مجلس به دنبال واگذاری خودروسازیهای دولتی؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۰۹۵۹
یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت واگذاری شرکتهای خودروسازی دولتی و شبه دولتی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون صنایع بتواند با بررسیهای خود و همچنین ارائه راهکارهایی وضعیت بازار خودرو را به ثبات برساند و از رشد افسارگسیخته قیمتها جلوگیری کند. به گزارش پول نیوز، مصطفی رضاحسینی اظهار کرد: متأسفانه یکی از معضلات و مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند آشفتگی قیمتها در بازار خودرو است که مانند سایر اقلام شبانهروز بالا و پایین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم شهربابک در مجلس افزود: من معتقدم بیش از ۷۰ درصد این مشکل به داخل مربوط میشود و نباید سهم بیرون را در این موضوع خیلی دخیل بدانیم چرا که تا حدود زیادی میتوان بازار خودرو را از داخل کنترل کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیتهها و فعال شدن کارگروههای مختلف کمیسیون صنایع و معادن در هفتههای گذشته گفت: ما کارگروههای مشترکی با وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط تشکیل دادیم تا ابتدا اطلاعات خود را به روز کنیم. در همین راستا از وزرای مرتبط با کمیسیون و مدیران ایران خودرو، سایپا، بهمن، شرکت ملی مس، فولاد و سایر حوزههای مرتبط برای حضور در کمیسیون دعوت کردیم و در هفته آینده هم این برنامه را ادامه خواهیم داد. همزمان نیز وضعیت واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار میدهیم.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع با اشاره به جلسه این کمیسیون با خودروسازان گفت: ما جلسه سنگین و چالشبرانگیز در این باره داشتیم و مباحث مهمی مطرح شد. خودروسازها اشکالاتی را متوجه وضعیت تحریم میکنند. البته ما هم برای کمک اعلام آمادگی کردیم و در هفته آینده هم بازدیدی از ایران خودرو خواهیم داشت تا بتوانیم پس از این بازدید میدانی به نتیجهای برسیم تا وضعیت خودرو را به ثبات برسانیم و از رشد افسارگسیخته قیمتها جلوگیری کنیم.
رضاحسینی ادامه داد: در این میان بخش خصوصی خودروسازی هم اعلام کرده که ما میتوانیم گلیممان را از آب بیرون بکشیم و با جهان خارج ارتباط اقتصادی داشته باشیم. من فکر میکنم شرکتهای خودروسازی دولتی و شبه دولتی باید واگذار شوند چرا که شرکتهای خصوصی به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم موفقتر هستند و مشکلات کمتری دارند، زیرا راحتتر میتوانند ارتباط برقرار کنند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به نتایج خوب در کمیسیون صنایع برای ایجاد ثبات در بازار خودرو اضافه کرد: ما به تولیدکنندگان و وزرا هم اعلام کردیم که مجلس قرار است مجلسِ عملیاتی باشد. ما ترجیح میدهیم لایحهمحور باشیم تا طرح محور، ممکن است ما طرحی بدهیم که عملیاتی نباشد یا دولت مقابلش بایستد. اما اگر جایی ایراد قانونی هست که نیاز به اصلاح دارد ما آمادگی رفع و رجوع آن را داریم.
نماینده مردم شهربابک با اشاره به ضرورت تقویت نظارت مجلس خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید کار به کاردان سپرده شود و در مقابل مسئولیت سپردن به کسانی که صرفا وجهه سیاسی دارند بدون توجه به تخصص و توان آنها، خیانت به کشور است، لذا باید نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشیم تا مدیران متخصص، مدبر و کارآمد کارها را به عهده بگیرند. البته نظارت ما علاوه بر نیروی انسانی بر کیفیت تولید و قیمتها هم خواهد بود. باید ببینیم چرا برخی قیمتها یک شبه دستخوش تغییر میشوند و چه مافیاهایی در این امر دخیل هستند و نمیگذارند قیمت واقعی حاکم باشد تا منافعشان به خطر نیفتد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بازار خودرو وضعیت اشتغال جنگ اقتصادی کمیسیون صنایع کمیسیون صنایع بازار خودرو قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۰۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بازار ملک در تهران / دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
به گزارش صدای ایران از ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطههای ملکی میگویند گروهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز میکنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عدهای از بخر و بفروشها فایلهای زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل میکنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد بازار ملک در اردیبهشت کمرونقتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت گفت: بازار مسکن بیمشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده میشود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمتهای پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمیکند بلکه دلالان به منطقه قیمت میدهند. یک سری سرمایهگذار، واحدها را خریداری میکنند و اجاره هم نمیدهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند. بخر و بفروشها بین خودشان معامله میکنند ولی سند نمیزنند.
یکی از واسطههای ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفتهای یک مبایعهنامه (خرید و فروش) امضا میشود، اما اینطور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخهای اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.