اداری ما قانون بهتر اجرا شود، به عدالت اداری نزدیک‌تر می‌شویم.

آیت الله رئیسی، اجرای قانون و نظارت دقیق بر نظام اداری را نخستین و مهم‌ترین وظیفه مدیران اجرایی عنوان کرد و گفت: شاخص موفقیت یک مدیر، عمل دقیق به قوانین و مقررات و برنتابیدن کوچک‌ترین تخلف و تخطی از قانون است و مدیر موفق کسی است که فساد و تخلف را ضد ارزش می‌داند.

رئیس قوه قضاییه، دیوان عدالت را ملجاء و پناهگاه قانونمداران دانست و گفت: دیوان عدالت همانطور که اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های اداری حقوق مردم را تضییع کنند، اگر مرجعی قانونی با یک مفسد هم برخورد و آن فرد خاطی مطرود از دستگاه اجرایی شکایت کرد، باید حامی سازمان اداری باشد.

آیت الله رئیسی گفت: دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسلامی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشکل شده تا اجازه ندهد هیچ کسی با هر جایگاهی حقوق عمومی را ضایع کند و همواره به دنبال حاکمیت قانون است.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم تعامل این دیوان عدالت با مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: اگر تصمیمی یا آئین نامه‌ای بر خلاف قانون و تضییع کننده حقوق عامه بود، باید از سوی دیوان نقض شود، اما می‌توان در تعامل با دستگاه‌ها و اقناع آن‌ها به لغو و ابطال آن تصمیم یا آئین نامه، طرح شکایات به دیوان را کاهش داد.

آیت الله رئیسی افزود: دستگاه قضایی به همه شکایات مردمی رسیدگی می‌کند، اما این که هر روز شاهد شکایت و تشکیل پرونده برای مسائل حوزه شهری و اراضی، مسائل مربوط به استخدام و کار و نظام تأمین اجتماعی باشیم قابل پذیرش نیست و مدیران اجرایی باید خودشان روند‌های نادرست را اصلاح و سازوکاری ایجاد کنند که نیاز به تظلم خواهی از دیوان عدالت نباشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین از لزوم حمایت دیوان عدالت از سرمایه گذاران و کارآفرینان سخن گفت و افزود: هر جا راه برای فعالیت‌های سالم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسته بود، دیوان باید برای رفع موانع، کمک به رونق تولید و گردش چرخ‌های اقتصادی وارد عمل شود.

آیت الله رئیسی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان «پارلمان نخبگان قضایی و حقوقی» یاد کرد و با اشاره به تأثیر تصمیمات آن‌ها بر نظام اجرایی و اداری کشور، خواستار توجه قضات عضو این هیأت به نظرات کارشناسی برای صدور آرای متقن و عالمانه شد.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا تأکید کرد که برخی مباحث جاری در هیأت عمومی دیوان که با مسائل کلان سیستم اداری و زندگی مردم مرتبط است، از طریق رسانه ملی پخش شود تا مردم در جریان تلاش‌ها و تصمیمات قضات دیوان برای احقاق حقوق عامه و بهبود عملکرد نظام اداری قرار گیرند.

آیت الله رئیسی به موضوع تکمیل کادر قضایی دیوان عدالت اداری هم گریزی زد و با اشاره به دشواری‌های جذب نیروی انسانی برای این مجموعه به دلیل تخصصی بودن مباحث آن متذکر شد: همکاران دیوان باید از میان قضات متبحّر که به مباحث تخصصی تسلط کافی دارند انتخاب شوند و نیروی انسانی مورد نیاز دیوان باید با «نخبه گزینی» تأمین شود.

«استفاده از فناوری‌های نوین به منظور تسهیل هر چه بیشتر دسترسی مردم به خدمات قضایی دیوان عدالت»، «مهارت افزایی قضات، کارکنان و کارشناسان مرتبط با دیوان» و «تداوم روند تحولگرایی در ساختار و روند اداری دیوان» از دیگر نکات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا در این نشست بود.

آیت الله رئیسی با تقدیر از تلاش‌های رئیس دیوان عدالت اداری و همکارانش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرای نهایی بیش از آمار ورودی پرونده‌ها به دیوان در سال گذشته، در عین حال رقم ۱۷ درصدی اعاده دادرسی در پرونده‌ها به دلیل صدور آرای خلاف شرع و قانون را ناپسند خواند و بر لزوم دقت بیشتر در صدور آرا تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: چند مرحله‌ای بودن فرایند نظام دادرسی برای تضمین هر چه بیشتر حقوق مردم است، اما تأیید احکام در محاکم تجدیدنظر اشکالی ندارد و اگر در صدور آرای بدوی دقت کافی بشود، موارد نقض آن‌ها در شعب تجدیدنظر کاهش می‌باید.

آیت الله رئیسی با اشاره به تأثیر رسیدگی به موقع دیوان عدالت به پرونده‌ها و صدور آرای دقیق و عادلانه در افزایش رضایتمندی مردم از نظام قضایی خاطر نشان کرد: آنچه مهم‌تر از صدور رأی قضایی است، اجرای به موقع احکام است و تأخیر یا استنکاف از اجرای قانون قابل قبول نیست.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست، افزود: گاهی برخی مدیران اجرایی به احکام دیوان اعتراض دارند که می‌توانند آن را از مسیر قانونی پیگیری کنند، ولی کسی حق ندارد به این بهانه در مقابل رأی مرجع صالح قضایی بایستد و باید با افراد مستنکف، طبق قانون و ضوابط برخورد شود.

آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم شفافیت عملکرد و برخورد با فساد درون مجموعه دیوان عدالت تأکید کرد و گفت: قلمی که در دست شماست کار‌ها می‌کند، هر گونه روابط ناسالم درون مجموعه قضایی به اعتبار، تلاش و آرای صادره ضربه می‌زند و باید مضر تلقی شده و با آن برخورد کرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: قاضی نفوذناپذیر که در انجام خدمت جز خدا و قانون را در نظر نمی‌گیرد، از نظر ما بسیار عزیز و محترم است و هر جا لازم باشد، چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی از چنین قضاتی قاطعانه حمایت خواهیم کرد.

آیت الله رئیسی در پایان سخنانش با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقاء و کارآمدی دیوان عدالت اداری در ۴۰ سال گذشته، تصریح کرد: برای اصلاح قانون دیوان عدالت و ساختار آن زحمات زیادی کشیده شده و الآن هم اصلاح قانون در مجلس مطرح است، اما ثبات برای یک مجموعه اهمیت فراوانی دارد و امیدواریم قوانین به گونه‌ای جامع اصلاح شوند که بعد از مدتی نیاز به اصلاح دوباره نباشد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد دیوان تصریح کرد: دیوان عدالت به عنوان مرجع رسیدگی به تظلم خواهی علیه اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی دارای ۴ معاونت تخصصی با ۵۶ شعبه بدوی و ۲۶ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، ۸ هیأت تخصصی و هیأت عمومی با ۱۱۸ قاضی و ۸۷۵ نیروی اداری و دفتری و ۳۰ دفتر استانی است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۷ درصد دادخواست‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۳۸ درصد از طریق دفاتر استانی، ۳۷ درصد به صورت حضوری در دفتر مرکزی دیوان در تهران و ۸ درصد از طریق سیستم پُستی واصل می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سال گذشته بیش از ۲۴۸ هزار فقره در دیوان تشکیل شده که ۱۶۱ هزار فقره در دادگاه بدوی و ۸۵ هزار فقره آن در شعب تجدیدنظر و ۲ هزار فقره نیز در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفتند و مجموعاً ۲۸۶ هزار فقره پرونده مختومه شده که نشانگر رشد ۱۰۷ درصدی شاخص رسیدگی پرونده‌ها در دیوان است.

حجت الاسلام بهرامی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های سال ۹۹ در شعب بدوی دیوان را ۱۲۰ روز و در شعب تجدیدنظر را ۸۰ روز اعلام کرد و متذکر شد متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده به دیوان در سال ۹۵، در شعب بدوی ۲۵۹ روز و در شعب تجدیدنظر ۲۱۵ روز بوده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های معوقه در دیوان که مشمول اطاله دادرسی ۵ تا ۷ ماه می‌شوند، توضیح داد که نرخ این نوع پرونده‌ها در شعب بدوی به ۱۷ درصد کاهش یافته و در شعب تجدیدنظر نیز به ۰۷/۸ درصد رسیده است و درادامه خاطرنشان کرد در سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۰۸ فقره پرونده از حیث انطباق با شرع و قانون مورد اعتراض قرار گرفتند که ۱۷ درصد آن‌ها برای رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر ارجاع شدند.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از گزارش خود، از اصلاح تشکیلات دیوان به منظور ساماندهی روند ارجاع پرونده ها، تقویت و گسترش نظارت درون سازمانی به منظور سالم سازی دیوان و برخورد با فساد و کارچاق کن ها، گسترش تعاملات اقناعی با دستگاه ها، توجه به پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات پُرشکایت و تعامل با دستگاه‌های ذیربط برای اصلاح ریشه‌ای قوانین مسأله ساز، استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات و پیشبرد هرچه بهتر مأموریت‌های دیوان با ایجاد سامانه‌هایی همچون ساعد (سامانه رأی صحیح) و سامانه ساجد به عنوان رویکرد‌های دیوان در دوره تحول قضایی یاد کرد.

حجت الاسلام بهرامی در پایان خواستار «مساعدت رئیس قوه قضاییه برای اصلاح ساختاری و روندی دیوان در چارچوب طرح تحول قوه قضاییه»، «صدور دستور فوری برای جذب و تکمیل کادر قضایی مورد نیاز دیوان عدالت» و «توجه ویژه به تأمین مسکن قضات متقاضی انتقال به دیوان در تهران» شد.

در این نشست همچنین برخی قضات حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها، مشکلات و دغدغه هایشان درباره موانع و راهکار‌های بهبود عملکرد سیستم قضایی و ارتقاء جایگاه دیوان عدالت پرداختند و تعدادی از شکایات ارجاعی از هیأت‌های تخصصی به هیأت عمومی دیوان نیز در حضور رئیس دستگاه قضا طرح، بررسی و منتهی به صدور آرای وحدت رویه شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصاد رییسی دستگاه قضا عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان شعب تجدیدنظر رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی مدیران اجرایی پرونده ها هزار فقره صدور آرای سال گذشته دستگاه ها ۱۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۳۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری