طرح طبقه‌بندی مشاغل برای رفع تبعیض مزدی
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۱۲۸۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، طبقه‌بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می‌شود. اجرای طبقه بندی مشاغل برای کارگران مشمول قانون کار از سال ۱۳۵۲ شروع شده است.
در حال حاضر و با توجه به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«کورش یزدان»، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: تعریف طبقه‌بندی مشاغل، در واقع گروه‌بندی مشاغل براساس نوع وظایف، سطح مسوولیت، شرایط احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آنها ابه شمار می رود و ارزیابی مشاغل و تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فواید این طرح گفت: دریافت مزد مساوی در قبال کار هم ارزش و رفع تبعیض مزدی از جمله فواید این طرح است و رفع تبعیض کامل مزدی در صورتی حاصل می‌شود که براساس بهره‌وری شاغلین در کارهای هم ارزش، نیز پرداخت‌هایی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: مشخص بودن ارزش مشاغل موجب می‌شود که کارفرمایان براساس ضابطه و نه رابطه، دستمزد بپردازند. تدوین دقیق شناسنامه شغل، ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسوولیت پذیری شاغلین خواهد بود.
یزدان درباره انتقاد به تعیین حدنصاب ۵۰ نفر برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، گفت: قانونگذار منعی برای اجرای طرح در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر کارگر ندارد، بر این اساس مطابق ضوابط جاری شرکت‌های پیمانکاری، تامین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر، ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران خود هستند.
وی تصریح کرد: در طرح طبقه‌بندی مشاغل تنها هدف، افزایش مزد نیست و حتی ممکن است با توجه به میزان درآمد و سوددهی، در کارگاهی که فاقد طبقه بندی مشاغل است، سطح پرداختی به کارگران در مقایسه با کارگاهی دیگری که این طرح در آن اجرا می‌شود بیشتر باشد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است.
وی افزود: با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به دنبال تدوین نظام ارزیابی شغلی و جلوگیری از هرگونه تبعیض مزدی با رعایت قانون در هر کارگاه هستیم و در واقع بایستی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر رفع تبعیض مزدی در کارهای هم ارزش، ارتباط بین اثربخشی و عملکرد فرد بر بهره‌وری سازمان و افزایش سطح پرداخت به کارگران به وجود بیاید تا کارگران تاثیری که در رشد فزاینده کارگاه دارند را به چشم خود ببیند و انگیزه برای انجام بهتر کارها داشته باشد.
یزدان تصریح کرد: الزام قانونگذار و دستگاه ذیربط نظارت‌کننده برای کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر به این معنا است که کارگاه‌هایی با این مختصات تکلیف قانونی خود را انجام دهند و روزی که به این سطح رسیدیم که تمام کارگاه بالای ۵۰ نفر طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کردند برای بخش‌های کمتر از ۵۰ نفر نیز برنامه‌ریزی کنیم.
وی درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران پیمانکار طرف قرارداد با وزارت نفت نیز توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ای برای برخورداری شرکت‌های خدماتی از طرح طبقه‌بندی مشاغل دارد و وزارت نفت نیز جزو وزارتخانه‌هایی بوده که طرح طبقه‌بندی را از دیرباز در کارگاه‌های خود داشته است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با چهار شرکت اصلی صنعت نفت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت صنایع پتروشیمی با ۱۰۵ هزار نفر کارگر تاکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل واحد نداشتند و پرداختی به آنان به دلیل تعدد کارگاه‌ها متفاوت بود بنابراین اقدام به اجرای یکپارچه این طرح در این بخش‌ها کردیم.
وی درباره الزام قانونی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، گفت: در ماده ۴۸ قانون کار آمده است که برای جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و در ماده ۴۹ نیز کارفرمایان مکلف شدند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح را تهیه و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کنند.
یزدان افزود: در ماده ۵۰ آمده است چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار خواهد کرد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون درباره برنامه این وزارتخانه برای اجرای طرح مذکور در بخش‌های مختلف، گفت: بالاترین میزان شرکت‌های خدماتی و تجمع آن در حوزه صنعت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه است و ۱۰۵ هزار نفر سرانه نیروهای خدماتی وزارت نفت عدد کمی نیست و امسال در نظر داریم با تعامل با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیته طبقه‌بندی مشاغل، اقدامات لازم برای اجرای این طرح را فراهم کنیم.
پربیننده ترین ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۹ نرخ تورم خانوار در تهران به ۳۱/۷درصد رسید/ کدام استان رکورددار تورم است؟ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۸ صدای آژیر خطر اقتصاد بلند شده است طلا و سکه پربازده‌ترین بازار مالی هفته اول مرداد/ بورس از قافله عقب ماندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قانون کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشاغل پیمانکار حقوق و دستمزد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طبقه بندی مشاغل قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کار و رفاه اجتماعی برای اجرای طرح کارگاه ها رفع تبعیض هم ارزش ۵۰ نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۱۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال
آفتاب‌‌نیوز :
چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه‌تن‌ها مدیرعامل آبی‌پوشان محسوب نمی‌شود بلکه اساسا هیچ سمتی در استقلال ندارد.
از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او خبر آمد دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه استقلال بر سر زبان‌ها انداخت، اما پیگیری‌های خبرورزشی چیز دیگری را نشان می‌دهد.
روال اداری
علی خطیر از استقلال رفته، اما با توجه به اینکه فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پرونده‌های مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمز‌های کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، می‌تواند با حضور در این دو طبقه آنها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاق‌ها قفل شده تا بعدا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. این مسئله به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه یک روال عادی اداری در ایران محسوب می‌شود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.
بررسی بازرسان
برای بررسی قانونی موضوع سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. مهدی مهدی‌پور، حقوقدان ورزشی که ازقضا همنام هافبک مصدوم استقلالی‌ها محسوب می‌شود، پیرامون این مسئله گفت: اینکه درب‌های طبقات متعلق به بخش‌های مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت‌گرفته قفل شود، اصلا به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال عادی و اداری تلقی می‌شود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره می‌شود، یک مجموعه مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار می‌گیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاق‌ها را قفل کند تا هیچ‌کس جز افرادی که ذیصلاح محسوب می‌شوند به آن اتاق‌ها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوتر‌ها را ملاحظه کنند.
مهدی‌پور که سابقه قضاوت هم دارد ادامه داد: این روال در سایر شرکت‌های دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق می‌افتد و اصلا چیز عجیبی نیست. قطعا بازرسان و ذی‌حساب هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاق‌ها مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. دوباره تاکید می‌کنم قفل کردن تعدادی از اتاق‌های باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهاد‌های نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلا اتفاقی غیرقانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمی‌شود، چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سند‌ها نظر بدهد.
منبع: خبر ورزشی
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد