به نقل از «بازار نیوز»

خداحافظی با خانه‌های خالی

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۱۰۵۲

پس از کش و قوس‌ها و رفت و برگشت‌های چند باره طرح مالیات بر خانه‌های خالی میان کمیسیون اقتصادی و صحن علنی، این طرح درنهایت پس از بازبینی و انجام اصلاحاتی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. چندی پیش طرح مالیات بر خانه‌های خالی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قید دو فوریت به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همان زمان کارشناسان زیادی نسبت به چگونگی نحوه اجرای این قانون انتقادات و پیشنهادهایی را مطرح کردند. در حالی که ابهامات این موضوع هنوز حل نشده بود این طرح برای تغییر در بخش قید فوریت به صحن علنی رفت، اما تصویب نشد و مجدد به کمیسیون اقتصادی بازگشت. این بار کمیسیون اقتصادی مجلس با تامل و وقت بیشتری به بررسی این طرح پرداخته و نظرات کارشناسی را بر آن اعمال کرده است. به نحوی که این طرح یکشنبه هفته آینده راهی صحن علنی مجلس خواهد شد. جام‌جم در گزارشی به نقش و تاثیر اجرای این طرح بر کاهش اجاره‌بها، افزایش عرضه مسکن و عدم احتکار خانه و.... پرداخته است.

سال 94 برای اولین قانونی مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسید. قانونی که البته هیچ‌گاه اجرایی نشد. برخی کارشناسان درباره دلیل اجرا نشدن این قانون معتقدند: دلیل اصلی اجرا نشدن این قانون جرایم بسیارناچیز آن بود. جرایمی که به هیچ‌وجه جنبه بازدارندگی نداشت و به همین دلیل دولت هم هیچ‌وقت به خود زحمت اجرای آن را نداد. اما این بار وضع کمی متفاوت است. آنچه در کمیسیون اقتصادی به عنوان طرح مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسیده اعداد و ارقام بسیار بالاتری را تحت عنوان جریمه نسبت به قانون سال 94 دارد.

به طوری‌که طبق این طرح قرار است در سال اول 5 برابر، در سال دوم 10 برابر و در سال سوم 15 برابر مالیات بر درآمد اجاره تسلیم دولت شود. سامانه ملی املاک و اسکان هم که برای اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی به عنوان هسته اصلی شناخته می‌شود باید توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و تکمیل شده و در مرحله بعدی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا ساز و کار اجرای آن از سوی این سازمان تعریف شود. در صورت در اختیار گذاشتن این سامانه به سازمان امور مالیاتی طبیعتا قوانین دریافت مالیات از خانه‌های بالای 5 میلیارد تومان هم قابل اجرا خواهد بود و دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند و برای افزایش درآمد مستقیم دولت نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

در مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس که اشاره به ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دارد آمده است: واحدهای مسکونی در همه جای کشور اگر شش ماه خالی از سکنه باشند به عنوان خانه خالی محسوب می‌شوند. در این میان یکی از دغدغه‌های انبوه‌سازان و سازندگان مسکن این بود که وضعیت خانه‌های نوساز چطور خواهد بود؟ موضوعی که در یکی از بندهای مصوبه مجلس به آن اشاره شده است بر این اساس، واحدهای نوساز از ۱۲ماه و انبوه سازان از ۱۸ ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یا حداکثر یک‌بار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند بود.

مالکان واحدهای مسکونی واقع در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت در صورت خود اظهاری تا دو سال از پرداخت مالیات برای خانه‌های خالی معاف خواهند بود. همچنین واحدهای مسکونی روستایی نیز با ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان برای همیشه از پرداخت مالیات معاف هستند. از آنجا که قیمت اجاره براساس بخشی از قیمت ملک محاسبه می‌شود سازمان امور مالیاتی مکلف شده است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده و برای سنوات آتی حداکثر تا خرداد هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی و اعلام کند و مالیات‌های موضوع این ماده را بر اساس جدول به روزرسانی شده همان سال در نظر بگیرد.

همچنین طبق این طرح وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف شده حداکثر یک‌ماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، امکان خوداظهاری رایگان در سامانه ملی املاک و اسکان را برای مالکان املاک و کلیه سرپرستان خانوارها (بر اساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی) فراهم کند. در این صورت اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی موظفند حداکثر ظرف دوماه پس از آغاز خوداظهاری، اطلاعات کدملی اعضای خانوار و کدپستی املاک تحت تملک و سکونت و شماره تلفن همراه به نام خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

چه‌خانه‌هایی خالی محسوب می‌شوند؟

واحدهای مسکونی خوداظهاری نشده در سامانه املاک و اسکان، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند و تعرفه انشعابات برق و آب و گاز آنها معادل بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، مالک واحد مسکونی متخلف، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات صدر این ماده می‌شود. سرپرستان خانوار نیز در صورت جابه‌جایی حتما محل اقامت جدید را اعلام کنند، به این دلیل که ارائه خدمات دولتی اعم از ارسال گواهینامه، کارت سوخت، مدارک تحصیلی، افتتاح حساب بانکی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، یارانه و صدور دسته چک به آدرس مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان انجام می‌شود.

راه‌های تشخیص خانه خالی

حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی نظیر آب، گاز، فاضلاب، برق و ارتباطات مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس سامانه املاک و اسکان و مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا، تنها به نام بهره‌بردار (ساکن کدپستی مشخص) صادر کند، در غیراین‌صورت مجاز به دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده، نیستند. به بیان بهتر باید قبوض آب، برق و گاز در سامانه بارگذاری شود تا سامانه بتواند متوسط مصرف را تشخیص دهد. برخی افراد اکنون برای این‌که نشان دهند واحدهای مسکونی آنها خالی نیست یک لامپ را روشن می‌گذارند که با قانون جدید مصرف آب، برق و گاز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر کسی اعتراض داشت چه کار کند؟

طبیعتا ممکن است برخی واحدهای مسکونی به عنوان خانه خالی تلقی شوند و در لیست دریافت مالیات قرار بگیرند اما مالکان آنها نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشند. در این صورت بخش شورای حل اختلاف سازمان امور مالیاتی برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود تا سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری به آن رسیدگی کند. از سوی دیگر باید توجه داشت ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت برای استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نیست.

ویلاداران نگران نباشند

هر خانواده علاوه بر اقامتگاه اصلی می‌تواند یک اقامتگاه فرعی البته در شهری دیگر داشته باشد که از مالیات از خانه‌های خالی معاف است. همچنین دانشجویان مشغول به تحصیل و شاغلان در صورت سکونت در شهری غیر‌از محل اقامتگاه اصلی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته می‌توانند یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات خانه خالی را به سامانه معرفی کنند. از سوی دیگر ممکن است برخی افراد در خانه پدری‌شان سکونت داشته باشند و البته دارای واحد مسکونی مجزا هم باشند. در این صورت مالک (پدر) باید در سامانه ملی املاک و اسکان مشخصات واحد مسکونی را ثبت کرده و اگر فرزند او در آن واحد مسکونی سکونت دارد کد ملی فرزند در آن واحد ثبت خواهد شد که همه خدمات دولتی فرزند به آن آدرس ارسال خواهد شد.

خانه‌های کوچک معافیت متراژی ندارند

شاید یکی از ابهاماتی که وجود داشته‌باشد این است که آیا خانه‌های با متراژ کوچک هم در فهرست خانه‌های خالی قرار می‌گیرند یا خیر که محمود علیزاده، معاون فنی سازمان امور مالیاتی در این زمینه پاسخ داده و گفته برخی افراد این نوع مالیات را همان مالیات بر اجاره می‌دانند در حالی که تفاوت زیادی در این زمینه دارند. وی افزود: مالیات بر اجاره سال‌هاست فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا ۱۵۰ متر مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند؛ اما این معافیت برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد یعنی هم خانه‌های بزرگ‌تر از ۱۵۰ متر و هم خانه‌های کوچک‌تر از ۱۵۰ متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

وی درباره معیارهای شناسایی خانه‌ها به عنوان خانه خالی گفت: اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون می‌شود. علیزاده به پرسشی مبنی بر این که مالیات بر خانه‌های خالی تنها شامل خانه‌های با سند رسمی می‌شود یا خانه‌های قولنامه‌ای نیز مشمول این مالیات می‌شوند، پاسخ داد: هر خانه‌ای که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است و فرقی بین سنددار بودن یا نبودن آن وجود ندارد.

محتکران مسکن، دیگر در امان نیستند

با این‌که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اگر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند، ۵۰ درصد خانه‌های خالی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند، رسالتش را انجام داده، اما نمایندگان و طراحان اصلی این مصوبه نظر دیگری در این زمینه دارند. آنها معتقدند اجرای این قانون می‌تواند تا حد زیادی با محتکران مسکن مقابله کند.

احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قیمت مسکن از ابتدای سال با شوک قیمتی روبه رو شد که از نظر اصول اقتصادی باید سه سیاست را در نظر می‌گرفتیم که شامل اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به منظور مقابله با سوداگری مسکن، اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید مسکن -که البته ماهیت بلندمدت دارد- و اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که در کوتاه مدت تاثیرگذار است. ما این سه سیاست را در برنامه قرار دادیم که با توجه به نظر کارشناسان در کمیسیون اقتصادی مجلس قصد داریم مورد سوم را به عنوان یک ابزار کوتاه مدت اجرایی کنیم.

وی با بیان این‌که هفته آینده مصوبه کمیسیون اقتصادی به صحن می‌رود، افزود: اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال 94 تصویب شده اما به دلیل رقم پایین آن بازدارندگی لازم را نداشته و اکنون این رقم 10 برابر رشد داشته‌است. خاندوزی با بیان این‌که محتکران مسکن دیگر در امان نیستند و مجبور به عرضه واحد مسکونی یا پرداخت جریمه هستند، تاکید کرد: این قانون لازم‌الاجراست و هر دستگاهی که کوتاهی کند جریمه خواهدشد. همچنین مالکانی که اطلاعات خود را طی مدت تعیین شده ثبت نکنند مشمول جریمه خواهند شد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که اخذ مالیات از خانه‌های خالی انضباط حوزه مسکن را به دنبال دارد، تصریح کرد: سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند زمینه را برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه فراهم کند.

وی گفت: ممکن است یک فرد دارای چند واحد مسکونی باشد که فرزندان او در واحدها باشند، در این صورت اگر این فرزندان تحت تکفل خانواده نیستند به عنوان یک خانواده یک‌نفره می‌توانند در آنجا سکنی گزینند و خانه از فهرست خانه خالی خارج شود.

2 میلیون و 700 هزار خانه خالی داریم

محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی را مبارزه با احتکار مسکن عنوان کرد و به خبرنگار ما گفت: اکنون دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که این قانون می‌تواند به ساماندهی بخش مسکن کمک کند. البته هدف از تصویب این قانون افزایش درآمد دولت نبوده بلکه آزادسازی واحدهایی است که مالکان آنها نه برای اجاره اقدامی می‌کنند و نه برای فروش.

