احکام اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون‌ها رسید
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۹۰۸۹
خبرگزاری تسنیم: محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ارائه توضیحاتی در خصوص روند برگزاری جلسات کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: تاکنون جلسات این کمیته به صورت پیوسته برگذار شده است و ما تقریبا به صورت روزانه دو جلسه داریم تا بتوانیم در این هفته بحث مربوط به مواردی که باید در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ شود را به اتمام برسانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود، در جلساتی که بین سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها گذاشته شده، تعدادی از احکام را برای موضوع اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ جمع‌بندی کرده‌اند. موضوعاتی که تا به الان مورد بررسی قرار گرفته شامل ۶ بحث مفصل در مورد منابع (از جمله مالیات‌ها)، مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، سامانه ستاد و هزینه‌های دولت بحث شد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) بحث مفصلی انجام و قرار شد اصلاحیه‌ای برماده ۵۰ قانون دائمی اعمال شود همچنین در خصوص موضوع هزینه‌ها بحث شد. یک مقداری موضوع انضباط مالی دولت و موضوع هزینه‌ها و به اصطلاح کاهش سرفصل‌های بودجه بود. این‌ها مباحثی بودند که تا به الان در مورد بودجه بحث شده است که البته به احکامی نیز رسیده‌ایم.
زنگنه در خصوص بررسی‌های انجام شده در بحث مالیات گفت: در موضوع مالیات‌ها تقریبا در ۶ سرفصل مالیاتی که البته در حوزه منابع قرار داشت بحث کردیم. یکی بحث مالیات برعایدی سرمایه است که در آن دو بحث وجود دارد. یکی آنکه عده‌ای می‌گویند بحث مالیات بردرآمد را پیگیری کنیم که در اکثر کشور‌های دنیا نیز در حال انجام است.
وی گفت: نظر کمیته، سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهش‌ها نیز برهمین امر بود، اما به این جهت که مالیات بر درآمد دارای جزئیات زیادی است و به جهت تعدد مشاغل و منابع درآمدی کار زیادی نیاز دارد، بنابراین جمع‌بندی این بود که ما برای سال ۱۴۰۰ بحث مالیات برعایدی سرمایه را به عنوان یک طرح مستقل انشاالله در مجلس مصوب کنیم و حوزه‌های مختلفی را هم در برمی‌گیرد که بحث آن مفصل است.
این نماینده مجلس ادادمه داد، از مواردی که برآن مالیات تعلق می‌گیرد، معاملات مسکن است. اگر ما بگوییم برمعاملات مسکن مالیات گرفته شود، برتمام معاملات مسکن این موضوع مترتب نخواهد شد و مواردی برای معافیت‌های مربوط به معاملات در نظر گرفته خواهد شد. موضوع دیگر در خصوص ارزش افزوده بود که پیشنهاد شده بود این رقم تغییر کند که پیشنهاد مربوط به آن برای ارسال به کمیسیون مربوط آماده شد. یک بحث در حوزه مالیات‌ستانی هوشمند وجود داشت که از بحث‌های بسیار مهم در موضوع منابع و مالیات است و موضوع دیگر در خصوص نظام انگیزشی نظام مالیاتی بود که خودش یک سرفصل مجزا است و به حکم مربوط به آن نیز رسیده‌ایم.
زنگنه در ادامه با ذکر بندی از طرح پیشنهادی کمیته اصلاح ساختاری بودجه که برای نظام انگیزشی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شده است، گفت: به منظور تشویق استان‌های فعال‌تر در تأمین درآمدهای استانی، سازمان برنامه بودجه مکلّف است، یک درصد مشخص از بخشی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه را متناسب با میزان وصول درآمدهای استانی و بهبود عملکرد نسبت به مدت مشابه سال قبل، برای وصول بیش از صد درصدی برای این استان‌ها صادر کند.
وی ادامه داد، این بدین معنا است که یک نظام انگیزشی برای استان‌ها و سازمان امور مالیاتی بگذاریم و این از طریق افزایش تخصیص بیش از صد درصدی حوزه تملک سرمایه‌ها است. شبیه این احکام را ما در حوزه مالیاتی احصاء کردیم و در اختیار کمیسیون‌های مربوطه قرار می‌دهیم و کمیسیون‌ها باید ظرف دو تا سه هفته این موضوعات را به خروجی برسانند که پس از آن به صحن مجلس برسد. ما تلاش میکنیم تا بتوانیم این احکام را به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برسانیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره پیشنهاد تغییر قانون ارزش افزوده گفت: مشکل ارزش افزوده در حوزه‌ی اجرا بود، یعنی عملاً ارزش افزوده ۹ درصدی که باید از مصرف کننده‌ی نهایی اخذ شود، در بعضی موارد بیش از ۹ درصد محاسبه می‌شد. متاسفانه در فرایند اجرا چندین بار این ۹ درصد گرفته می‌شود و این اتفاق باعث شده است هزینه نهایی برای مصرف کننده به شدت بالا رود.
وی افزود، مجلس دهم اصلاحیه‌ای ارائه داد که در مجلس رأی آورد و هم اکنون نیز در شورای نگهبان است، البته مجلس یازدهم به شورای نگهبان درخواست عودت آن را داده است، زیرا به نظر ما ایراداتی در آن وجود دارد که باید اصلاح شود و اگر آنها برطرف نشوند در واقع تغییری در فرایند اجرا صورت نخواهد گرفت. در حال حاضر منتظر هستیم شورای نگهبان این اصلاحیه را عودت دهد تا پس از آن بتوانیم احکام ارزش افزوده را داخل آن اعمال کنیم.
زنگنه ادامه داد، در خصوص مالیات برارزش افزوده دو بحث وجود دارد. بحث اول، شیوه‌ی اجرای مالیات بر ارزش افزوده است یعنی آن ۹ درصد باید به درستی اجرا شود که در قانون هم تصویب شده است و باید بازگردد و سپس عودت داده شود. بحث دیگر این است که بعضی از مجموعه‌ها مانند مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده‌اند که بعد از اصلاح شیوه دریافت، یک درصد به مالیات ارزش افزوده را اضافه کنیم که آن یک درصد هم بیشتر صرف حوزه وزارت آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، مناطق محروم و از این قبیل می‌شود. این موضوعات پیشنهاداتی است که هر یک باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود.
نماینده مردم تربت حیدریه گفت: طی سال‌های گذشته سیستم‌های حسابداری دستگاه‌های عمومی براساس یک استانداردی تعبیه شده‌اند، اما از زیرساخت‌هایی که تهیه شده است استفاده بهینه نمی‌شود و متاسفانه خروجی که باید داشته باشند را ندارند. ما بحث مالیات‌ستانی هوشمند را در سه بند مطرح کرده‌ایم.
وی افزود، براساس بند اول، سازمان امور مالیاتی مکلّف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر در خصوص ارائه اطلاعات را به صورت عمومی منتشر کند. در بند دوم نیز گفته شده است سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را براساس منطقِ ثبتِ دو طرفه‌ی معاملات اصلاح نموده و معاملات ثبت شده در سامانه مذکور را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد، در ماده ۱۶۹ قانون مکرر، عملاً بحث هوشمند سازی مالیات مطرح شده است یعنی سازمان امور مالیاتی به صورت هوشمند با استفاده از ثبت اطلاعاتی که دستگاه‌ها و شرکت‌ها در سامانه حسابداری خودشان انجام می‌دهند، بتواند میزان مالیات را تشخیص دهد، این موضوع کمک به سزایی در فرایند اخذ مالیات دارد. در اینجا ما یک اصلاحیه زدیم و مواردی را که خود سازمان مالیات هم معتقد بود که باید در بحث هوشمند سازی مالیات اصلاح شود را آوردیم.
زنگنه در خصوص معافیت‌های مالیاتی نیز گفت: پیشنهاداتی که در کمیته‌ی اصلاح ساختار بررسی می‌شود، براساس توافقی است که بین این کمیته از مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سازمان مدیریت انجام شده است. ما سعی کرده‌ایم معافیت‌ها را به نفع تولید پیش ببریم، یکی از این موارد این است که مناطق آزاد تجاری_صنعتی و مناطق ویژه‌ی اقتصادی، مشمول مالیات و عوارضِ قانون مالیات و ارزش افزوده می‌باشند.
وی افزود، براساس این پیشنهاد، معادل سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری‌ها از اجرای قانون مالیات و ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری_صنعتی، در اختیار مدیریت هر یک از مناطق قرار می‌گیرد تا انحصاراً برای توسعه زیر ساخت‌ها و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای واحد‌های تولیدی همان منطقه به مصرف برسد.
این نماینده مجلس ادامه داد، مناطق آزاد تجاری_صنعتی و مناطق ویژه‌ی اقتصادی قبلا از عوارض قانون مالیات و ارزش افزوده معاف بوده‌اند که ما پیشنهاد برداشتن این معافیت را داده‌ایم و محل مصرفش را نیز تأیین کردیم. در خصوص فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که دارای مجوز از وزارت فرهنگ بودند نیز پیشنهاد شد که تا ۲۰ درصد درآمدشان مشمول مالیات نرخ صفر گردد.
وی گفت: صد در صد درآمد حاصل از فعالیت‌های قرآنی دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد نیز بند دیگری بود، سایر دستگاه‌های ذیربط نیز برای عملکرد سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ مشمول مالیات نرخ صفر هستند. بند سوم از طرح پیشنهادی اصلاح معافیت‌ها نیز آمده است، معافیت ماده ۱۴۵ قانون مالیت‌های مستقیم، موقوف الاجرا می‌شود و نرخ مالیات بر کلیه سودهای دریافتی که درصد در نظر گرفته شده برای آن نیز به صورت یک پیشنهاد است، در نظر گرفته شده است.
همانطور که گفته شد در بحث معافیت به حوزه تولید نیز توجه شده و پیشنهاد شده است، در اجرای تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی، معافیت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی دارای پردازش کمتر، مجتمع بر صنایع اولیه پتروشیمی، مواد معدنی، فلزی، آهنی و غیر آهنی تا مرحله‌ی تولید شمش را با رعایت تبصره ۸ ذیل ماده ۱۴ قانون معادن، مشروط به ایفای تعهدات بازگشت ارز در سال آینده به میزان ۵۰ درصد اعمال نماید، یعنی به میزان ۵۰ درصد معافیت مالیات عملکرد و ارزش افزوده را برای بحث صادرات صنایع اولیه خواهیم داشت.
انتهای پیام/
منبع: فردا
کلیدواژه: منابع مالیاتی بودجه بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی برنامه و بودجه مرکز پژوهش ها ارزش افزوده اصلاح ساختار قانون مالیات بحث مالیات معافیت ها دستگاه ها سال ۱۴۰۰ ۹ درصد ی اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۹۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور