به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عزم جدی دستگاه قضا در برخورد قاطع با پدیده زمین خواری

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۹۷۴۸

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، علیرضا حسین بیکی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان میبد، بیان داشت: مطابق دستور اکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری، عزم جدی در مسئولان قضایی وجود دارد تا با قاطعیت و با جدیت لازم با زمین خواران مقابله کرده و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین بیکی افزود: برای رسیدگی قاطع به زمین‌خواری، این موضوع در اولویت کاری دادگستری شهرستان میبد قرار گرفته و برخورد با پدیده زمین خواری، تخریب، تصرف اراضی ملی، قلع، قمع و رفع تصرف با قاطعیت پیگیری شده و تداوم خواهد یافت.

او تصریح کرد: یکی از دلایلی که موجب گسترش تصرف در اراضی ملی شده این است که دستگاه‌های متولی در امر پیشگیری از اختیارات اولیه قانونی خود به خوبی استفاده نمی‌کنند.

رئیس دادگستری شهرستان میبد در خصوص تعامل دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضا افزود: در راستای مبارزه با پدیده زمین خواری اگر اهتمام کافی، همکاری لازم بین دستگاه‌های مربوطه باشد و به درستی به وظایف خود عمل کنند براحتی می‌توان با تصرفات غیر مجاز و تغییرات غیرمجاز کاربری برخورد کرد.

این مقام مسئول با اشاره به این که مجموعه قضایی شهرستان میبد در برخورد با زمین خواران مصمم است، افزود: اجرای دستور‌العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تاکید است و اگر موردی هم اتفاق افتاد و دستگاهی کوتاهی کرد و به وظیفه قانونی خود عمل نکرد، باید تحت تعقیب قرار گیرد.

رئیس دادگستری میبد با بیان شناسایی اراضی که بیشترین اختلافات را در سطح شهرستان دارند، عنوان کرد: در جلسه شورای پیشگیری شهرستان ۲۰ مورد از اراضی که بیشترین اختلافات را دارند شناسائی، که تاکنون در مورد برخی از این مناطق جلسات تشکیل و با حضور مسئولین مربوطه و دو نفر از نمایندگان متصرفین و کشاورزان نسبت به مشخص کردن وضعیت این اراضی، تلاش‌ها و پیگیری‌های لازم در برای حل مشکلات مردم در این زمینه انجام شد.

نظر به ورود جدی دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم و برخورد با زمین خواری و جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و دولتی، مردم مناطق و شهرک‌هایی که به علل مذکور با مشکل مواجه شده اند می‌توانند با اعلام مشکلات خود به صورت مستد ازسوی یک الی دو نماینده به دفتر شورای پیشگیری از وقوع جرم واقع در ساختمان دادگستری میبد جنب پارک بهاران مراجعه تا ضمن بررسی درخواست ایشان نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم انجام شود.

انتهای پیام/ غ

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اراضی ملی منابع طبیعی زمین خواری پدیده زمین خواری شهرستان میبد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۹۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/