وی ادامه داد: اولین نکته این است که قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور موجود است؛ لذا این قانون نیازمند تکمیل بود که این طرح در جهت تکمیل قانون قبلی بوده که کمیسیون اقتصادی آن را ارائه کرده‌است. در طرح جدید اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، نرخ مالیات به میزانی افزایش یافته که توان بازدارندگی داشته‌باشد.   پور‌ابراهیمی با اشاره به این‌که در گذشته یک سامانه اطلاعاتی در حوزه شناسایی خانه‌های خالی فعالیت می‌کرد، تصریح کرد: اکنون سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی، هویتی ثبت احوال و مالکیت املاک ثبت اسناد کشور در تعاملی مشترک در این حوزه فعال هستند. برچسب ها: مالیات ، خانه های خالی ، سازمان امور مالیاتی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000JIS

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مالیات خانه های خالی سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات از خانه های خالی سامانه ملی املاک و اسکان مالیات بر خانه های خالی کمیسیون اقتصادی مجلس سامانه املاک و اسکان سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی اجرای قانون مالیات عنوان خانه خالی واحدهای مسکونی مشمول مالیات واحد مسکونی طرح مالیات صحن علنی خواهد شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۱۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو

مجلس یازدهم در طول چهار سال گذشته خود ۲۶ مصوبه مهم از جمله اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تا قانون اصلاح قانون صدور چک داشته که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. - اخبار سیاسی -

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،زنگ آغاز مجلس یازدهم در 7 خرداد 99 با حضور مسئولان کشوری و دولتی با پروتکل های خاص کرونایی به صدا درآمد؛ زیرا این مجلس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور درگیر بیماری همگانی کرونا بود.

اکنون 4 سال از مجلس یازدهم می‌گذرد و قرار است نمایندگان مجلس دوره یازدهم در 7 خرداد سال جاری صندلی های سبز مجلس را به منتخبان دوره دوازدهم انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس واگذار کنند، این در صورتی است که نمایندگان دوره یازدهم 26 مصوبه مهم را تبدیل به قانون کرده اند که این خود نقطه قوت این مجلس به حساب می آید، اما در مقابل، بنا بر نظار برخی کارشناسان، مجلس یازدهم در بخش نظارت ضعیف ظاهر شده است.

این مجلس در همان اوایل، مهمترین وعده خود در ایام انتخابات را پیگیری کرد. بعد از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، وی به کمیسیون شوراهای مجلس دستور داد تا «شفافیت آرای نمایندگان» را هر چه سریع‌تر بررسی و به صحن علنی مجلس بیاورند، اما بعد از گذشت 4 سال از مجلس، هنوز تکلیف شفافیت مشخص نشده است.

علاوه بر این، مجلس در قوانین بودجه‌های سنواتی، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد و مصوباتی نیز برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.

در این گزارش به بررسی 26 قانون مصوب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم:

سال 1399

1- اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد ـ  معادل هجده برابر مالیات متعلقه

2- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

به موجب این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

3- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک¬ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.

4- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

طبق این قانون شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.

5- قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

به منظور جبران بخشی از خسارت‌ های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان ‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته‌ باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می ‌شود، قرار می‌ گیرند.

6- قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

براساس این مصوبه، ‌ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

سال 1400

7- قانون اصلاح قانون صدور چک

در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.

8- قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروش‌های اقساطی، حذف رانت‌ها با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.

در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، دارایی‌های غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی ‌شد.

9- قانون جهش تولید مسکن

هدف از این قانون تسهیل‌گری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.

10- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و 8 سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.

همچنین زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت‌ می‌شود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته ‌می‌شود.

11- قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

12- قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

در این قانون، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی  و حرفه ای و تجربه انجام می شود.

سال 1401

13- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.

14- قانون جهش تولید دانش بنیان

در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان و کمک به استارتاپ‌ها صورت گرفته است.

15- قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

بر اساس این قانون، ‌ قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

16- قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.

17- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.

18- قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

به موجب این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.

19- قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

20- قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال می¬‌شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.

سال 1402

21- قانون حمایت از گزارشگران فساد

در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی ‌می‌شود و پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، ‌اداره و محیط اطراف خود  آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن‌ می‌شود.

22- قانون شوراهای حل‌اختلاف

این قانون با 41 ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.

23- قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون

در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استان‌های مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.

24- قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه  بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم می‌شوند.

25- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی  دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند حداکثر تا یک‌ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.

وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.

26- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.

انتهای پیام/