به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مرحله دوم فروش ETFها کی شروع می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۳۴۸۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، یکی از برنامه‌های مهم پیش‌روی دولت برای بازار سهام، عرضه صندوق‌های قابل معامله (ETF) به بورس است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام دولت در کنار دیگر حمایت‌هایی که صورت گرفته می‌تواند در راستای عمق بخشیدن به معاملات بازار و جهش قیمت سهام شرکت‌های دیگر تاثیرگذار باشد و این صندوق‌ها با هدف دسترسی اکثریت مردم به بازار سرمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده‌ها از سوی دولت عرضه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به چنین تصمیمی، پذیره‌نویسی نخستین مرحله واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی که شامل سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی بود از روز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت) آغاز و تا ساعت ١٦ (۳۱ اردیبهشت) ادامه داشت که با استقبال نزدیک به سه و نیم میلیون سهامدار مواجه شد و تاکنون بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در بورس بوده است.

در خرداد ماه بود که وزیر اقتصاد و دارایی از عرضه مرحله دوم این صندوق‌ها در مرداد ماه خبر داد این در حالی بود که معاون وزیر، زمانی متفاوت با زمان اعلام شده از سوی وزیر را مطرح و اعلام کرد مرحله دوم عرضه این صندوق‌ها (سهام پالایشی‌ها) در تیر ماه و مرحله سوم (سهام خودرو و فلزی‌ها) در مرداد ماه عرضه خواهد شد.

عرضه سهام گروه خودرو و فلزی‌ها در مرحله دوم صندوق‌های ETF

با توجه به اینکه بارها صحبت از عرضه مرحله دوم صندوق‌های ETF در گروه پالایشی‌ها مطرح شده بود اما چندی پیش علی صحرایی، رییس شرکت بورس تهران در گفت و گویی اعلام کرد تغییراتی در تصمیمات اتخاذ شده ایجاد و گروه خودرو و فلزی‌ها (خودرو، خساپا، فملی و فولاد) پیش از پالایشی‌ها در مرحله عرضه قرار خواهند گرفت اما همچنان اطلاع دقیقی از زمان عرضه این صندوق‌ها در دست نیست.

عرضه صندوق‌های ETF در تاریخ ۱۰ مرداد

به دلیل رشد بسیار خوبی که این صندوق‌ها به دنبال روند صعودی بورس به دست آورده‌اند، بسیاری از فعالان بازار، مشتاق عرضه هر چه زودتر مرحله دوم این صندوق‌ها و مشارکت برای پذیره‌نویسی آن هستند. در این راستا، خبری مبنی بر عرضه مرحله دوم صندوق‌های ETF در تاریخ ۱۰ مردادماه مطرح شد که در ابتدا این خبر از سوی حسن علایی، معاون سازمان خصوصی‌سازی رد و اعلام شد که تاکنون به صورت رسمی چنین صحبتی مطرح نشده و قطعیتی در راستای زمان عرضه مرحله دوم این صندوق مطرح نشده است.

با توجه به تکذیب این خبر، در چند روز گذشته باز هم شایعاتی در راستای قطعیت عرضه صندوق‌های ETF در تاریخ ۱۰ مرداد مطرح شد که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار ایرنا، یک مسوول حاضر در سازمان بورس اعلام کرد، تاکنون تاریخ مشخصی در زمینه زمان عرضه این صندوق‌ها به این سازمان ابلاغ نشده است، در ابتدا باید این موضوع از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مطرح و تاریخ دقیق از طریق این وزارتخانه به سازمان بورس اعلام شود تا بتوان باقی اقدامات لازم را در این زمینه در دستور کار قرار داد.

عرضه دو ETF دولتی دیگر در نیمه اول سال

به دنبال چنین صحبت‌هایی، عباس معمارنژاد معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواسط هفته گذشته درباره زمان عرضه این صندوق‌ها اعلام کرد: نیمه نخست سال جاری دو ‪ ETF ‬ دولتی دیگر با تخفیف ٢٠ تا ٣٠ درصدی بر اساس قیمت میانگین یک ماه آخر منتهی به آگهی واگذاری، عرضه می‌شود‪.‬

وی درباره نوع سهام عرضه شده در مرحله دوم صندوق‌های ETF گفت: صندوق دارا دوم از گروه پالایشی (شبریز، شپنا، شتران، شبندر) و صندوق دارا سوم مرکب از گروه فلزی و خودرویی (فولاد، فملی، خودرو، خساپا) است.

عرضه مرحله دوم صندوق‌های ETF تا پایان مرداد ماه

به دنبال چنین صحبت‌هایی، رییس  سازمان خصوصی‌سازی از عرضه مرحله دوم صندوق‌های ETF در بورس خبر داد و گفت: اقدامات لازم به منظور تشکیل دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF) با نام «صنایع پالایش نفت» متشکل از شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران توسط وزارت نفت در مرحله انجام بوده و امید است تا پایان مرداد ماه این صندوق نیز از طریق پذیره نویسی عمومی تشکیل شود.

وی سومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله را «خودروسازی و صنایع» اعلام کرد و افزود: این صندوق متشکل از شرکت­‌های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد است که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و مقدمات ثبت سفارش سهام آن در بازار سرمایه انجام شود و اکنون زمان دقیق عرضه آن موکول به اقدامات اجرایی اولیه در ثبت صندوق توسط وزارت صنعت است.

ثبت‌نام عرضه مرحله دوم صندوق نیز مانند صندوق دارا یکم برای همه افراد ایرانی که دارای کد ملی هستند آزاد است، حال با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی مسوولان مربوطه در زمینه دومین مرحله از عرضه این صندوق‌ها تا پایان مرداد ماه باید منتظر ماند که آیا عرضه این صندوق‌ در زمان اعلام شده انجام می‌شود یا خیر؟

پربیننده ترین سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش امروز در بازار سهام/ پالایشی‌ها نفَس بورس را بریدند اصلاح برخی از نمادهای بزرگ در بازار سرمایه/ بازار سهام به سوی سهم‌های کوچک حرکت خواهد کرد مشکلات سهامداران در ثبت سفارش فروش سهام عدالت سهام عدالت تا دهه فجر به صورت کامل آزادسازی می‌شود بیشترین ارزش معاملات سهام در بازار امروز/ رکورد معاملات سه گروه نخست شکسته شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: واگذاری سهام دولتی بورس صندوق های ETF صندوق های قابل معامله دارا یکم دارا دوم عرضه ETF قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت عرضه این صندوق ها صندوق های ETF قابل معامله پالایشی ها پالایش نفت زمان عرضه مرداد ماه مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۳۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.